دورات فبراير… كشف المستور

أغلب المجالس تعيش أزمة التحالفات الهشة وصراع المصالح والمعارضة تنتفض ضد الإقصاء عرت دورات فبراير بمجالس المدن الكبرى هشاشة التحالفات المشكلة للأغلبية المشكلة لمكاتب المجالس، وكشفت ضعف النخب المحلية التي افرزتها انتخابات ثامن شتنبر2021. كما عرت الدورات الأخيرة صراع المصالح على حساب حاجيات السكان في التنمية، ما عطل العديد من المجالس، في الوقت الذي سجل المتتبعون قصور سلطة الرقابة في التدخل من أجل تطبيق القانون، والحرص على سلامة التدبير الجماعي، والحيلولة دون هدر المال العام، وتعطيل مشاريع التنمية المحلية. ب.ب مجلس الرباط... حروب العمدة منتخبو فدرالية اليسار والعدالة والتنمية يقاضون المجلس والأغلبية تعتبر تدخلات المعارضة مزايدة لم تمر الدورة الحالية من مجلس جماعة الرباط دون حدوث ملاسنات وسجال حاد بين الأغلبية والمعارضة، همت نقطتين أساسيتين مرتبطتين بمسطرة توجيه الأسئلة الكتابية لرئيسة المجلس، ومنع التصوير أو النقل المباشر لجلسات المجلس، باستثناء الصحافة المعتمدة، والاجتهاد في توزيع عقار محطة القامرة للحافلات، إلى الخواص وهي في ملك الدولة. وغضب منتخبو فدرالية اليسار، والعدالة والتنمية، على عمدة الرباط وأغلبيتها التي تسير المجلس الجماعي للرباط، بسبب تسقيف وضع الأسئلة الكتابية، وتضييق المدة الزمنية في تناول الكلمة في قاعة المجلس، ومنع المنتخبين من تصوير تدخلاتهم عبر الفيديو لبثها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يعتبرون أنها نابعة من حاجيات وانتظارات المواطنين ومن خلالها سيعرفون ما يجري ميدانيا عبر مراقبة من انتخبوهم. وسجل أعضاء فدرالية اليسار رفضهم التعديلات على النظام الداخلي، متهمين المجلس بممارسة الديكتاتورية، وتكميم الأفواه والتضييق على الممارسة الديمقراطية التي سادت مختلف مجالس العاصمة من نقاش حاد ومواجهات لأجل خدمة مصالح السكان والناخبين. ومن جهة أخرى، احتج منتخبو العدالة والتنمية على ما وصفوه بالمضايقات التي تحد من عمل ووظيفة المنتخبين المفروض فيهم إعمال الرقابة على السياسة المحلية المتبعة من قبل الأغلبية، معتبرين التضييق على حرية المعارضة في المساءلة، هو ممارسة غير لائقة في فضاء يضم كل الأطياف السياسية، إذ حضرأعضاء حزب " المصباح" إلى الدورة بصور تعبر عن رفض تكميم الأفواه بمنع التصوير وتحديد عدد الأسئلة المطروحة، واصفين التعديلين بأنهما سير في نهج التعسف والإقصاء والعبث وخرق القانون. وأمام عدم تجاوب العمدة والأغلبية مع منتخبي العدالة والتنمية، قرر هؤلاء الانسحاب من الدورة ومقاطعتها. وبالمقابل من ذلك، رفضت الأغلبية مواقف المعارضة، واعتبرتها مزايدة سياسية وعرقلة للعمل المحلي، وتعطيلا لمشاريع تنموية، مضيفة أن النقاش الطبيعي والعادي محمود، فيما الإكثار من التدخلات لتناول الكلمة من قبل بعض الأعضاء في نقاط غير مدرجة في جدول الأعمال، يعد مضيعة للوقت والجهد. وفي الوقت الذي رفض فيه 4 مستشارين وامتنع 3، وافق 39 عضوا على التعديلات التي تقضي بتوجيه الأسئلة الكتابية إلى رئيس المجلس عن طريق الفريق، على ألا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة، فيما يمكن للعضو غير المنتمي أن يوجه الأسئلة بدوره، شرط عدم تجاوز سؤال واحد. كما وافق العدد نفسه على منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس، باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس. وإثر ذلك قرر، منتخبو فدرالية اليسار مقاضاة المجلس الجماعي بالمحكمة الإدارية بالرباط، بدعوى التضييق على حرية المنتخبين الذين أناط بهم المواطنون مسؤولية الدفاع عن مصالحهم، مضيفين أنهم كانوا يوجهون شهريا سؤالا كتابيا إلى العمدة وأغلبيتها التي فوضت إليها المهام، وفي الجلسات العامة أسئلة نابعة من الواقع المعاش، ومن أسئلة المواطنين، وانتظاراتهم، ليتفاجؤوا بالتضييق عليهم وحرمانهم من إعمال الرقابة على من يسير المجلس . كما اعتبروا منع نقل مداخلاتهم عبر أشرطة الفيديو إلى من صوت عليهم أو أناطهم مسؤولية نقل انشغالاتهم إلى المجلس، بمثابة إقبار صوت الديمقراطية، وتحويل المجالس إلى تجمعات للتصفيق وغرف للتسجيل لتمرير أمور لا يوافق عليها المواطنون. تكافؤ الفرص ردت العمدة والأغلبية أنهما بهذا التصويت الجديد، ضمنا حق الجميع في الكلام، وضمان تكافؤ الفرص والابتعاد على الملاسنات الفارغة التي لا تجدي نفعا ولا تأتي بمشروع تنموي يفيد السكان، لذلك تقدمت 6 فرق من الأغلبية بمقترح تنظيم العمل بما يضمن له الفعالية داخل المجلس خارج عن إطار التدبير العشوائي. ورفض أعضاء العدالة والتنمية، مقترح الأغلبية بتمرير نقطة تهم كيفية التصرف في عقار محطة القامرة للحافلات القديمة، معتبرين أنها غير قانونية وترتكز على تفويت عقار في ملكية الدولة لخواص لا يحق لهم ذلك بنسبة تصل إلى 60 في المائة، ما يعني ضياع أملاك الدولة، فيما ردت الأغلبية أنها تطبق القانون التنظيمي لحل الشركة السابقة بعد نهاية عملها والانتقال إلى المحطة العصرية الجديدة. أحمد الأرقام

دورات فبراير… كشف المستور

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البلوكاج" يطارد تحالف مجلس القنيطرة

البيضاء..."عداوة" بلا صواب

مقالات ذات صلة