fbpx
أخبار 24/24

الطالبي بالنمسا لتعزيز التعاون البرلماني

 

يقوم رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في الفترة منذ أمس (الأربعاء) بزيارة عمل وصداقة لجمهورية النمسا تدوم أربعة أيام، بدعوة من نظيره رئيس المجلس الوطني وولفغانغ سوبوتكا.
وتعد زيارة رئيس مجلس النواب أول زيارة لرئيس مؤسسة تشريعية عربية وأفريقية للبرلمان النمساوي الذي جدد بنايته، وتأتي كذلك عشية تخليد الذكرى 240 للعلاقات الثنائية المغربية النمساوية في 28 فبراير 2023، كما ستتوج بإصدار بلاغ مشترك لرئيسي مجلس النواب المغربي والمجلس الوطني النمساوي.

وستركز هذه الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها، على علاقات الصداقة والأخوة البرلمانية بين مجلس النواب المغربي والمجلس الوطني النمساوي، وسبل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف من خلال تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية والإدارية وتقوية التواصل البرلماني الفعال والدائم عبر تكثيف اللقاءات والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما ستكون هذه الزيارة فرصة لإطلاع الجانب النمساوي على التجربة البرلمانية المغربية في ظل دستور 2011، وخصوصية المؤسسات السياسية والدستورية المغربية والعلاقات بين السلط وتطورات قضية الوحدة الترابية للمغرب، والتأييد الدولي المتزايد التي تحظى به والمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

ويتضمن برنامج زيارة رئيس مجلس النواب عقد لقاءات ومباحثات وجلسات عمل ثنائية مع رئيس المجلس الوطني بجمهورية النمسا، ورئيس وأعضاء المجموعة البرلمانية النمسا- شمال أفريقيا، بالإضافة إلى التعرف على خصوصية التجربة البرلمانية النمساوية، وحضور جلسة عامة للمجلس الوطني، وكذا زيارات ميدانية للاقتراب أكثر من التجربة السياسية والدستورية بفيينا.

كما يشمل برنامج زيارة راشيد الطالبي العلمي، إجراء مباحثات، بحضور سفير المملكة المغربية بفيينا عز الدين فرحان، مع الوزير الفيدرالي للشؤون الأوربية والدولية ألكسندر شالنبرغ، والتي من المتوقع أن تركز على العلاقات الثنائية البرلمانية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات انشغال مشترك.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني يعد أحد مجلسي البرلمان النمساوي إلى جانب المجلس الاتحادي. ويتكون المجلس الوطني من 183 عضوا ينتخبون عن طريق التمثيل النسبي في الانتخابات العامة لمدة خمس سنوات.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى