بعد إخماد أزمة الغضب في قطاع التعليم، عقب رفض البعض تسليم النقاط للوزارة، تعود من جديد ملامح الاحتقان، إذ بعد قضاء العطلة، عاد الأساتذة لتنظيم إضرابات وطنية، ووقفات احتجاجية، ويتعلق الأمر بموظفي الوزارة المقصيين من خارج السلم، وبالمتعاقدين الذين عقدوا مجلسهم الوطني، وقرروا التصعيد بدورهم. ودعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، المنتمين إليها والمتعاطفين المشاركة في الوقفة أمام المديريات والأكاديميات، الأحد 9 أبريل المقبل. وقرر التنسيقية ذاتها، تنظيم إضراب وطني يومي 26 و27 أبريل المقبل، ووقفة أمام وزارة التربية، إضافة إلى مسيرة نحو البرلمان في 26 أبريل المقبل. وأكد المحتجون على أن «لا إصلاح للتعليم دون إصلاح الأوضاع المادية والمعنوية والمهنية للشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها المقصيون من خارج السلم»، مستنكرين ما وصفوه بـ «أساليب المنع والعنف والتخويف والترهيب التي تنهجها الوزارة ضد الشغيلة التعليمية.» واستهجن المحتجون الاقتطاعات «غير القانونية» من رواتب المضربين، وطالبوا بإرجاعها الى أصحابها، معلنين تمسكهم بحق الترقي الى خارج السلم (الدرجة الممتازة)، على أرضية اتفاق 26 أبريل 2011،باعتباره حقا عادلا ومشروعا. عصام الناصيري
