المشروع يتطلب 51 مليار درهم لتوفير الموارد البشرية والتجهيزات جاء تعميم الحماية الاجتماعية، أحد الأوراش المجتمعية الكبرى التي أطلقها الملك في 14 أبريل 2021، ليكرس المكتسبات، ويثمن الإنجازات الهامة التي راكمها المغرب في القطاع الصحي والحماية الاجتماعية عموما. ومن بين التحديات التي يواجهها هذا الورش الملكي، تعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة نقص الأطر الصحية. كما يتطلب تنزيله تعبئة استثمارات مالية ضخمة، فضلا عن الانخراط الفعال لجميع القوى الحية والمؤسسات، وتعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم، موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد. وقررت الحكومة، إضافة إلى رفع عدد الطلبة المسجلين في كليات الطب، وتقليص سنوات التكوين إلى ست سنوات بدل سبع، فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل، والاستثمار في القطاع الصحي بالمغرب، وجلب الخبرات والتجارب الناجحة. وسيستفيد من مشروع الحماية الاجتماعية في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة. كما سيساهم تنزيل المشروع في إدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني. كما سيمكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال 2021 و2022، بتوسيع الاستفادة من التأمين، ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، إذ سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين، الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء. كما يتوقع تعميم التعويضات العائلية خلال 2023 و2024، بتمكين الأسر التي لا تستفيد من التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية. وينص المشروع على توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد في 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية. كما سيمكن من تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، عبر تبسيط شروط الاستفادة من التعويض وتوسيع الاستفادة منه. ويتطلب تدبير البرنامج تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة. وقبل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، جرى توقيع ثلاث اتفاقيات –إطار، تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وتتعلق الأولى بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط. أما الاتفاقية الإطار الثانية، فتخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط، في حين همت الاتفاقية الثالثة، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط. برحو بوزياني
