المسؤولون الجهويون يكشفون حصيلة 20 سنة من تنزيل الرؤية الملكية لتنمية المنطقة مرت 20 سنة عن الخطاب الذي ألقاه عاهل البلاد في 18 مارس 2003، خلال زيارته للجهة الشرقية وحدد فيه المحاور الرئيسية لتنمية المنطقة. وشكل هذا الخطاب مرجعية للبرامج التنموية التي اعتمدتها السلطات بالجهة، من أجل تنزيل الرؤية الملكية، التي تمحورت حول تحفيز الاستثمار والمقاولات بالجهة وتجهيزها بالبنيات التحتية الضرورية، التي تمكنها من جلب المستثمرين، وإنجاز المشاريع المهيكلة، ودعم التعليم والتكوين، وتخصيص 30 مليار سنتيم لدعم مشاريع الشباب بالمنطقة. ونظمت ولاية الشرق ومجلس الجهة ووكالة تنمية جهة الشرق، يومي 17 و 18 مارس الجاري، ندوة «شرقيات» شارك فيها كل الفاعلين بالجهة ومسؤولون مركزيون وأعضاء من الحكومة، لتقديم ما تم إنجازه حتى الآن من المشاريع المنبثقة من المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية. إعداد: عبد الواحد كنفاوي/ تصوير (عبد اللطيف مفيق) (موفدا الصباح إلى وجدة) وصلت القيمة الإجمالية للاستثمارات التي تم إنجازها، خلال عقدين من الزمن عن الخطاب الملكي، إلى 150 مليار درهم (15 ألف مليار سنتيم)، خصصت لتأهيل البنيات التحتية بالجهة وتقليص الفوارق المجالية وتأهيل العرض الصحي والتعليمي وتوفير الماء الصالح للشرب بالجماعات القروية التي كانت تعاني شحا في هذه المادة الحيوية والربط بشبكة الكهرباء، وإنجاز الطريق السيار وربط تاوريرت والناظور بواسطة السكة الحديدية، إضافة إلى عدد من المشاريع المهيكلة، التي ما تزال في طور الإنجاز، مثل ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيعزز تنافسية الجهة في ما يتعلق بجلب الاستثمارات، سواء الوطنية أو الأجنبية. ومكنت مئات المشاريع التي تم إنجازها، حسب مسؤولي الجهة، المنطقة، من الولوج إلى عهد جديد من التنمية المستدامة والمدمجة، إذ ساهمت المشاريع المهيكلة في إعادة ربط الجهة بالأسواق الوطنية والدولية، فيما شكلت برامج تدبير الموارد الطبيعية وإنتاج الطاقات المتجددة قاعدة لتنمية مستدامة، كما أن تشييد أقطاب صناعية ومحطات سياحية، مثل محطة السعيدية، تم بالموازاة مع عمليات تأهيل جميع الأقاليم التابعة للجهة، من خلال إنجاز البنيات التحتية الأساسية وتقوية نظم الصحة والتعليم ومختلف الخدمات الاجتماعية والتضامنية الموجهة للفئات الأكثر هشاشة. 311 اتفاقية إطار تجاوزت الكلفة التقديرية لمخطط التنمية الجهوية 2016-2021، 19 مليار درهم (1900 مليار سنتيم)، وصلت مساهمة الجهة في هذا الغلاف الاستثماري إلى 4 ملايير و 550 مليون درهم، في حين تمت تعبئة الاعتمادات الأخرى بمقتضى اتفاقيات مع عدد من الشركاء. وأشارت إلهام محرزي، رئيسة قسم البرمجة والتخطيط والبيئة بجهة الشرق، إلى أن الغلاف المالي المخصص لتمويل مشاريع المخطط التنموي الخماسي الأخير، يتوزع بين المجال الاقتصادي، الذي حظي بغلاف في حدود 4 ملايير و 200 مليون درهم، والمجال الاجتماعي بغلاف مالي ناهز 4 ملايير و 460 مليون درهم، في حين خصص ما لا يقل عن 10 ملايير درهم للمجالين البيئي والمشاريع الأفقية. مشاريع على المدى القصير والطويل وتضمن المخطط التنموي الأخير مشاريع