اللجنة الوطنية لمراقبة الحماية تعتمد مبدأ فصل معلومات الاستخدام عن مستلزمات تحديد الهوية كشف عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على خطة وطنية لاعتماد المنفعة العامة في التعامل مع الترخيص لاستخدام المعلومات الخاصة. وشدد السغروشني، خلال لقاء نظمته، أخيرا، اللجنة بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء، حول موضوع "المعطيات ذات الطابع الشخصي، تقاسم الحضارة واحترام الحياة الخاصة" على مبدأ فصل معطيات الاستخدام ومعطيات تحديد الهوية، ضاربا المثال على ذلك بآلية أقرتها المديرية العامة للأمن الوطني، متمثلة في خدمة التعريف الإلكتروني وإثبات الهوية المرتكزة على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. واعتبر رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن هذه الآلية مكنت من حماية أفضل وتشجيع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مسجلا أنه بدلا من التركيز على حماية المعطيات بطريقة دقيقة، يتم تثبيت بنية رقمية تسمح باستخدامات محمية بشكل كاف. وتداول اللقاء المذكور في الطرق الجديدة لحكامة المعطيات وإشكالية المشاركة في حمايتها بمشاركة خبراء مغاربة وأجانب لمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لحماية المعطيات الشخصية 2023. وقدم الخبير غريمود فالات تشخيصا حول حالة عدم الثقة المجتمعية إزاء المعطيات الرقمية، ممثلا على ذلك التعامل مع مكافحة فيروس (كوفيد ـ19)، مبرزا ضرورة القيام داخل المجتمع بعمل بيداغوجي كبير حول إطار الثقة، بهدف تغيير المفاهيم وإعادة الناس إلى حركة تقاسم المعطيات. ومن جهته أكد إريك سالوبير، رئيس مؤسسة التكنولوجيا البشرية، أن تبادل المعطيات وتأمين مراقبتها يجب أن يتما جنبا إلى جنب، بدءا من مرحلة التصور، مشيرا إلى أن تقاسم المعطيات غير المحمية أصلا يضعف حمايتها، معتبرا أنه رغم صعوبة تنفيذها اليوم، يظل مفهوم إيثار البيانات الذي يتعلق بالتقاسم الطوعي للمعطيات لأغراض المنفعة العامة مهما، بهدف تحسين البحث والسياسات العمومية، ضاربا المثال على ذلك بمعطيات الصحة التي تم تجميعها والتي استغلت على مستوى ضعيف، بينما جميع تلك المعطيات كان يمكن جمعها بطريقة سرية وتقاسمها لإثراء البحث والرفاه الاجتماعي. ويسعى المغرب إلى إنشاء شبكة متوسطية لهيآت وخبراء حماية المعطيات الشخصية رغبة منه في تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب في مجالات حيوية ستعود بالنفع على كل الدول المعنية، من أجل مواجهة الكثير من التحديات ذات البعد الاقتصادي والأمني والمالي، ومواجهة بعض الظواهر التي تعرفها المنطقة، منها ظاهرة الهجرة على سبيل المثال، في سياق أصبح فيه موضوع المعطيات ذات الطابع الشخصي يحظى باهتمام بالغ من قبل الدول في ظل تطور التكنولوجيات الحديثة التي ينتج عن استعمالها غير المنظم مساس بحقوق المواطنين في هذا الصدد وعرقلة التطور الاقتصادي والاستثمار وتنقل البشر وأمن واستقرار الدول. ياسين قُطيب
