منتخب يفوت شقة لمسؤولة بـ 70 درهما
رئيسة مصلحة أقرت بواقعة تخفيض رئيس جماعة ثمن السومة الكرائية
قادت الصدفة ضباط الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي وقاضية التحقيق رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حينما كانوا يبحثون في اختلالات المشروع الملكي لتأهيل جماعة سيدي الطيبي الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته وزاره مرتين، لاكتشاف أن رئيس جماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، فوت شقة لرئيسة مصلحة الموارد البشرية بالجماعة ذاتها مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 70 درهما للشهر.
وأقرت رئيسة الموارد البشرية أنها فعلا تستغل على سبيل الكراء الشقة في ملكية الجماعة، وأن هذه السومة عرفت تخفيضا لفائدتها إبان ولاية رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية. وبعد استفسارها عن كيفية تفويتها الشقة بهذا الثمن، أقرت أنها وجهت له طلبا تقدمت به رفقة موظفين آخرين، وحظي طلبها بالاستجابة، كما أضافت أنها كانت تتقاضى مبالغ مالية عبارة عن تعويضات عن التنقل تتراوح ما بين 1000 درهم و1500.
وجرت الواقعة رئيسة الموارد البشرية إلى الملاحقة القضائية بجريمة طلب رشوة للقيام بعمل من أعمال الوظيفة، إذ اتهمها رئيس سابق صاحب الشكاية المسجلة ضد الرئيس الحالي، بأنه حدثت في عهده اختلالات بالموارد البشرية عبر تعيينه رئيسة المصلحة التي كانت في وضعية مغادرة العمل أثناء تسليم السلط بين الرئيسين، لكن الرئيس منحها سلطات واسعة في تسيير شؤون الجماعة، مضيفا أنها وبموافقة ومباركة الرئيس ابتزت وأرهبت موظفي الجماعة بمناسبة تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، وتهميش وإقصاء كل من خالفها الرأي رفقة الرئيس، بل امتدت الاختلالات إلى تقاضي المسؤولة تعويضات عن ابنها رغم أنه فرنسي الجنسية.
والمثير في الأمر أن العديد من الموظفين والموظفات الذين استدعتهم الفرقة الوطنية وقاضية التحقيق نسبوا اتهامات خطيرة إلى رئيسة الموارد البشرية تتعلق بالشطط في استعمال السلطة والابتزاز واستغلال النفوذ بواسطة شكايات مسجلة في الموضوع، كما أقر بعضهم بوجود علاقة خاصة بين رئيس المجلس الجماعي ورئيسة مصلحة الموارد البشرية.
وفي إطار ردها على اتهامات الرئيس السابق للجماعة، أقرت رئيسة مصلحة الموارد البشرية أن المشتكي سبق أن تقدمت ضده بشكاية لدى الضابطة القضائية في شأن الشطط في استعمال السلطة في حقها، وأنه مارس عليها ضغوطا لتقديم استقالتها ووضع طلبها لدى مصالح عمالة القنيطرة، وأنه أعفاها من رئاسة مصلحة الموارد البشرية بالجماعة ومنحها نقطة حرمتها من الترقية، مضيفة أن اتهامات الموظفين لها بربطها علاقة خاصة مع المنتخب لا أساس لها من الصحة.
عبد الحليم لعريبي
