الحسناوي: غياب نظام صارم للرقابة بالجامعة

قال ياسين الحسناوي، باحث في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن هناك خللا عميقا في منظومة التعليم العالي، إذ تتحول الشهادات إلى سلع تعرض للبيع بدل أن تكون ثمرة مجهود علمي واستحقاق أكاديمي. وأكد الباحث، في حوار مع «الصباح»، أن الاعتقالات والمحاكمات التي تلي هذا النوع من الجرائم ضرورية، لكنها غير كافية، إن كانت تمارس بمنطق ردة الفعل فقط، أو تستعمل أداة لامتصاص الغضب العام، دون أن تمس عمق المشكل. وفي ما يلي نص الحوار: أجرت الحوار: كريمة مصلي قبل أيام، تفجرت فضيحة شراء الماستر بجامعة أكادير، كيف ترون تكرار هذه الجرائم؟ > تكرار فضائح بيع الماستر في الجامعات المغربية، كما وقع أخيرا، بجامعة أكادير، يكشف عن خلل عميق في منظومة التعليم العالي، إذ تتحول الشهادات إلى سلع تعرض للبيع، بدل أن تكون ثمرة مجهود علمي واستحقاق أكاديمي. هذا الواقع المؤسف لا يمكن أن يفهم بمعزل عن سياق أوسع تتداخل فيه عوامل الفساد وضعف الحكامة وغياب المحاسبة الجدية. فحين يفقد الفضاء الجامعي استقلاليته وقيمه، تتحول بعض المؤسسات إلى بيئة خصبة للممارسات الزبونية والريع، ويصبح المنصب الجامعي وسيلة للابتزاز بدل أن يكون رسالة تربوية وأخلاقية. المقلق في الأمر أن هذه الظواهر لم تعد حالات معزولة كما يروج لها، بل أضحت نمطا يتكرر في أكثر من جامعة، ما يشير إلى أزمة هيكلية تتطلب إصلاحا عميقا وشاملا. فضعف آليات المراقبة الداخلية، وغياب التحقيقات القضائية الرادعة يشجعان على استمرار هذه الممارسات، خصوصاً حين تمر مثل هذه الفضائح في صمت، أو تُطوى بقرارات إدارية شكلية لا تمسّ جوهر الخلل. من جهة أخرى، يشعر كثير من الطلبة بالإحباط من غياب تكافؤ الفرص والعدل في الولوج إلى سلك الماستر، إذ يُقصى المتفوقون أحيانا مقابل تفضيل من يملك الوساطات أو القدرة على الدفع، ما يفقد الجامعة مصداقيتها، ويضرب مبدأ الجدارة في العمق. كما أن هذا الوضع يخلق حالة من الإحباط وسط الشباب ويزيد من فقدان الثقة في مؤسسات الدولة. إذن ما المطلوب لتصحيح الوضع؟ > المطلوب اليوم ليس فقط المعالجة القضائية للملف، بل وضع تصور إصلاحي شامل يعيد الاعتبار للجامعة مجالا للعلم والمعرفة والنزاهة، ويفرض شفافية صارمة في مساطر الولوج إلى التكوينات، ويربط المسؤولية بالمحاسبة الحقيقية، لا بالشعارات. كما أن دور الإعلام والمجتمع المدني يظل محورياً في فضح مثل هذه التجاوزات والمطالبة بإصلاح جذري، حتى لا تبقى الجامعة رهينة المصالح الضيقة والفساد المقنع. في نظركم هل الاعتقالات والمحاكمات التي تلي هذا النوع من الجرائم لا تفي بالغرض؟ > الاعتقالات والمحاكمات التي تلي هذا النوع من الجرائم ضرورية، لكنها غير كافية إن كانت تمارس بمنطق رد الفعل فقط، أو تستعمل أداة لامتصاص الغضب العام دون أن تمسّ عمق المشكلة. حين تقتصر الدولة على محاسبة بعض الأفراد دون أن تفتح نقاشاً عمومياً حول أسباب انتشار هذه الممارسات، ودون أن تبادر إلى إصلاح حقيقي للبنية التي تنتج الفساد، فإن المحاكمات تبقى ذات طابع رمزي أكثر منها بنيويا. ما يجعل هذه الظواهر تتكرر هو غياب نظام صارم للرقابة داخل الجامعات، وضعف المساءلة الإدارية، ووجود تواطؤ ضمني أحياناً بين أطراف متعددة، وهو ما لا يمكن القضاء عليه بمجرد سجن أستاذ أو مدير. العدالة الجنائية مهمة، لكنها تحتاج أن تواكب بعدالة مؤسساتية، تراجع طريقة تدبير الجامعات، وتنظم الولوج إلى سلك الماستر وفق معايير شفافة ورقمنة شاملة للمساطر، وتفتح المجال لتقييم دوري ونزيه لعمل اللجان البيداغوجية. الأهم من المحاكمة هو أن يشعر الجميع، داخل الحرم الجامعي وخارجه، أن هناك إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد، وأن لا أحد فوق القانون، وأن الكفاءة والنزاهة هما الطريق الوحيد للترقي والنجاح. غير ذلك، سيبقى الفساد يتلون بأشكال جديدة، وقد يُنتج نفسه حتى داخل ما يسمى «الإصلاح». كنتم شاهدا على ملف «الجنس مقابل النقط» بجامعة سطات، بماذا تفسرون ظاهرة التحرش الجنسي داخل الوسط الجامعي؟ > ظاهرة التحرش الجنسي داخل الوسط الجامعي لا يمكن فهمها بمعزل عن السياق الاجتماعي والثقافي والمؤسساتي الذي تنتشر فيه. وأنا شخصيا لا أتناول هذا الموضوع من زاوية بعيدة أو تحليل بارد، بل من موقع الشاهد الذي عاش التجربة عن قرب، ودفع ثمنا باهظا لأنه قرر ألا يصمت. قبل 15 عاما، جئت من حي مهمش ببن أحمد بإقليم سطات، كنت شاهدا يوميا على مظاهر الإجرام والعنف والتهميش، وقررت أن أنقذ نفسي بالعلم. قلت مع نفسي إن الطريق الوحيد للنجاة هو الدراسة، أن أصل إلى الجامعة، وأحصل على الدكتوراه، وأستخدم قلمي مراسلا صحافيا للدفاع عن الناس وكشف الظلم والفضائح. كنت أعتقد أن الجامعة فضاء مقدس، أرض لا يدخلها الفساد، أرض تشبه الأراضي الطاهرة التي لا يمكن أن تدنسها الممارسات الحقيرة. لكن هذا الاعتقاد بدأ يتهاوى في سنتي الثانية من الدراسة، حين بدأت أكتشف سلوكات وممارسات صادمة، وبدأت تصلني شكايات من طالبات متضررات، لأنني كنت ناشطاً طلابياً معروفاً، أنتمي لفصيل معين. كنت أظن أن الأمر حالات معزولة، لكن حجم التكرار وشجاعة الضحايا في البوح جعلاني أدرك أن الظاهرة ممنهجة. أحلت العديد من الشكايات على عمادة الكلية ورئاسة الجامعة، لكن لا أحد تحرك، لا أحد أنصت، كأن الصمت هو القاعدة، والتواطؤ هو القانون. ولأني لم أصمت، لأني فتحت فمي وواجهت، تحولت بدوري إلى ضحية. لاحقتني المحاكمات، حُكم عليَّ في أكثر من ملف بالحبس موقوف التنفيذ، وأدنت بغرامات ثقيلة تجاوزت آلاف الدراهم. لكني كنت مؤمنا بأن كلمة الحق أقوى من الخوف، وأن الفساد لا يمكن أن يهزم بالصمت. غادرت سطات، لكن لم تغادرني القضية. وبعد أكثر من خمس سنوات، استدعيت من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء للإدلاء بشهادتي، ثم واصلت ذلك أمام هيأة محترمة بالمحكمة الابتدائية بسطات. التحرش الجنسي في الجامعة ليس مجرد انحراف فردي، بل نتيجة بنية سلطوية داخل المؤسسة التعليمية، حيث تلتقي السلطة الأكاديمية بالهشاشة الاجتماعية والاقتصادية للطالبات، في مناخ تغيب فيه الشفافية وتُغيب معه المساءلة. هو نتيجة طبيعية حين يتحول الأستاذ من مرشد تربوي إلى متسلط يرى في الطالبات فرائس، ويشعر أن منصبه يحميه من أي مساءلة. ولولا نضال الصحافة الحرة، وشجاعة بعض الضحايا، وضغط الرأي العام، لما خرجت ملفات مثل «الجنس مقابل النقط» إلى العلن. المطلوب اليوم ليس فقط المحاسبة القضائية، بل ثورة قيم داخل الجامعة، ثورة تعيد الاعتبار للأخلاق الجامعية، وتفرض آليات وقائية داخل المؤسسات، وتشجع الضحايا على الكلام دون خوف، وتحمي الشهود بدل أن تعاقبهم. لذلك أقول إن الجامعة لا يجب أن تكتفي بتجميل صورتها، بل أن تطهر ذاتها من الداخل، وإلا ستفقد ما تبقى لها من مصداقية، وسيتحول التعليم العالي إلى مستنقع تُغرق فيه أحلام الفقراء والطامحين في التغيير. مسؤولية وزراء في كل مرة تتفجر فيها قضية من هذا النوع توجه أصابع الاتهام إلى الوزارة، ما مدى مسؤوليتها؟ > في كل مرة تتفجر فيها قضية من قبيل «الجنس مقابل النقط» أو «بيع الماستر» أو غيرها من مظاهر الفساد الجامعي، تتجه الأنظار إلى وزارة التعليم العالي، ويطرح السؤال حول مدى مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عمّا يحدث داخل الحرم الجامعي. وبالنسبة إلي، أستطيع أن أجزم، دون تعميم، أن بعض الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع كانوا جزءاً من المشكلة، وليسوا بالضرورة جزءاً من الحل. بعض هؤلاء أساؤوا إلى الجامعة المغربية من خلال توظيف المقربين سياسيا، وضربوا بذلك مبدأ الكفاءة في الصميم. سأعود هنا إلى نموذج سطات، حيث تورط في الفضيحة الشهيرة اسمان تم توظيفهما بطريقة مشبوهة، شارك فيها آنذاك وزير ينتمي لحزب العدالة والتنمية، وعميد كلية من الحزب نفسه. هذان الشخصان كانا من بين الأبطال الحقيقيين للملف، وساهما بشكل مباشر في ما وقع من ممارسات مهينة لمكانة الجامعة ولدور الأستاذ الجامعي. هذه الممارسات لا يمكن اعتبارها مجرد اختلالات إدارية، بل هي مؤشرات خطيرة على استغلال النفوذ السياسي والحزبي لتوزيع المناصب داخل الجامعات، وهي الظاهرة التي تتكرر في تعيين عمداء الكليات ورؤساء الجامعات ومديري المدارس الوطنية والعليا. حين تتم هذه التعيينات بناءً على الولاءات القبلية أو الحزبية أو الجهوية، فإننا نزرع بذور الفوضى داخل المنظومة، ونكرس منطق الريع والترضيات، ونهمش الكفاءات، فيتحول الفضاء الجامعي إلى ساحة صراعات وتوازنات، بدل أن يكون محرابا للعلم والبحث والإبداع. ألا أوضحتم الأمر أكثر؟ > يمكن ببساطة تتبع المسارات المهنية للأسماء التي ارتبطت بفضائح الفساد في الجامعات، وسنكتشف أن عدداً منها جاء عبر تعيينات مشبوهة أو محاباة سياسية، وهو ما يُظهر أن جذور الأزمة أعمق من مجرد سلوك فردي منحرف، بل هي شبكة مترابطة من المصالح والمحسوبية. لكن في المقابل، لا بد أن أشير إلى نقطة ضوء أراها في الوزير الحالي عز الدين الميداوي، الذي يبدو صارماً في التعاطي مع مختلف الملفات. الوزير يتفاعل مع كل كبيرة وصغيرة، ويبدو أنه يملك وعيا دقيقا بطبيعة الأعطاب التي تعانيها الجامعة المغربية، بحكم أنه كان رئيسا لجامعة ابن طفيل، ويعرف كيف تُدار المؤسسات من الداخل. أنا شخصياً أتفاءل بوجوده، وأرى فيه فرصة لإعادة تصحيح المسار، شريطة أن يمتلك الإرادة السياسية للمضي في معركة الإصلاح حتى النهاية، دون أن يخضع لأي ضغوط حزبية أو توازنات غير أكاديمية. إن مسؤولية الوزارة لا تتوقف عند التتبع أو التفاعل، بل تبدأ من وضع سياسة عمومية واضحة لإعادة الاعتبار للجامعة، وإصلاح منظومة التعيينات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحصين الفضاء الجامعي من كل أشكال العبث والاستغلال. فقط حينها يمكن الحديث عن تعليم عال نزيه، يليق بطموحات المغاربة، وبالأجيال الصاعدة. أعطـاب هيكليـة من خلال ما سبق هل النظام التعليمي الجامعي الحالي بخير؟ > لا يمكن القول إن النظام التعليمي الجامعي الحالي بخير، وإذا سلمنا بذلك نكون مجانبين للصواب، أو متواطئين مع واقع مختل لم نعد نملك ترف إنكاره. الجامعة المغربية تعاني أعطابا هيكلية عميقة، بعضها ظاهر للعيان، وبعضها الآخر يتسلل بصمت إلى تفاصيل التكوين والإدارة والبحث العلمي، ويهدد فعلا وجودها مؤسسة عمومية يُفترض أن تنتج النخبة وتخدم المجتمع. في الواقع، الجامعة اليوم أصبحت فضاءً متعبا، يئن تحت وطأة الاكتظاظ، وضعف التأطير، ونقص الموارد، وتآكل الثقة بين مكوناتها. ما الذي يمكن أن ننتظره من نظام تُغلق فيه الأحياء الجامعية في وجه الطلبة الفقراء، وتُستنزف فيه ميزانيات البحث العلمي في أمور شكلية، ويُقصى فيه الأستاذ الكفؤ لصالح من يملك القرب من مراكز القرار؟ كيف نطمئن على جامعة تُنتج آلاف الشهادات، لكنها عاجزة عن إدماج خريجيها في سوق الشغل أو ربط التكوين بحاجيات البلاد التنموية؟ أزمة الجامعة ليست فقط في فضائح «الجنس مقابل النقط» أو «بيع الماستر»، بل في ما هو أعمق: تراجع قيم الجدارة والاستحقاق، وغياب الرؤية الإستراتيجية، وانفصال الجامعة عن محيطها الاقتصادي والاجتماعي. كم من شعبة تُفتح دون دراسة جدوى؟ وكم من مركز بحث لا يبحث، ومختبر لا ينتج، ومؤسسة تسيرها الولاءات بدل الكفاءات؟ ومع ذلك، لا أقول إن الجامعة ميؤوس منها. فيها طاقات هائلة من الأساتذة الشرفاء، والطلبة الطموحيون، والأطر الإدارية النزيهة، لكنها تُخنق يوميا بمنظومة متعبة، وخيارات سياسية لم تجعل من التعليم العالي أولوية حقيقية. إذا أردنا أن يكون النظام الجامعي بخير، علينا أن نبدأ من إصلاح جذري، يضع الأستاذ والطالب في قلب الاهتمام، ويعيد الاعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص، ويجعل من الكفاءة والتفوق العلمي أساس كل ترق وتكليف. غير ذلك، سنبقى ندور في حلقة مفرغة، ونسائل أنفسنا كل مرة: لماذا لا تتقدم الجامعة، ولماذا يغادرها أبناؤها محبطين؟ الحد من مظاهر الفساد في نظركم ماهي الآليات التي يمكن اعتمادها لتفادي هذا النوع من الجرائم التي تضرب التعليم الجامعي؟ > لمواجهة هذا النوع من الجرائم، التي تضرب في عمق التعليم الجامعي، لا يكفي فقط التنديد بها بعد وقوعها، بل لا بد من التفكير في آليات استباقية، عملية ومؤسساتية، تضع حدا لمظاهر الفساد والتحرش واستغلال النفوذ داخل الجامعة. أولى هذه الآليات الرقمنة الشاملة لكل مساطر الولوج إلى الماستر والدكتوراه والمنح والتوظيف والتقييم، حيث تُصبح كل المعطيات متاحة للطلبة والرأي العام، ويُغلق الباب أمام التلاعب والوساطة. ثانيا، إحداث خلايا إنصات ومراكز استقبال الضحايا داخل الجامعات، تكون مستقلة فعليا عن الإدارة، وتشتغل وفق معايير مهنية، وتوفر حماية قانونية ونفسية للمشتكيات والمبلغين، حتى لا يتحول الضحايا إلى متهمين، كما حدث في حالات عديدة. لا بد من إرسال إشارة قوية بأن الجامعة فضاء آمن للجميع، وأن من يتحرش أو يساوم الطالبات لا يمكن أن يختبئ خلف منصبه. ثالثا، إعادة النظر في طريقة تعيين العمداء ورؤساء الجامعات، وفك الارتباط بينها وبين الولاءات السياسية أو الحزبية. الكفاءة وحدها يجب أن تكون معيار التعيين، مع إعمال مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. حين يُعيَّن مسؤول جامعي لأنه ابن الحزب أو العشيرة، فلا يمكن أن ننتظر منه إصلاحا أو نجاعة. رابعا، تقوية دور التفتيش البيداغوجي والإداري، وإحداث لجان مستقلة تقوم بزيارات مفاجئة للجامعات، وتعد تقارير دقيقة عن طريقة التدبير، على أن تُنشر نتائج هذه التقارير وتُفعَّل توصياتها. الرقابة لا يجب أن تكون موسمية أو انتقائية، بل مستمرة ومؤسسة. خامسا، دعم الصحافة الجادة ومنظمات المجتمع المدني، باعتبارها شركاء في حماية الجامعة، وفي فضح الاختلالات. الإعلام حين يكون مستقلا ويملك المعطيات، يصبح أداة ردع فعالة، وسداً منيعا في وجه الممارسات المنحرفة. وأخيرا، خلق ثقافة جامعية جديدة، تقوم على الأخلاق والمسؤولية والاحترام المتبادل، تبدأ من التكوينات التربوية للأطر، وترسخ وسط الطلبة والأساتذة، على حد سواء. فكل إصلاح قانوني أو إداري لا ترافقه ثورة ثقافية في السلوك والتفكير، يبقى قاصرا عن بلوغ الغاية. نحن لا نحتاج إلى حلول ترقيعية، بل إلى تحول عميق يجعل من الجامعة فضاء للعلم والعدالة والحرية، لا مرتعا للفساد والسكوت والخوف. في سطور

الحسناوي: غياب نظام صارم للرقابة بالجامعة

الباحث في سلك الدكتوراه قال إن التحرش الجنسي في الحرم الجامعي نتيجة بنية سلطوية داخل المؤسسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات