عمليات افتحاص عميقة ومستمرة لشركات التنمية المحلية لتجاوز اختلالات ينفذ المجلس الجهوي للحسابات، منذ أيام، عمليات تدقيق وافتحاص شاملة لشركات التنمية المحلية بالبيضاء، بناء على توصيات المجلس الأعلى للحسابات (في تقريره السنوي 2019-2022) الذي وجد معدوه صعوبات في إجراء تقييم نهائي للمشاريع المدرجة في مخطط تنمية البيضاء، الذي أشرف الملك في 2014 على إطلاق اتفاقياته. وتكلفت شركات التنمية المحلية، تحت إشراف الجماعات الترابية والشركاء، بتنفيذ أغلب هذه الاتفاقيات التي كلفت زهاء 33.6 مليار درهم، وهمت عددا كبيرا من المشاريع والبرامج، خصوصا في مجال البنيات التحتية والطرق والمرافق الرياضية وفضاءات الترفيه والثقافة والحدائق والقناطر وتحديث منظومة النقل والسير والجولان. ووقف قضاة المجلس الجهوي للحسابات على "ملاحظات" تكتسي طابع اختلالات وتجاوزات في تدبير علاقات التعاقد بين شركات للتنمية المحلية وبين الشركاء، خصوصا الشق المتعلق باحترام الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، ومجالات الغموض التي كتبت بها بنودها، و"الثقوب" الكثيرة التي تخللتها، وشكلت منافذ لمرور الشياطين. وخلص المجلس الجهوي إلى وجود مساحات شاسعة من الامتيازات ومجالات التحرك واتخاذ القرار الممنوحة إلى مديري شركات للتنمية على حساب أصحاب المشاريع، وهي حالة فريدة جدا في البيضاء، إذ يتقمص المشغل (بفتح الغين) دور المشغل (بكسر الغين)، وأحيانا يخطط الأول ويقرر وينفذ ويصرف الاعتمادات المالية الموضوعة رهن إشارته، دون "الحاجة" إلى العودة إلى الطرف الثاني. وكشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير الأخير أن تنفيذ المخطط الملكي لتنمية البيضاء الكبرى اعترضته مجموعة من الصعوبات والعراقيل، أهمها عدم احترام الجدولة الزمنية لدفع المساهمات التعاقدية والتغيير في مكونات المشروع وصعوبات في تسوية الوضعيات العقارية وتسجيل مشاكل ذات طبيعة تقنية أو إدارية، أو اجتماعية والتغيير المتكرر في التركيبة المالية لبعض الاتفاقيات الخاصة. وأشار مجلس زينب العدوي إلى نواقص شابت عمليات إعداد الاتفاقيات وإبرامها والمصادقة عليها، إذ أوصى، في نهاية التقرير، بضرورة حث المتدخلين المعنيين على إيلاء الاهتمام اللازم لصياغة هذه الاتفاقيات بنوعيها (الإطار والخاصة) والمصادقة عليها في أقرب وقت ممكن. وإضافة إلى الاتفاقيات، تخللت نواقص جسيمة مسطرة إحداث لجان القيادة والتتبع والإشراف المنتدب مع شركات التنمية المحلية، إذ لم تحترم الأطراف المقتضيات التعاقدية المتعلقة بهذه اللجان الأساسية، سيما المقتضيات الخاصة بتشكيلها، ودورية اجتماعاتها وطبيعة صلاحياتها (التقنية والمالية والإدارية) والتقارير التي تنجزها. يوسف الساكت
