fbpx
مجتمع

“متضررو ودادية الحمد السكنية” يحتجون بالرباط

نظم متضررو ودادية الحمد السكنية بالمنصورية بابن سليمان، صباح أمس (الاثنين) أمام رئاسة النيابة العامة، وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالعاصمة الرباط، للتعبير عن استنكارهم “لكل وسائل التدخل والخروقات الشكلية والموضوعية” التي طالت ملفا جنحيا تلبسيا، يتابع فيه أعضاء المكتب المسير للودادية أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان.

وأوضح المتضررون، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية بالخارج، في بلاغ للودادية المذكورة، أن الخروقات التي احتجوا ضدها تتمثل في “إجراء خبرة حسابية على مالية الودادية من طرف قاضي التحقيق دون إخبارهم ودفاعهم بذلك، مما يشكل خرقا للفصل 196 من قانون المسطرة الجنائية”، و”تكليف خبير غير مختص في المحاسبة بفحص مالية الودادية له علاقة بالمتهمين، وسبقية إجرائه خبرة لمشروع الودادية في نزاع سابق مع أحد المقاولين”.

وتابع المصدر ذاته، أن وسائل التدخل المسجلة شملت أيضا “خرق أمر قاضي التحقيق بإجراء الخبرة للمقتضيات المتعلقة بأداء صائر ، لأن هذا الأخير كلف دفاع المطالبين بالحق المدني أداءها داخل أجل 15 يوم من تاريخ التبليغ تحت طائلة صرف النظر عن إجرائها، أمام عدم تبليغ بالأمر السالف الذكر ، وتراجع قاضي التحقيق عن هذا، مع تكليفه دفاع المتهمين بأداء صائر الخبرة، دون إخبارهم ودفاعهم بذلك”، ثم “إجراء الخبرة بعد انتهاء فترة التحقيق دون مراقبة من طرف المحكمة”.

واستنكر متضررو الودادية المذكورة “السرعة التي تم فيها البث في الملف من طرف المحكمة دون استدعاء المشتكين، والشهود مصرحي المحضر لاستجلاء الحقيقة، والاقتصار على استدعاء شهود المتهمين فقط”، مع “رفض المحكمة منح مدة أسبوع لإجراء صلح مع المتهمين لحماية حقوقهم، وحجز الملف للمداولة لجلسة 12/01/2023 قبل دخول قانون التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ لأن قضايا المعتقلين بمقتضاه سيتم البت فيها بثلاثة قضاة عوض قاضي فرد، ما جعل القاضي يسرع البث لينفرد بإصدار الحكم”.

وأضاف بيان الودادية أن “المتضررين علموا بالحكم قبل صدور نتيجة تسربه من أحد المنخرطين الموالين لأعضاء المكتب المسير المتابع، وهو الأمر الموثق بمقتضى “أوديوات” مسجلة”، مؤكدا أن “إحضار أفراد عائلات المتهمين للهدايا بالمحكمة (الكل موثق بالصور والفيديوهات) دليل على علمهم بنتيجة الحكم، وهي 5 أشهر لرئيس الودادية وأمين المال و4 أشهر موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين، ومبلغ 40 ألف درهم كتعويض لكل المشتكين بمعدل 2000 درهم لكل واحد، مع العلم أنهم دفعوا حوالي 39 مليون سنتيم لكل واحد”.

وفي هذا السياق، أعلن متضررو ودادية الحمد السكنية بالمنصورية بابن سليمان مواصلة كل المساطر القضائية، وتنظيم أشكال احتجاجية موازية أمام السفارات المغربية بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا، مع برمجة وقفة احتجاجية للتنديد بالحكم الصادر عن محكمة ابن سليمان أمام البرلمان الأوروبي يوم 15 فبراير 2023، في انتظار نتيجة الشكاية التي تقدموا بها اليوم أمام رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى