الصيادلة: مقاربة مجلس العدوي سطحية

لحبابي: أرباحنا لا تتجاوز 8 في المائة وأياد خفية وراء الجدل لم يتأخر الصيادلة في الرد على المعطيات والأرقام، التي جاءت في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، والذي قال إن هامش ربح الصيدلي يصل إلى 57 في المائة، وهو ربح يتجاوز بكثير نظيره في الدول الأوربية، الأمر الذي أثار حفيظة الصيادلة، وعلقوا على التقرير بالقول إنه سطحي ومغلوط. وقال محمد لحبابي، رئيس كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في ندوة خصصت للرد على ما جاء في التقرير، إنه «وجبت الإشارة إلى أن المعطيات الواردة فيه، تم استقاؤها بطريقة مغلوطة ومبتورة من المرسوم الوزاري لتحديد ثمن الدواء المصنع محليا والمستورد، الصادر سنة 2014 في عهد الحسين الوردي». وبالنسبة إلى الخطأ الذي وقع فيه المجلس الأعلى للحسابات، حسب لحبابي، فإنه يتمثل في تأويل خاطئ لهذه المعطيات، إذ تم تقديم معامل هامش الربح للصيادلة في تركيبة ثمن الدواء على أساس أنه هامش الربح للصيادلة، وبطبيعة الحال هناك فرق كبير بين معامل الهامش الربحي، وبين نسبة هامش الربح، وفقا للحبابي. وأوضح رئيس الكنفدرالية أن «معامل هامش الربح يساعدنا على حساب ثمن الدواء، بينما هامش الربح هو ما يتقاضاه الصيدلي من أرباح، وبالتالي فإن معامل هامش الربح هو 57 بالمائة، ونسبة هامش الربح للصيدلي محدد في 33 في المائة، وهذا ما جاء به مرسوم تحديد ثمن الأدوية». وحسب المعطيات الواردة على لسان الصيادلة في ندوتهم، فإن المرسوم قسم الأدوية إلى أربع شرائح، الأولى هي الأدوية التي يقل سعرها عن 299 درهما، وهامش الربح فيها يصل إلى 33 في المائة، في حين الشريحة الثانية التي هي أقل من 588 درهما، وهامش الربح المسموح به هو 29.7 في المائة، وأما الشريحة الثالثة والرابعة فالصيدلي يتلقى عليها هامشا ربحيا جزافيا قدره 400 درهم. وضرب لحبابي مثالا بدواء ثمن بيعه للعموم هو 40 ألف درهم، وهامش الربح فيه هو 400 درهم، وإذ تم تحويلها إلى نسبة مائوية، فلن تتجاوز 1 في المائة، وأضاف لحبابي أن هذا الربح (400 درهم) خام، إذ تستخلص منه الضرائب والمصاريف، متسائلا «أين نحن من نسب الأرباح المقدرة في 57 في المائة؟». وتابع المتحدث ذاته، أنه في 2020 «قمنا بتوقيع اتفاقية إبرائية مع المديرية العامة للضرائب، التي حددت متوسط هامش الربح الخام في 27 في المائة، في حين أن متوسط هامش الربح الصافي للصيادلة، حددته مديرية الضرائب في 8 في المائة، واليوم نتساءل كيف لنا أن نتحصل على 57 في المائة؟». وعلى أساس ما سبق، يفسر لحبابي أن مقارنة هوامش الربح مع صيادلة الدول الأخرى، ستصبح «مشوهة وغير دقيقة»، مضيفا «أن المقاربة التي اعتمدها المجلس الأعلى للحسابات، في عملية المقارنة لا يمكن وصفها إلا بالسطحية، لسبب بسيط هو أن هوامش ربح صيادلة الدول التي ذكرها التقرير، تعتبر هوامش ربح مركبة، تتكون من عدة عناصر أهمها تعويضات قارة عن عملية صرف الدواء، إضافة إلى نسبة هامش ربح من ثمن الدواء، وهنا يجب القول إن التعويضات القارة تشكل النسبة الأكبر من هامش ربح صيادلة تلك الدول». وخلص لحبابي إلى أن الجدل الذي أثير حول هامش ربح الصيدلي المغربي، تقف وراءه أياد خفية، «تريد أن تحصر نقاش تسهيل ولوج المواطن إلى الدواء، بهامش ربح الصيادلي علما أنه الحلقة الأضعف». عصام الناصيري

الصيادلة: مقاربة مجلس العدوي سطحية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حفل‭ ‬لتكريم‭ ‬ميغيل‭ ‬ثربانيس

‭"‬الوشاح‭ ‬الأحمر‭" ‬لليونسي‭ ‬بالقنيطرة

مقالات ذات صلة