واشنطن تفضح تآمر باريس

الإدارة الأمريكية نددت بضرب "الكابرانات" حرية الصحافة وسط صمت فرنسي في البرلمان الأوربي كسرت الولايات المتحدة الصمت المطبق للبرلمان الأوربي، بخصوص وضعية حرية التعبير في الجزائر، إذ نددت واشنطن بضرب «الكابرانات» لحرية الصحافة، في غياب أي رد فعل من باريس، التي حركت أذرعها من أجل استصدار قرار أوربي ضد المغرب بهذا الخصوص. ونددت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، باعتقال النظام الجزائري لصحافي من إذاعة «راديو. إم» الخاصة، ونشرت على حساباتها الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، أن حرية التعبير حق أساسي معترف به من قبل الأمم المتحدة، وأن الإدارة الأمريكية الحالية أوضحت أن حرية الصحافة وحرية التعبير من أولويات الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجزائر. وقضت محكمة جزائرية، أول أمس (الأحد)، بالسجن خمس سنوات منها ثلاث نافذة في حق الصحافي الجزائري، إحسان القاضي، الموقوف منذ دجنبر الماضي بتهمة «تلقي أموال من الخارج». وصدر الحكم في جلسة علنية حضرها الصحافي، في إطار محاكمة قاطعتها هيأة الدفاع، بـ «ثلاث سنوات سجنا نافذا وسنتين سجنا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 أورو)». ولم تتردد هيأة الدفاع، التي قاطعت جلستي المحاكمة والنطق بالحكم احتجاجا على «عدم توفر ظروف المحاكمة العادلة»، في إعلان استئناف الحكم، الصادر عقب مطالبة النيابة العامة نهاية مارس الماضي، إنزال عقوبة السجن خمس سنوات نافذة في حق مدير إذاعة»راديو إم» وموقع «مغرب إيمرجون» الإخباري، بتهمة «تمويل أجنبي لشركته»، وفي الدعوى المدنية، بحل شركة «أنتر فاس ميديا» الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين مع تغريمها مليون دينار أي ما يقارب 6800 أورو. واعتبرت منظمات حقوقية دولية، خاصة تلك المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان، بأن «اعتقال القاضي هو بمثابة عقاب على مقالات أثارت غضب السلطات الجزائرية»، كما تلقت السلطات الجزائرية دعوات للإفراج الفوري عن القاضي، مستنكرة سجنه «غير المبرر» منذ نهاية دجنبر. وسبق أن تلقت الجزائر دعوات إلى الإفراج الفوري عن صحافيين متهمين بارتكاب جرائم وهمية تتعلق بأمن الدولة، مطالبة بإعادة فتح منصات إعلامية موقوفة. وطالبت جمعيات أخرى بالإفراج عن القاضي، واصفة إياه بأنه «مراقب ناقد للسياسة الجزائرية»، إذ كشفت منظمة «أوروميد رايتس» ومجموعة «مينا» لحقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بأن السلطات في الجارة الشرقية حاكمت ما يقارب 1000 فرد، لمشاركتهم في الحراك أو لنشرهم رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة. ونددت تلك المنظمات باستمرار احتجاز صحافيين، مسجلة أنه منذ بداية الحراك في 2019، تم الإبلاغ عن عدة حالات تعذيب، إذ يقبع حوالي 300 سجين رأي في السجون الجزائرية، بعضهم اعتقل منذ أكثر من ثلاث سنوات دون محاكمة، وأخرهم إحسان القاضي الذي وضع رهن الاعتقال الاحتياطي متم دجنبر الماضي، في إطار التحقيق في جمع الأموال بشكل غير قانوني والمساس بأمن الدولة. ياسين قُطيب

واشنطن تفضح تآمر باريس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرجاء يفقد الأمل في السوبر

الأندية تعاني الفقر والهشاشة

مقالات ذات صلة