دفاع الضحايا التمس متابعتها بتهمة المشاركة والمساهمة في النصب رفضت البنوك التي كانت بها حسابات "باب دارنا" الإفصاح عن مسار الأموال، التي كانت مودعة لديها، وفق ما أكده دفاع المطالب بالحق المدني، الذي اعتبر، في جلسة أول أمس (الثلاثاء)، أن رفض المؤسسات البنكية التي تعامل معها المتهم الرئيسي في القضية، الكشف عن مسار الأموال يجعله مضطرا إلى التماس متابعتها بتهمة المشاركة والمساهمة في النصب والاحتيال، معتبرا أن عدم تقديم البنوك للحسابات يجعلها مشاركة في النصب. وأكد دفاع المطالبين بالحق المدني، في جلسة المحاكمة أمام غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء أول أمس (الثلاثاء)، أن بنك المغرب، باعتباره المؤسسة التي تراقب البنوك، كان ملزما بالتدخل في الموضوع ومراقبة هذه الأموال، معتبرا أن الضحايا لا يمكنهم تحمل كلفة هذه القضية، مؤكدا أن مسؤولية شركة التأمينات التي تؤمن خطأ الموثق تبقى واضحة بدورها، وأن دور الوكالات هو تأمين مثل هذه الحوادث والأخطاء المهنية، وأن المؤمن هو من يحل مكان المؤمن عليه في الأداء. وتواصل هيأة المحكمة غدا (الجمعة) الاستماع إلى مرافعات المطالب بالحق المدني، فالنيابة العامة ثم دفاع المتهمين في الملف الذي عمر طويلا، قبل أن تقول كلمتها التي يعول عليها الضحايا كثيرا، لاسترجاع أموالهم المنهوبة من قبل عصابة باب دارنا. وسبق لدفاع المطالب بالحق المدني أن التمس إجراء خبرة على الحسابات البنكية للشركات التابعة للمتهمين، خصوصا بعد ظهور وثائق جديدة تبرز انتقال الأموال بين عدة دول، بهدف معرفة مسار الأموال والتحويلات، التي تمت من الحسابات البنكية للمتهمين، والشركات التابعة لهم، ما يجعل شبهة غسل الأموال قائمة، بناء على المادة 194 من المسطرة الجنائية التي تتيح لهيأة الحكم الاستعانة بالخبرة، من أجل معرفة مسار الأموال التي تم النصب فيها على الضحايا. ملف "باب دارنا" الذي اندلعت نيرانه منذ سنتين، ويعد أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب، كشفه خروج ضحايا لمطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل لإيجاد حل، إثر عملية النصب التي تعرضوا لها من قبل صاحب الشركة العقارية، بعد استيلائه على حوالي 40 مليار سنتيم، من ضحايا نصب عليهم، من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية، التي قامت بتسويق مشاريع عقارية "وهمية" بأسعار مغرية. وأمام انسداد الأفق أمامهم تقدم الضحايا بشكايات إلى النيابة العامة، اعتقل إثرها مالك شركة "باب دارنا"، حينما كان يحاول الفرار، ليتم بعد ذلك اعتقال الموثق والمدير المالي وباقي المتهمين في الملف. ويتابع في الملف ستة متهمين من بينهم الرئيس المدير العام ل "باب دارنا" والموثق الذي أنجز عقود بيع في المشروع، من أجل التزوير في محررات رسمية والمشاركة والمساهمة في النصب والمشاركة في التزوير في محررات رسمية، والتزوير في محررات عرفية والمساهمة في النصب وعدم توفير مؤونة لشيكات واستعمال محررات رسمية. كريمة مصلي
