لم ينفذ عقد شراء لجماعة بلفاع باشتوكة آيت باها والمحكمة قضت بأدائه 80.000 درهم تعويضا وإرجاع المبلغ المختلس قضت غرفة الجنحي التلبسي باستئنافية أكادير، أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بأكادير بداية أكتوبر الماضي، في حق موثق أكادير، تورط في النصب والخيانة على جماعة بلفاع وآخرين، إذ قررت إدانته بست سنوات حبسا نافذا من أجل النصب وخيانة الأمانة، بعدما سبق لها أن أصدرت في حقه أزيد من 35 سنة حبسا نافذا، في مجموعة من الملفات المنفصلة. وحكمت غرفة التلبس عليه بست سنوات حبسا نافذا، وبتأديته غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الادنى. وقررت المحكمة مصادرة المبلغ المحجوز لفائدة الخزينة العامة. وفي الدعوى المدنية التابعة حكمت الغرفة ذاتها بطلبات مجموعة من المطالبين بالحق المدني، و حكمت على المتهم بأدائه لفائدة المطالب(عبد الكريم-ب)قيمة المبلغ المختلس وتعويضا مدنيا قدره 200.000 درهم و بأدائه للمطالب(سليمان-ت)تعويضا قدره 60.000 درهم وأدائه لجماعة بلفاع تعويضا قدره 80.000 درهم، وبإرجاع المبلغ المختلس. كما قضت بأدائه للمطالبة(كنزة-ح) تعويضا مدنيا اجماليا قدره 3.200.000 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني شركة(بلاروف) قيمة المبلغ المختلس، و أداء تعويض مدني قدره 800.000 درهم. كما حملت المتهم الصائر و الاجبار في الادنى. وأحيل الملف على غرفة التلبس بابتدائية أكادير في أولى جلساته يوم 19 ماي 2022، بعد أن تمت متابعته بالنصب وخيانة الأمانة وعدم تنفيد عقد. ورفعت جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة، دعوى قضائية ضد الموثق الذي تم اعتقاله أثناء محاولته الفرار خارج المغرب، رفقة مهاجرين سريين، للمطالبة باسترجاع المبالغ المالية المودعة بحساب الموثق لدى صندوق الإيداع والتدبير المفتوح لغرض اقتناء عقار لفائدة الجماعة. وهو المبلغ الذي سبق أن صرفته جماعة بلفاع لفائدة الموثق، رغم وجود تقييد المِلك بحجز إضافي ضمانا لدين قدره 23176432.56 درهما لفائدة مؤسسة بنكية. يذكر، أن مستشارين بالمجلس الجماعي لبلفاع، بإقليم اشتوكة آيت باها، طالبوا وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة والمفتشين العامين للداخلية والمالية والمجلس الجهوي للحسابات وعامل إقليم اشتوكة، بفتح تحقيق مع رئيس جماعة بلفاع حول "ملف اقتناء عقار يسمى “مِلك الزهر 5 من قبل الجماعة، والتحقق من قانونية الإجراءات المتخذة فيه من قبل رئيس المجلس الجماعي، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، والضرب على يد من سولت له نفسه التطاول على المال العام". وكلف اقتناء العقار في2017 تخصيص مبلغ 7895502 درهما. وكان العقار مرهونا كضمان لسلف مبلغه 5 ملايين درهم، في حدود تواريخ اتخاذ قرارات الاقتناء ومصادقة المجلس عليه وتحديد ثمن الاقتناء من قبل اللجنة الإدارية للتقويم. وفي 2020، توضح الشكاية، تم صرف مبلغ الاقتناء من قبل جماعة بلفاع لفائدة الموثق، رغم وجود تقييد الملك ذاته بحجز إضافي عبارة عن إنذار عقاري بتاريخ 28 دجنبر 2018 ضمانا لدين قدره 23176432.56 درهما على كافة المِلك المذكور لفائدة مؤسسة بنكية، وبتاريخ 24 أبريل 2020 أُبرم عقد شراء العقار المذكور بالثمن المصادق عليه في دورة المجلس (7895502 درهم)، ولم تتم الإشارة فيه إلا إلى مبلغ الرهن الذي وصل إلى 5 ملايين درهم، ولم يتضمن الإشارة للإنذار العقاري المقيد ضمانا لدين قدره 23176432.56 درهما". محمد إبراهمي(أكادير)
