مجلس النواب يمنع لجان الاستطلاع المشبوهة

برلمانيون يحولون المؤسسة التشريعية إلى قنطرة لخدمة أجندة "لوبيات" حول نواب، باتت أسماؤهم تتداول في الكواليس، المؤسسة التشريعية إلى قنطرة عبور، خدمة لـ «لوبيات» وأجندات شركات في قطاعات مختلفة، عن طريق الدعوة إلى تشكيل لجنة استطلاع للتحقيق في قضية من القضايا، بطريقة غير بريئة، ولا تتوخى التحقيق المحايد. وتداول مكتب مجلس النواب، في اجتماعه الأسبوعي الأخير، في «موضة» تشكيل اللجان الاستطلاعية، واستقر رأي الأغلبية داخل مكتب المجلس على رفض ذلك، خصوصا إذا ما تكرر الأمر في كل ولاية، ما أغضب بعض النواب. وأظهرت تدخلات نواب، سواء خلال مناقشة مشروع قانون المالية، أو من خلال طرح بعض الأسئلة الشفوية والكتابية، أن بعض «نواب الأمة» يخدمون مصالح مؤسسات وشركات و»لوبيات»، وهو ما لم يعد خافيا على جل مكونات المجلس نفسه، ما فرض إعادة النظر والتدقيق في الموافقة على تشكيل مهام الاستطلاع. ويستغل بعض نواب «الأمة» المؤسسة التشريعية، لقضاء أغراض شخصية، والحصول على امتيازات، والضغط على وزراء ووزيرات، ومحاصرتهم بأسئلة شفوية، من أجل جني مكاسب في مؤسسات وإدارات عمومية تحت إمرتهم. وسجل خلال فترة إدخال التعديلات والمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أو من خلال الأسئلة، سواء كانت شفوية أو كتابية، أن بعض النواب يحولون جلسات البرلمان، إلى منبر لتصفية الحسابات، وقضاء الحاجة، ما حول المؤسسة التشريعية إلى فضاء أرحب للحصول على امتيازات، وقضاء أغراض «لوبيات» متغلغلة في العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية والفلاحية. واشتهر نواب بالأسلوب نفسه، منذ الولاية السابقة، وهاهم اليوم يعيدون السيناريو نفسه في الولاية الحالية مع حكومة أخنوش، بإخراج جديد، وانتماء حزبي جديد، أملا في تحقيق المزيد من مكاسب «الريع». وعلمت «الصباح» أن نائبا برلمانيا يتحدر من جهة طنجة تطوان الحسيمة، تغزل بأكثر من وزير داخل المؤسسة التشريعية، ونجح في الحصول على الملايير، دعما لجماعته، من أجل «تنميتها»، بيد أن العارفين بخبايا الأمور، يؤكدون أنه ينال «بركته»، وتخصص له نسبة مائوية من كل صفقة فوتت إلى مقاولة أو شركة. وبدل أن يتم استثمار الجلسات الدستورية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، بالشكل الذي يصبح معه البرلمان القلب النابض للديمقراطية، بما يضمن تحسين الأداء النيابي وتطويره وإعطاء الممارسة البرلمانية مدلولها الحقيقي، يحوله البعض إلى طريق لقضاء الحاجة. والمؤمل أن تشكل الجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، والأسئلة الشفوية الأسبوعية والكتابية، قيمة مضافة للمراقبة البرلمانية، كما أرادها المشرع الدستوري في الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، تضمن للرأي العام المتتبع لهذه الجلسات حقه في معرفة كيفية تدبير السياسات العمومية، من خلال ما يطرحه أعضاء البرلمان من تساؤلات وأجوبة رئيس الحكومة، وباقي أعضاء حكومته، بدل استغلال الجلسات نفسها، لتمرير مواقف مبيتة، لتخرج عن الأهداف المتوخاة منها، وتفسد على المواطنين حقهم في الاستفادة من مضامينها. عبد الله الكوزي

مجلس النواب يمنع لجان الاستطلاع المشبوهة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"دندنة" على "شدى تيفي"

الوداد يطلب إعفاء لاعبيه من "الشان"

مقالات ذات صلة