أدانت المحكمة الابتدائية بإنزكان زوجة بـ11 شهرا حبسا نافذا بتهمة الخيانة الزوجية، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وقررت عدم مؤاخذة خليلها، من أجل ما نسب إليه، بعد تنازل زوجته. وقررت الغرفة الجنحية التلبسية في الدعوى المدنية التابعة في الشكل، بعدم الاختصاص بالبت في الطلبات المقدمة ضد خليل الزوجة، وقبلت الطلبات المقدمة في مواجهتها. وحكمت في الموضوع على الزوجة بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم مع الصائر. وتابعت النيابة العامة الزوجة بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها والتحريض على الدعارة، بعد ضبطها في حالة تلبس رفقة خليلها داخل منزل بجماعة القليعة، وتابعت الخليل بالمشاركة في الخيانة الزوجية، وبعد إحالتهما على المحكمة في حالة اعتقال وتلبس. أصدرت المحكمة في حقهما حكما تمهيديا يقضي برفض السراح المؤقت، وإدراج الملف على الجلسة، وبعدها إدخاله للتأمل والمداولة، ثم إصدار الحكم. وأثار زوج المتهمة فضيحة جنسية، بطلتها زوجته الثلاثينية، وهي أم لها أولاد، بعدما تقفى أثرها ليضبطها في حالة تلبس رفقة خليلها المتزوج بدوره، داخل منزل وسط جماعة القليعة بعمالة إقليم إنزكان أيت ملول. وأفادت مصادر"الصباح"، أن الزوج، وبعدما شك في أمر زوجته وتصرفاتها، لجأ إلى تتبع خطوات وتحركات زوجته، إلى حين دخولها إلى أحد المنازل الغريبة عن العائلة بجماعة القليعة، وكانت مرفوقة بأحد الأشخاص الغرباء. وعمد في حينها إلى إخبار مصالح الدرك الملكي بالجماعة ذاتها، إذ نفذت العناصر الدركية بتعليمات من النيابة العامة، عملية مداهمة المنزل ليتم إيقاف العشيقين المشتبه فيهما، وهما في حالة تلبس. واعترفت الزوجة أثناء الاستماع إليها من قبل الدرك، أنها فعلا ربطت علاقة جنسية مع خليلها، بعد أن ساءت الأحوال مع زوجها إثر مشاكل زوجية وتفاقمها، وأنها كانت تريد من فعلتها الانتقام من الزوج وتلبية رغبتها الجنسية. وتم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، ووضعهما رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وأحيل المتهمان على النيابة العامة بعد استكمال المسطرة القضائية وباقي التحقيقات والتحريات. محمد إبراهمي (أكادير)
