يحرصون على كسر الأبواب بطريقة احترافية واختيار توقيت التنفيذ وكاميرات فضحت هوياتهم أنهت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، أنشطة عصابة إجرامية خطيرة، متورطة في ارتكاب عمليات سطو استهدفت مجموعة من الصيدليات بالمدينة. وحسب مصادر "الصباح"، فإن العمليات الإجرامية التي حيرت الأمن والضحايا لارتكابها بشكل متسلسل، همت سرقة عدد من الصيدليات في مناطق متفرقة من مراكش، نجمت عنها خسائر مادية كبيرة. وكشفت المعلومات الأولية للبحث، أن أفراد العصابة يباشرون عمليات السطو، عن طريق كسر الأبواب بطريقة احترافية واختيار الساعات الأولى من الصباح الباكرمستغلين جنح الظلام وغياب الضحايا والمارة،لتنفيذ مخططات السرقة. وأوردت مصادر متطابقة، أن المشتبه فيهم الثلاثة الذين يتحدرون من جماعة حريبل ضواحي مراكش، يستعينون في تنفيذ جرائمهم بدراجة نارية من نوع "السي 90"، لتسهيل عملية الفرار حتى لا يُكتشف أمرهم. وتم افتضاح المشتبه فيهم، إثر الاعتماد على نتائج الأبحاث التقنية، خاصة المتعلقة بظهورهم في كاميرات المراقبة المثبتة بالصيدليات المستهدفة. ودفع اعتقاد الجناة أنهم لن يسقطوا في أيدي الشرطة، إلى مواصلتهم عمليات السطو باستهداف صيدليات أخرى، إلا أنهم صدموا بمحاصرتهم من قبل الشرطة بعد ضبطهم في حالة تلبس، بمحاولة تنفيذ عملية للسطو داخل صيدلية بدوار الكدية، إثر عملية ترصد لتحركاتهم. وباشرت فرقة الشرطة القضائية، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموقوفين، لكشف ملابسات القضية ولتحديد امتدادات الأنشطة الإجرامية للمشتبه فيهم لإيقاف كافة شركائهم المحتملين، ومعرفة ما إن كانوا متورطين في جرائم أخرى. وفي تفاصيل الواقعة، توصلت الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، من الضحايا بإشعار مفاده ارتكاب عمليات سرقة همت عدة صيدليات، إذ تمكن المتهمون من سرقة محتوياتها، من أجهزة إلكترونية ومبالغ مالية من الصناديق، قبل الفرار إلى وجهة مجهولة. وتفاعلت المصالح الأمنية مع البلاغ، واستنفرت عناصرها لتحل بمسارح الحادث، حيث عاينت الأمكنة المستهدفة واستمعت إلى روايات الضحايا، قبل أن تقرر فتح تحقيق معمق في الواقعة وأبحاث ميدانية للتوصل إلى هوية المتهمين، في أقرب وقت ممكن. ولإيقاف المتهمين، باشرت عناصر الشرطة القضائية تحرياتها، عن طريق الاعتماد على أبحاث تقنية وعلمية ميدانية، خاصة المتعلقة باستغلال التسجيلات المخزنة بكاميرات المراقبة المثبتة بالصيدليات، من أجل الاهتداء إلى هوية الفاعلين، وهو ما مكن من التعرف على هويات المشتبه فيهم، قبل تعقبهم إلى أن تم ضبطهم في حالة تلبس، بمحاولة ارتكاب عمليات سطو أخرى. وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معهم، في انتظار إحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لخطورة أفعالهم، التي تكتسي طابعا جنائيا. محمد بها
