إدانة شبكة للإجهاض ببني ملال

قضت هيأة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، الأسبوع الماضي، بالحبس النافذ وموقوف التنفيذ في حق 11 متهما، كانوا ضمن شبكة للإجهاض، يتزعمها عسكري متقاعد يقوم بالعمليات بشكل سري. وتمت متابعة المتهمين الرئيسيين بتهم إجهاض ومحاولة إجهاض امرأة حامل بواسطة عقاقير وممارسته بشكل معتاد، وبيع وعرض أدوية ممنوعة، مع علمهم أنها معدة للإجهاض، كما تابعت آخرين ببيع وعرض أدوية معدة للإجهاض والتحريض عليه والعنف ضد امرأة والفساد. وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي بالسجن النافذ أربع سنوات وغرامة 1000 درهم، وبسنتين نافذتين و500 درهم في حق ممرض يعمل بإحدى المصحات، وممرض سابق وصاحب محل لبيع الأدوية. كما قضت المحكمة بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 500 درهم، في حق امرأة تتوسط في عمليات الإجهاض، وبالسجن النافذ 10 أشهر وغرامة 500 درهم في حق لاعب كرة قدم بأحد الفرق الوطنية، وبالسجن سنة ونصف في حق متهم آخر. كما قضت بالسجن ستة أشهر حبسا نافذا لشخص كان يهدد امرأة حاملا من أجل إخضاعها للإجهاض. وقضت المحكمة في الملف نفسه، في حق متهمين اثنين بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وشهرين موقوفة التنفيذ في حق متهمين آخرين. وقدمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال مرافعة مفحمة، لإقناع هيأة الحكم من أجل إدانة أفراد الشبكة، وطالبت بتشديد العقوبات في حق كافة المتهمين، نظرا لما اقترفوه من جرائم في حق أرواح بريئة حرمت من الحياة، ما يتنافى مع كل الأعراف والشرائع السماوية، التي تحث على احترام خصوصية الإنسان وضمان حقه في الحياة. وثمن مصدر حقوقي هذه الأحكام الرادعة، التي اعتبرها عبرة لكل الذين يتاجرون في الإجهاض، ويمهدون الطرق لممارسة حياة خارج مؤسسات الزواج ويشجعون على ممارسة الرذيلة، ما يساهم في نسف قيم المجتمع. وأشادت فعاليات بهيأة الحكم وموقف النيابة العامة ببني ملال، التي عملت على تطبيق روح القانون في عدد من الملفات المعروضة عليها، ما يساهم في تقويم وتصحيح بعض السلوكات الشاردة والتي تحولت إلى حقائق مزعجة، الأمر الذي يقتضي معاقبة مرتكبيها، بإنزال عقوبات توازي حجم الجرم الذي يقترفونه. وأوقفت مصالح الأمن ببني ملال، مشتبها فيهم بارتكاب أعمال خارج القانون والخيانة الزوجية، والإجهاض والاتجار في الأقراص المسهلة للإجهاض. وتفجرت القضية عندما تقدمت شابة بشكاية لدى مصالح الأمن بولاية أمن بني ملال، أكدت فيها قيامها بعملية الإجهاض، إثر علاقة جنسية غير شرعية مع أحد الأشخاص. وأفضت التحريات إلى إيقاف المشتكى به للتحقق من مصدر عقاقير جلبها لخليلته، من أجل إجهاض حملها الذي أقلقها، وبحثت عن السبل للتخلص منه. سعيد فالق (بني ملال)

إدانة شبكة للإجهاض ببني ملال

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السجن لسارقي فيلا مهاجر

قاصرون في شبكات أفلام جنسية

مقالات ذات صلة