الملك يتدخل لإنهاء معاناة سجناء فرنسيين

الرميد: تعليق العمل بالاتفاقية ما زال قائما ومبادرة الملك إنسانية للمضربين عن الطعام وضع جلالة الملك حدا لمعاناة سجناء فرنسيين بالمغرب، أضربوا عن الطعام. وأصدر تعليمات إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تقضي بإحداث لجنة لدراسة حالات عدد من الفرنسيين المعتقلين بالمغرب، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة ، واقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، في مبادرة استثنائية وتحمل دلالات إنسانية. وفي السياق ذاته، أبرز بلاغ للديوان الملكي أن «الملك، في إطار تضامنه مع عمل الحكومة، يؤكد تشبث المملكة المغربية الراسخ بالقيم الإنسانية الكونية، والتزامها الدائم برفض جعل الرعايا الأجانب ضحية للخلافات بين الحكومات». وذكر البلاغ بخلفيات تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، «على ضوء الاختلالات الخطيرة، التي تم تسجيلها بباريس، في حق مسؤولين سامين مغاربة».وتعليقا على القرار، قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لـ«الصباح»، إن القرار الملكي «يشكل التفاتة إنسانية إلى حالة السجناء الفرنسيين المضربين عن الطعام، والتي تستوجب معالجة خارج إطار الاتفاقيات القضائية الثنائية»، مشيرا إلى أنه سيعمل على دراسة ملفاتهم من خلال اللجنة التي ستكون، وسيتم إيجاد حلول إنسانية لمشاكلهم.ونفى مصطفى الرميد أن يكون التكليف الملكي إشارة إلى إلغاء تعليق الاتفاقيات الثنائية القضائية التي سبق للحكومة أن اتخذته إثر استدعاء المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بباريس، بخصوص ادعاءات تتعلق بتعذيب معتقلين.من جهته، ثمن رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النشناش، المبادرة، مضيفا أن من حق السجناء بصفة عامة أن يكونوا قريبين من محل سكناهم، مشيرا إلى أن هذا الحق «يجب أن يشمل المعتقلين والسجناء المغاربة الموجودين في السجون المغربية بصفة عامة، والذين يجب أن يستفيدوا من حق تقريبهم من ذويهم والالتفاتة إلى مطالبهم».وكان 22 سجينا فرنسيا يقضون عقوبتهم في المغرب، دخلوا، يوم الثلاثاء الماضي، إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بترحيلهم إلى بلادهم، لاستكمال العقوبة في السجون الفرنسية. وندد المضربون الفرنسيون بتعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين الرباط وباريس، على خلفية قضية استدعاء مدير إدارة حماية التراب الوطني من طرف الشرطة الفرنسية، دون احترام للمساطر المعمول بها، وفق هذه الاتفاقية. واحتج الفرنسيون ضد تجميد بنود اتفاقيات التعاون بين البلدين، عقب الأزمة الدبلوماسية المذكورة، وهو ما أخر ترحيلهم إلى بلادهم، بعد أن باشروا الإجراءات القانونية للترحيل. وطالبوا في بيان لهم بـ«إعادة تفعيل الاتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسا من أجل تسريع ترحيلهم» إلى بلدهم الأصلي.كريمة مصلي

الملك يتدخل لإنهاء معاناة سجناء فرنسيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تتجاهل تقرير جطو

طنجة تحتضن أربعة آلاف مهاجر إسباني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات