الحكومة تتجاهل تقرير جطو

بنكيران غاب عن جلسة تقديم التقرير والمعارضة تتعبأ لمناقشته في الغرفتين الحكومة على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، الذي رصد اختلالات خطيرة شابت تدبير عدد من القطاعات الحكومية. وعلمت «الصباح» أن البرلمان سيخصص يوم 2 يونيو المقبل، جلسة خاصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وأن التقرير سيناقش من طرف الفرق البرلمانية على مستوى كل مجلس على حدة.وقالت مصادر متطابقة من المجلسين ، إن الحكومة مطالبة بالحضور خلال هذه الجلسة التي ستخصص لها ساعتان على الأقل في كل مجلس، على اعتبار أنها معنية بالتقرير، أولا، ولتصحيح الخطأ « الفظيع» الذي ارتكبته خلال تقديم ادريس جطو للتقرير يوم الأربعاء الماضي، إذ غاب عنها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة ومعه غالبية الوزراء. وعبرت المصادر ذاتها عن استغرابها لغياب عبد الإله بنيكران وعدد من الوزراء عن جلسة تقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، والذي يؤشر إلى عدم اهتمام الحكومة بمضامينه . وقالت المصادر نفسها إن غياب رئيس الحكومة وأعضاء حكوميين آخرين، تعتبر رسالة سلبية مفادها تجاهل الحكومة للتقرير رغم رصده اختلالات خطيرة في عدة قطاعات حكومية. وأضافت أنه كان على رئيس الحكومة أن يعطي إشارة إيجابية تثبت تفاعله الإيجابي مع التقرير من خلال الإنصات إلى ما ورد فيه و ا لتأكيد على الإرادة القوية للحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات المرصودة في عدد من القطاعات. وأكدت المصادر نفسها أن تجاهل الحكومة لتقرير جطو كرسه اجتماع المجلس الحكومي الأخير المنعقد أول أمس (الخميس)، والذي لم يُشر لا من قريب ولا من بعيد إلى التقرير وكأنه لا وجود له.وكان ادريس جطو عرض، الأربعاء الماضي، أمام البرلمان، ملخصا للاختلالات التي رصدها التقرير في تدبير عدد من مؤسسات الدولة، العمومية وشبه العمومية والتدبير المفوض بالجماعات المحلية وكذا ملاحظاته وتوصياته، في جلسة عرفت حضورا حكوميا وبرلمانيا باهتا. استهل جطو عرضه بانتقاد طريقة تنفيذ قوانين المالية، إذ تم تسجيل العديد من الملاحظات، أبرزها، تجاوز نسبة العجز المسجلة، لتلك المتوقعة، وضرب مثلا بتسجيل نسبة عجز في الميزانية بلغت 6 في المائة، بدل توقعات 4 في المائة، مؤكدا في هذا الصدد، عدم دقة الفرضيات التي تبنى عليها توقعات مشاريع القوانين المالية.كما سجل المجلس ضعف وتيرة تنفيذ ميزانية الاستثمار مما يؤدي إلى بطء في إنجاز المشاريع المبرمجة، وبالتالي ترحيل مبلغ الاعتمادات المرحلة من سنة إلى أخرى.وسجل التقرير عجز المجلس الأعلى للحسابات عن مراقبة التصريحات بالممتلكات التي توصل بها والتي بلغت 100 ألف تصريح، مُقرا بصعوبة ذلك، بالنظر إلى الإمكانيات التي يتوفر عليها المجلس الأعلى للحسابات، رغم أن حوالي 20 في المائة من الملزمين لم يتقدموا بتصريحات حول ممتلكاتهم. وأعلن جطو، في هذا الصدد، أن المجلس بصدد إعداد مسودة مشروع قانون لتأهيل المنظومة القانونية للتصريح بالممتلكات.جمال بورفيسي

الحكومة تتجاهل تقرير جطو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإعدام لقاتل طفلتي الكارة

الملك يتدخل لإنهاء معاناة سجناء فرنسيين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات