“وداعا” مكتب الماء والكهرباء

الحكومة تصادق على الصيغة النهائية لقانون شركات جهوية تتولى تدبير مرافق خدمات التوزيع والتطهير والإنارة انطلق العد العكسي لتحل الشركات الجهوية متعددة الخدمات محل المكتب الوطني للكهرباء للماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في تدبير مرافق خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، عند الاقتضاء. ويصادق مجلس الحكومة، اليوم (الخميس)، على مشروع قانون رقم 21.83 الخاص بالشركات الجهوية متعددة الخدمات في صيغة جديدة ومنقحة بعد مئات الاجتماعات والتعديلات والملاحظات التي لحقت الصيغ السابقة. ويتكون المشروع، في صيغته الجديدة، من مذكرة تقديم و17 مادة، تلخص ثلاثة محاور أساسية وردت في هذا القانون الذي قد يغير كثيرا من ملامح تدبير مرافق خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية بكل أبعادها، خصوصا البعد الاجتماعي المرتبط بالعمال والمستخدمين. وينطلق المشروع من استعراض الإكراهات والصعوبات التي تمر منها هذه المرافق، بسبب التحولات الاقتصادية الدولية والتغييرات المناخية، ثم إكراهات أخرى مرتبطة بمنظومة التدبير بشكل عام، ومحدودية الموارد المالية اللازمة لإنجاز الاستثمارات اللازمة. وفي خضم تفاصيل الانتقال من نمط معين لتدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية إلى نمط جديد، طرحت مسارات التفاوض مع الأطراف والشركاء عددا من الإشكاليات، أبزرها ترتيبات انتقال المستخدمين التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والعاملين بالمرافق المعهود بتدبيرها إلى الشركة. وفي هذا الإطار، أكد محمد زروال، الكاتب العام للجامعة الوطنية للطاقة، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، إن الموضوع متشعب للغاية، استغرق وقتا طويلا من النقاش والتداول مع الوزارات المعنية وإدارة المكتب الوطني للكهرباء. وأكد زروال إن اجتماعات انطلقت في السنة الماضية بين الجامعة ووزارات الداخلية والمالية والطاقة والشغل والإدارة العامة في الشق المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء وعرفت لحظات من الشد والجذب، واستمرت لعدة أشهر، قبل أن تتوقف دون سبب، أو مبرر، ومازال الحال كما هو عليه إلى اليوم. وأوضح زروال أن جزءا من مطالب الجامعة بخصوص حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين تم التنصيص عليه في المادة 16 من المشروع الذي أكد أن الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالشركة لفائدة المستخدمين المنقولين لن تكون أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم، سيما في ما يخص الأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية والتغطية الصحية ونظام الاحتياط الاجتماعي. وأكد زروال أن المشروع ينص أيضا في المادة نفسها أن يظل المستخدمون المنقلون منخرطين بالنسبة إلى أنظمة المعاشات والصناديق، وتتحمل الشركة العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بهم، ويستمر هؤلاء في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي كانت لهم. وأوضح الكاتب العام أنه قبل الحديث عن أي مشروع قانون يتعين المصادقة على الاتفاقية الإطار المقدمة من قبل الجامعة والتي استغرقت شهورا من النقاش والتداول الجدي من كل الأطراف، مؤكدا «أنه تم التوصل إلى توافقات وصيغة نهائية تكون قاعدة وأساسا لتنزيل المادة 16 من مشروع القانون، مما يصون ويضمن حقوق ومكتسبات المستخدمين الآنية والمستقبلية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال الحفاظ على التوازنات المالية للمكتب الوطني». يوسف الساكت

“وداعا” مكتب الماء والكهرباء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كورونا "يرعب" الرجال أكثر من النساء بالمغرب

لحرش تعقد قرانها

مقالات ذات صلة