قابلة للتحقيق على المدى القصير، وأخرى على المديين المتوسط والطويل، وتعلق الأمر بـ 73 برنامجا، 63 منها قابلة للتحقيق خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2021. وأفادت المسؤولة الجهوية عن البرمجة والتخطيط والبيئة، بأن مجلس الجهة أبرم ما لا يقل عن 311 اتفاقية إطار أو موضوعاتية، وتمحور تفعيل أكثر من 194 منها على محاور متعددة. وحظي قطاع الاستثمار وإحداث مناصب الشغل بحصة مهمة، إذ وقع مجلس الجهة 41 اتفاقية بهذا الشأن، يليه قطاع التعمير وإعداد التراب وتأهيل المجال بما لا يقل عن 29 اتفاقية، واحتل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الرتبة الثالثة بـ 26 اتفاقية، ثم قطاع الصحة، الذي عرف التوقيع على 17 اتفاقية، والتعاون الدولي بـ 10 اتفاقيات وقطاع النقل بـ 9 اتفاقيات، في حين توزعت الاتفاقات الأخرى بين قطاعات الفلاحة والسياحة والكهرباء والصيد البحري والهجرة وقطاعات أخرى. وقدمت إلهام محرزي، خلال تدخلها، حصيلة تنفيذ المخطط حسب القطاعات، مشيرة إلى أن عدد المشاريع التي تم تنفيذها أو في طور الإنجاز وصلت إلى 120 مشروعا، 41 منها في مجال التنمية الاقتصادية، و29 همت التنمية الاجتماعية، و8 اتفاقيات ركزت على المحافظة على البيئة، إضافة إلى 42 مشروعا ذا طبيعة أفقية. وتمت إعادة النظر في 36 مشروعا وبرنامجا أو إرجاء التنفيذ لاعتبارات مرتبطة، أساسا، بترتيب الأولويات القطاعية، أخذا بعين الاعتبار الإكراهات المالية. وكلفت البرامج التي تم إنجازها 16 مليارا و438 مليون درهم (أزيد من 1643 مليار سنتيم)، علما أن الكلفة الإجمالية للبرنامج وصلت إلى 19 مليارا و 450 مليون درهم (1945 مليار سنتيم)، ما يمثل نسبة إنجاز في حدود 84 في المائة، علما أن بعض الاتفاقيات التي تم تفعيلها ما تزال، حسب المسؤولة الجهوية، في طور الإنجاز. واعتبرت محرزي أن تنزيل برنامج التنمية الجهوية لم يكن ممكنا لولا جهود جميع الشركاء، من سلطات ولائية وإقليمية ومصالح وزارية مركزية ولا ممركزة ومؤسسات عمومية. المنتخب حجر الزاوية اعتبر معاد الجامعي، والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد، خلال كلمته الافتتاحية، أن الخطاب الملكي شكل انطلاقة تاريخية في مسلسل التنمية بالجهة الشرقية، بما تضمنه من توجيهات وتعليمات تهم المحاور الرئيسية للمخطط التنموي للمنطقة، من أجل تدارك الخصاص الذي كانت تعانيه الجهة، وتأهيلها لتتحول إلى قطب تنموي جهوي، على غرار الأقطاب الأخرى، التي أصبحت تشكل قاطرة التنمية بالمغرب. وأكد الوالي أن الرؤية الملكية والخطاب الذي ألقاه جلالته، خلال زيارته إلى المنطقة، في 18 مارس 2003، ساهما في جلب الاستثمارات وشحذ الهمم، من أجل الرقي بالمنطقة إلى مصاف الجهات التي تتبوأ الصدارة، لما تزخر به من مؤهلات وإمكانات. وشرع في تنزيل المبادرة الملكية لتنمية الجهة، من خلال مخططات مرحلية، تضمنت تحقيق الأهداف، حسب الأولويات والاحتياجات الضرورية. وأوضح والي الجهة، بهذا الشأن، أنه تم تنزيل وتنفيذ التعليمات والتوجيهات الملكية على مراحل، وفق مخططات عمل محددة وفق الأولويات، إذ عرفت عشر سنوات الأولى مرحلة مشاريع البناء وتأهيل البنيات التحتية والأوراش المهيكلة لتأهيل المجال الترابي والعنصر البشري وتقليص الفوارق المجالية، الذي هم 96 جماعة، تلت ذلك مرحلة ثانية خصصت لجذب الاستثمارات وإطلاق عدد من المشاريع الصناعية بالمنطقة، في حين أن المرحلة الثالثة ستهم إطلاق جيل جديد من الاستثمارات الكفيلة بدفع الجهة إلى السرعة القصوى من أجل الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي. وأكد والي الجهة، إطلاق المندوبية السامية للتخطيط قاعدة إحصائية خاصة بالجهة، ما سيمكن المستثمرين والمسؤولين من الحصول على معطيات وافرة حول المنطقة. وأكد الجامعي الدور المحوري للمنتخب الجماعي، إذ اعتبره حجر الزاوية في تحقيق الديناميكية التنموية للجهة، بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به في تحفيز الاستثمارات، من خلال تسهيل المأمورية على المستثمرين والتعريف بمؤهلات المنطقة والأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية على المستوى المحلي. من جهته، أبرز عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس الجهة، الديناميكية التي تعرفها المنطقة، منذ الزيارة الملكية في مارس من 2003، ما جعل الجهة تلتحق بركب التنمية وتقلص من الفوارق المجالية، مؤكدا أن النسبة الكبرى من المشاريع التنموية، التي حددتها المبادرة الملكية لتنمية الجهة، تم إنجازها، وتسعى الجهة، من خلال المخطط التنموي الجديد 2022-2027، الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الجهة بالإجماع في دورة مارس الجاري، إلى تكريس المكتسبات وتحقيق نقلة نوعية للمنطقة، في انتظار التأشير عليه من قبل السلطات المختصة. معاد الجامعي (والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد) مقاربة جديدة اعتبر محمد امباركي، المدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، خلال تدخله في الجلسة الافتتاحية، أن المبادرة الملكية شكلت قطيعة مع المقاربات المعتمدة قبل 2003، التي كانت تركز على معالجة الإشكالات الظرفية التي كانت تعانيها المنطقة آنذاك، موضحا أن السياسات السابقة كانت تهدف إلى إيجاد حلول للإشكالات الحدودية، في حين أن المقاربة الجديدة جاءت برؤية شاملة ومتكاملة وتتضمن مشاريع كبرى، تستند إلى مؤهلات الجهة وترتكز على إمكانياتها الذاتية. وأشار امباركي، بهذا الصدد، إلى أن هذه المشاريع تتميز بنوعيتها وحجمها، إذ منها ما يتخذ طابعا جهويا، وأخرى تتخذ بعدا وطنيا، ما مكن الجهة من الدخول في منافسة مع الجهات الأخرى في ما يتعلق بجذب الاستثمارات وغزو أسواق جديدة، كما تم إطلاق مشاريع جديدة تهم قطاع السياحة، الذي لم يكن، حسب المدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، يحظى، قبل 2003، بالأهمية المطلوبة ، كما عرفت المنطقة مشاريع ساهمت في تسريع مسلسل التنمية، خاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية وتحسين بنيات الاستقبال وآليات المواكبة، ما مكن الجهة من الانتقال، خلال هذه المرحلة، من أسفل الترتيب إلى وسطه، في ما يتعلق بالتنمية الجهوية. محمد امباركي (المدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق) شبكة طرقية كبيرة تتوفر جهة الشرق على شبكة طرقية تبوئها المكانة