الحماية الاجتماعية… التنزيل المرتبك

ورش وطني بأهمية إستراتيجية يصطدم بالعقلية الإدارية التي تسببت في فشل مشاريع سابقة شرعت الحكومة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بجميع أضلاعه، وسط ارتباك كبير في التواصل، وسوء فهم كبير للآليات والخطوات والمراحل والفئات المستفيدة، كما أن كثرة الأسماء والمصطلحات، مثل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والفرق بين نظام «راميد» ونظام «أمو»، و»أمو تضامن»، ثم التعقيدات الأخرى المرتبطة بالتسجيل الإلكتروني، أو المادي والجهات المكلفة بذلك تربك العملية. ولا يختلف أحد في أهمية هذا الورش المجتمعي الكبير، الذي أطلقه جلالة الملك، وأعطى توجيهاته لإحداث التعبئة الجماعية حوله، مع انخراط جميع الإدارات والجهات الفاعلة المعنية فيه، لتحقيق تعميم فعال للحماية الاجتماعية على جميع المواطنين في أسرع وقت ممكن. كما نسجل أيضا أهمية الموارد المالية الضخمة المعبئة لهذا المشروع، وإحداث إطار تشريعي مناسب وإطلاق مشروع إصلاحي لهيكلة النظام الصحي الوطني، دون أن يعني ذلك أن الأمور كلها تسير في الاتجاه الصحيح، إذ يوجد دائما من يفسد الحكاية. ويصطدم هذا الورش الاجتماعي الكبير بالعقلية الإدارية المغربية نفسها التي تسببت في إفشال مشاريع أخرى وحكمت عليها بالموت، بسبب الضبابية في الرؤية على مستوى التنفيذ، وكثرة المتدخلين والقطاعات، وضعف التنسيق، أو غيابه في كثير من الأحيان، إذ يشتغل كل مسؤول بمفرده، و»بداك شي للي قال ليه راسو». وبدأت شكايات المواطنين تتقاطر منذ الأيام الأولى لانطلاق عمليات التسجيل وملء الاستمارات الخاصة بالسجل الوطني الموحد، إذ يتسبب غياب المعلومة الصحيحة، وعدم مراعاة المستويات التعليمية والاجتماعية لبعض الراغبين في التسجيل في ضياع مجهودات، كما تضيع مجهودات في مناطق أخرى في المغرب، تحتاج إلى عمل جبار من أجل التواصل مع سكانها والوصول إليهم. يوسف الساكت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

انتقال غامض لـ11 مليونا إلى الضمان الاجتماعي

ضعف التنسيق

مقالات ذات صلة