“التقدم والاشتراكية” يحذر الحكومة من تصاعد الاحتقان الاجتماعي

أكد حزب التقدم والاشتراكية أن أجواء الاستياء والسخط والغضب والاحتقان الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، سيما في أوساط الفئات المستضعفة والمتوسطة، تتطلب من الحكومة تحركا قويا وناجعا وسريعا، “تفاديا لتدهور الأوضاع وحفاظا على السلم الاجتماعي”.

وسجل حزب التقدم والاشتراكية، في تصريح له عقب اجتماعه أمس (الثلاثاء)، ردود فعل واحتجاجات متصاعدة بسبب الغلاء الفاحش والمتواصل، وتداعياته الوخيمة، بل والخطيرة على القدرة الشرائية للمغاربة، معتبرا أنه “من غير المقبول، بل وغيرِ المسؤول، إصرار الحكومة على اعتماد خطاب يكتفي بالتشخيص والتبرير، دون اتخاذ قرارات تدخلية ملموسة ذات وقع اقتصادي واجتماعي، فعلي وإيجابي، من شأنها التخفيف من وطأة الغلاء على المغاربة”.

وأثار المكتب السياسي “انتباه الحكومة إلى ضرورة التخلي عن مقاربتها التكنوقراطية والدوغمائية الضيقة، العاجزة عن معالجة هذه الأوضاع الصعبة، في غياب لأي رؤية سياسية شاملة تتأسس على ما يلزم من مبادرة واستباق وجرأة وإبداع وتخطيط”.

وتوقف المكتب “عند مجمل مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية، والتي يغلب عليها الطابع السلبي، بما يهدد المكتسبات التي حققتها بلادنا خلال السنوات الماضية، بتأكيد من هيئات ومؤسسات وطنية رسمية”، على حد قوله.

وجدد حزب التقدم والاشتراكية “دعوته الحكومة من أجل إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني. مع ما يستلزمه ذلك من تقييمٍ موضوعي وجريء لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعة عميقة للسياسات الفلاحية التي لم تنجح، إلى حد الآن، في تأمين المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من المواد الغذائية”.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى “التدخل الفعال والمعقلن، عبر الآليات الجبائية والجمركية، وعبر دعم تكاليف ومدخلات الإنتاج، من أجل خفض الأسعار وضمان التموين العادي والسلس للسوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية”،  مؤكدا على “ضرورة أن تحسين الحكومة توظيف الموارد المالية الإضافية والاستثنائية في تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وللقطاعات المتضررة، وفي تحسين دخل عموم الأجراء”.

وشدد المكتب السياسي لـ”رفاق” بنعبدالله “على ضرورة تفعيل الحكومة كافة الآليات، من أجل مراقبة السوق الوطنية، والتحكم في سلسلة التسويق، بدء بضمان الإنتاج، ووصولا إلى مراقبة بيع المنتجات بالتقسيط، مرورا بزجر ممارسات السماسرة والوسطاء”.

في السياق ذاته، طالب الحزب، الحكومة، بـ”إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، بالنظر إلى أدوارها الحيوية في تكرير وتخزين المواد البترولية، وبالتالي في خفض أسعار المحروقات عند البيع، وفي توفير الأمن الطاقي الوطني، وفي التأثير الإيجابي على أسعار باقي المواد الاستهلاكية في اتجاه انخفاضها”.

(ي.ع)