حجز قوارب تستغل في التمويه على أنشطة غير قانونية واصلت السلطات المحلية في عدة مدن بالأقاليم الجنوبية، خاصة الداخلة، حجز قوارب للصيد التقليدي غير قانونية، عثر عليها جانحة في شواطئ المنطقة لأسباب مجهولة. ورجحت مصادر مطلعة أن تكون تلك القوارب، التي تحمل أسماء وهمية، تم التخلي عنها، بعد استعمالها في أنشطة مشبوهة، من قبيل تهريب البشر والمخدرات، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن الجهات المختصة والأجهزة الأمنية تسعى إلى فك لغز "القوارب الوهمية"، دون أن تستبعد استعمالها في الصيد الممنوع، باعتبارها "بورصة عائمة" لبيع الأسماك بطريقة غير قانونية، إذ يعمل ملاكوها على اقتناء المنتجات البحرية، خصوصا الأخطبوط، وتفريغها بالشواطئ غير المأهولة، ليتم تهريبها نحو مدن أخرى. وقالت المصادر نفسها إن المصالح المختصة تتعامل بحزم مع القوارب غير القانونية التي يتم حجزها بين الفينة والأخرى، حيث يكون مصيرها الإتلاف والحرق، لمنع استعمالها مجددا، مشيرة إلى أن الإحصاء الأخير حول القوارب وقف على وجود أزيد من 1200 قارب غير قانوني تنشط بالمصيدة الجنوبية. وكشفت المصادر ذاتها أن الفشل في تدبير ملف القوارب، دفع عدة أجهزة للتدخل، منها المؤسسة العسكرية، إذ أصبحت القوارب تشكل تهديدات أمنية واقتصادية واجتماعية، في أفق الحد من امتداداتها الإجرامية بالسواحل المحلية، في ما يتعلق بالجريمة العابرة للحدود، سيما التهريب بمختلف أشكاله، والصيد غير القانوني، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن تدخل المؤسسة العسكرية من شأنه أن يضع حدا للاستغلال السياسي للملف، وكثرة المتدخلين، سواء ممثلي وزارتي الداخلية والصيد أو البحرية الملكية والدرك. وكشف أحد المهنيين أن المهربين يلجؤون إلى حيل جديدة لمواصلة أنشطتهم والتمويه على السلطات، خصوصا أن قرى الصيد أصبحت محصنة ضد الممارسات المشبوهة، بعد اعتماد ميثاق يؤكد على التزام ربان القارب بالتسجيل في سجل خاص، مع تقديم وثائق القارب وطاقمه لدى عناصر البحرية الملكية، بتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي، إضافة إلى ترخيص السلطة المحلية لأصحاب الآليات والجرارات، مقابل التعهد بالعمل فقط مع القوارب القانونية، واعتماد بذلة موحدة، وإلزامية بيع المنتوج المصطاد داخل سوق السمك في الفترة النهارية، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، ونقل المنتوج مباشرة من القارب إلى سوق السمك، عبر الطريق الوحيدة المسطرة من قبل اللجنة، والتصريح بالمصطادات قرب المدخل الرئيسي لسوق السمك. ونصت الوثيقة على منع تخزين المنتوج المصطاد داخل المستودعات غير القانونية، والإدلاء بالوثائق من قبل ربان القارب، أو المالك عند التصريح بالمنتوج، مع وجوب حمل وثائق تثبت المسار القانوني للمنتوج، المسلمة من قبل المكتب الوطني للصيد. خالد العطاوي