الثالثة على الصعيد الجهوي، وسيعزز ميناء الناظور غرب المتوسط من تنافسية الجهة وقدرتها على جذب الاستثمارات. وتتميز الجهة بتنوع اقتصادها، إذ تتوفر على إمكانيات فلاحية وصناعية في مجال الصناعات الغذائية والأنشطة الصناعية الأخرى، مثل صناعة تجهيزات السيارات وغيرها. وسيمكن ميثاق الاستثمار الجديد من جلب المشاريع، من خلال المنح الذي خصصها للمستثمرين، إذ إضافة إلى خمس منح مشتركة، هناك منحة مخصصة للموقع الجغرافي وأخرى للأنشطة القطاعية. كما أن الميثاق الجديد عزز اللامركزية في مجال المصادقة على المشاريع الاستثمارية، إذ أتاح إمكانيات عقد الاتفاقات، على المستوى الجهوي والمحلي، إذا كان المشروع يعادل أو يقل عن 250 مليون درهم، ما سيساهم في تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال على الصعيد الجهوي. محسن الجزولي (الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار) دينامية جديدة ستمكن مشاريع الربط الطرقي وميناء الناظور المتوسط الغربي من إحداث ديناميكية جديدة بجهة الشرق. ووصلت الاستثمارات المتعلقة بالشبكة الطرقية إلى 25 مليار درهم خلال 20 سنة الأخيرة (2003-2023)، وتم إنجاز تسعة سدود كبرى، خلال الفترة ذاتها، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24 سدا، وستمكن محطة تحلية المياه بالناظور من تعبئة ما لا يقل عن 250 مليون متر مكعب، ستخصص لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب ويوجه جزء من المياه التي تتم تحليتها إلى الاستعمالات الفلاحية. نزار بركة (وزير التجهيز والماء) مشاريع كبرى عرفت جهة الشرق إطلاق مشاريع كبرى، خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2023، إذ ساهم المخطط الأخضر في بعده الجهوي في إحداث نقلة نوعية للقطاع، وتم توسيع المساحات المسقية وزراعة أزيد من 80 ألف هكتار بالأشجار المثمرة، وجاء المخطط الجديد "الجيل الأخضر 2020 – 2030» ليعزز المكتسبات ويركز على العنصر البشري، لضمان فلاحة مستدامة ومتطورة. لكن هناك مجموعة من المعيقات التي يتعين تجاوزها، خاصة تسويق المنتوجات الفلاحية، إذ أن ما بين 40 في المائة و50، تسوق خارج القنوات الرسمية. وتهدف المقاربة الجديدة على مستوى الجهة إلى تسويق 70 في المائة من منتوجات المنطقة عبر القنوات الرسمية. وسيساهم القطب الفلاحي لبركان في تثمين المنتوجات الفلاحية بالجهة. وتعاني الفلاحة ندرة المياه، ما يفرض تعميم السقي الموضعي. محمد صديقي (وزير الفلاحة) قطب تنموي رائد تتوفر الجهة على كل المتطلبات لتصبح قطبا تنمويا رائدا، وتعرف المنطقة ديناميكية صناعية، إذ تم توقيع اتفاقيات مع سلطات الجهة من أجل إنشاء 9 مناطق صناعية بغلاف مالي ناهز 712 مليون رهم، ما من شأنه أن يعزز قدرة الجهة على استقطاب مشاريع صناعية مهمة، وتمت المصادقة على 110 مشاريع بغلاف استثماري يصل إلى 18 مليار درهم، ما سيوفر آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، كما تم تدشين سبعة مصانع. ولم يكن عدد المقاولات الصناعية يتجاوز 561 وحدة، خلال 2003، ليرتفع العدد إلى 1356 مقاولة في السنة الجارية، ما يمثل زيادة بنسبة 142 في المائة. رياض مزور (وزير الصناعة والتجارة)
