انتقال غامض لـ11 مليونا إلى الضمان الاجتماعي

مستفيدون وجدوا أنفسهم خارج الدائرة بسبب ضعف التواصل والأخطاء التقنية بعد فاتح دجنبر الجاري، لم يعد هناك شيء اسمه بطاقة "راميد"، التي كانت مخصصة للفئات الهشة والمعوزة للاستفادة من المساعدة الطبية، بعد أن تقرر إخضاعها لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) للاستفادة من الخدمات والمزايا التي يتيحها، مع احتفاظ المنتمين إليها بجميع المكتسبات الممنوحة لهم، في إطار نظام المساعدة الطبية. هذه النقلة والتي وإن سبقتها بعض الإعلانات التوعوية في الموضوع بشكل محتشم، شكلت نوعا من العرقلة بالنسبة للمستفيدين من نظام "راميد"، خاصة أمام ظهور بعض العراقيل في التطبيق، إذ لم يتوصل العديد من هؤلاء الأشخاص بالرقم الذي سيتيح لهم الاستفادة من نظام التغطية الإجبارية، ما أضاع عليهم فرصة العلاج لارتباطهم بمواعيد في بعض المستشفيات العمومية، وهو ما يعني الانتظار لأشهر إضافية للحصول على موعد ثان لإجراء الفحص الدوري، خاصة بالنسبة لبعض الأمراض التي تتطلب مراقبة مستمرة. عدم التواصل بالشكل المطلوب مع الفئات المستهدفة، خاصة في المناطق النائية والقرى، أربك العديد منهم، على اعتبار أن التقنية التي اعتمدت في تفعيل هذه الخدمة تعتمد على الهاتف المحمول، من خلال الرسالة النصية التي يتوصل بها المستفيد، لكن ماذا عن الأشخاص الذين لا يتوفرون على هاتف محمول أو الأشخاص الذين يجهلون القراءة، إذ كيف يمكن تدبير ملفاتهم, علما أن جميع التصاريح في الموضوع لم تتطرق لتلك النقطة، وهو ما أربك العديد منهم، بالإضافة إلى التعثر الذي تشهده عملية التسجيل، والأعطاب التقنية المصاحبة لها، ما ظهر معه ارتباك في تنزيل الخطوة، إذ أن عددا من المواطنين وجدوا أنفسهم محرومين من حق العلاج خلال هذه الأيام، التي تشهد توقيف العمل ببطاقة "راميد". أهمية المبادرة التي اتخذت لأجل تمكين 11 مليون مغربي من نظام التغطية الصحية الإجبارية تتطلب مصاحبته بالتوعية المستمرة للمستفيدين منه، بالنظر إلى أهمية هذا الورش الملكي، في تعميم التغطية الإجبارية على جميع المغاربة وبصفة أدق الذين يوجدون في وضعيبة هشاشة، والذين ستتحمل الدولة مصاريف اشتراكهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، بالإضافة إلى ذوي حقوقهم والأبناء حتى بلوغهم 26 سنة في حالة متابعة دراسات عليا، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري. ومن مزايا الانتقال من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض AMO، الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، والتعويض عن مصاريف الأدوية، والتحاليل، إضافة التعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص، إذ تضم سلة العلاجات المشمولة بهذا النظام والتي يستفيد منها أصحاب "راميد" مثل نظرائهم من الأجراء في القطاع الخاص، العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة، وأعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية. 70 في المائة تبلغ نسب التعويض أو التحمل المسبق، 70 بالمائة من التعريفة الوطنية المرجعية، وما بين 70 و100 بالمائة بالنسبة لبعض الأمراض طويلة الأمد أو المكلفة، و100 بالمائة بالنسبة للخدمات الطبية الضرورية في الخارج، والتي لا يمكن إجراؤها في المغرب. كريمة مصلي

انتقال غامض لـ11 مليونا إلى الضمان الاجتماعي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الميراوي: تغيير رؤساء جامعات قادم

الحماية الاجتماعية... التنزيل المرتبك

مقالات ذات صلة