التأخيـر يفاقـم المشاكـل

فشل في معالجة الملفات ضاعف الأزمة وخضوع مبالغ فيه للمقاولين الخواص فشلت الدولة عبر المؤسسات العمومية وشبه العمومية، التي أنيط بها أمر البحث عن بدائل للأسر القاطنة بدور آيلة للسقوط، وعمرت منازل مهددة عقودا بعد إحصائها، بل لم يبارح بعض قاطنيها البيوت رغم المخاطر التي تهدد حياتهم، ورغم توصلهم بقرارات عدم النزول بها، وضرورة إفراغ تلك المحلات السكنية. وبات انعدام الثقة العامل المتحكم في القائمين على تنزيل قرارات التصنيف والهدم، والأسر التي تقيم بالمنازل المستهدفة، سيما أن من جربوا قبلهم وأفرغوا المحلات بعد توصلهم بالقرارات، تم نسيانهم، بل إن بعضهم ظلوا لأزيد من عشر سنين يطاردون الإدارات للتوصل إلى حلول، بعد أن فقدوا منازلهم وتاهت وثائقهم بين موظفي الإدارات الذين أحيل بعضهم على المعاش. وأدى التأخر في تفعيل القرارات المتعلقة بإفراغ المنازل المهددة بالسقوط لانعدام احتياطي من الشقق التي يمكنها إيواء المعنيين والدعم، أو لضعف ذات اليد، سيما أن أغلب الأحياء البالية تقطنها فئات هشة بوضعية اجتماعية لا تسمح بتدبير نفقات الكراء, "أدى التأخر لسنوات" إلى إنتاج وضعيات جديدة، ولم تعد الحلول المدروسة في السابق قابلة للتنفيذ بعد أن تزايد عدد الأسر وتضاعف في المنزل الواحد. ولعل إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط المحدثة في 2016، كان هاجسه الأول هو معالجة الوضعية وتأهيل العمران وتحسين ظروف السكن، سيما بالنظر إلى الاختصاصات التي منحها الظهير المنظم لها، من قبيل إعداد ودراسة الإستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط، وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها، وكذا على العمليات الرامية إلى تثمين المجالات العمرانية المختلفة سواء عن طريق عمليات الهدم أو إعادة البناء أو التجديد أو عبر تطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأساسية أو تشييد بنايات سكنية أو القيام بعمليات التهيئة العقارية، إلا أن الواقع مازال ينذر في كل موسم شتاء بانهيار مبان، بعضها مشمول بقرارات السلطة التي تأمر بعدم النزول بها. وتعزى مشاكل رفض مغادرة المباني الآيلة للسقوط إلى عدة أسباب، منها وفاة المالك وعدم اتفاق الورثة على الإصلاح والصيانة، أو الحالة الاجتماعية للشاغلين أو ملاك تلك البنايات، وهو ما انتبه إليه المشرع، وفرض تدخل السلطة في الفصل 19 من قانون 12-94، الذي ينص على أنه "إذا تعذر على شاغلي المبنى الآيل للسقوط موضوع الأمر بالإخلاء، أو عدم الاستعمال المؤقت أو النهائي لهذا المبنى، ولوج سكن لائق اعتمادا على إمكانيتهم الذاتية، تتخذ السلطة الإدارية المحلية المختصة الإجراءات الضرورية لإيوائهم مؤقتا بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط. وتراعى في عملية الإيواء الشروط الصحية والبيئية الضرورية". وبالنظر إلى أن السلطة المحلية لا تتوفر على آليات تطبيق هذه البنود، فإنه تم اللجوء إلى شراكات مع الخواص، لإيواء المستهدفين في شقق السكن الاجتماعي، إلا أن الغلو في هذا التوجه، يضاعف النفقات المخصصة للإيواء، بالنظر إلى السعر الذي تقتنى به هذه الشقق التي أغلبها يقع داخل مجال متع برخص استثنائية، ما يزيد من ربح المقاولين ويثقل أعباء الدولة ويزيد من تأخر تحقيق الأهداف لأسباب تتعلق بالميزانيات المخصصة لذلك. المصطفى صفر

التأخيـر يفاقـم المشاكـل

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لعصابة "فراقشية"

الرقمنـة... حـرب تسهيـل المساطـر

مقالات ذات صلة