بنموسى قدم أجندة وضع مراسيم والتزم بالمقاربة التشاركية في الإصلاح عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بحضور الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومدير ديوان الوزير بطلب من النقابات التعليم الأربع، لقاء خصص لتدارس أجندة إصدار المراسيم الخاصة باتفاق 14 يناير 2023. وخلال اللقاء، الذي حضره مسؤولو النقابات التعليمية، تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم 25 أبريل المقبل، لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد، لمناقشته على ضوء المقترحات النقابية، والعمل على تجاوز النقط الخلافية. كما جددت الوزارة في سياق متصل التزامها بإشراك النقابات التعليمية الأربع في كل مشاريع الإصلاح البيداغوجي قبل التنزيل. وبخصوص الملف المطلبي، أكدت النقابات الأربع بخصوص مشاريع المراسيم المتبقية من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ، أنه سيتم الإعلان عن مباراة تغيير الإطار لفائدة حاملي الشهادات العليا، قبل متم يونيو المقبل، وبرنامج التكوين لفائدة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي وإدماج المساعدين التقنيين والإداريين في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية. ومن المقرر أن تقدم النقابات التعليمية الأربع مجموعة من المقترحات، بشأن معالجة ملفات باقي الفئات التعليمية المتضررة، بناء على ما توصلت به عبر ممثليها بعد توقيع اتفاق 14 يناير. وأعلنت النقابات الأربع، عقب اجتماعها مع وزير التربية الوطنية، عن الشروع في تسوية ملف المكلفين بمهام الإدارة التربوية (إسناد)، الذين عبروا عن رغبتهم في تغيير الإطار، بداية أبريل 2023 قصد تمكينهم من المشاركة في الترقية بالاختيار. كما تم الاتفاق على عقد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في الترقية بالاختيار لسنة 2021 خلال أبريل المقبل، على أن تتم التسوية المالية قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي، إلى جانب التعجيل بتسوية الوضعية المالية للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية 2021 في أفق نهاية أبريل على أبعد تقدير. والتزمت الوزارة بإصدار مذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2022 خلال أبريل المقبل، والإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية التعليمية بداية ماي المقبل، مع تأكيدها على تفاعلها الإيجابي مع المبادرة النقابية في شأن معالجة ملف التوقيفات، التي طالت عددا من الأطر التعليمية. واستغل ممثلو النقابات الحاضرة في الاجتماع، لإبلاغ الوزارة بما اعتبرته اهتزاز العلاقة بين هياكلها التنظيمية المجالية وبعض الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، مطالبين بتدخل الوزارة لتثبيت مقومات علاقات مؤسساتية. وحرصا منها على تتبع تنفيذ الوزارة لالتزاماتها، التي وقعت عليها باتفاق 14 يناير 2023 ، والمحددة بآجال زمنية قصيرة ومتوسطة، أكدت النقابات على ضرورة احترام الوزارة لالتزاماتها، تحصينا للاتفاق وترسيخا لمبدأ التدبير التشاركي، المؤطر للنظام الأساسي المقبل. برحو بوزياني
بنموسى خلال اجتماع سابق (أرشيف)
