تقارير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للمفتشية العامة للإدارة الترابية تورط رؤساء كشفت عمليات افتحاص قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، اختلالات تهدد بسقوط العشرات من رؤساء الجماعات، بعد وقوعهم في فخ عدم مسك المحاسبة المادية وسجلات جرد المخازن، منبهة إلى أن مصالح بعض الجماعات لا تعتمد الجذاذات في تتبع خروج ودخول مقتنيات الجماعات، من مواد ومعدات من وإلى المخازن الجماعية، وعدم حصر المخزونات متم كل سنة، وكذا غياب مسك سجلات التجهيزات المنقولة وترقيم المعدات المقتناة مع تحديد مكان وجودها، بالإضافة إلى تأخر معظم الجماعات في تحيين سجلاتها بصفة دورية. وتضمنت التقارير المذكورة اختلالات خطيرة في تدبير مجال محاسبة المواد والقيم والسندات، من قبيل عدم تعيين موظفين جماعيين للإشراف على جرد التجهيزات وأدوات المكاتب والطباعة والسيارات المملوكة للجماعات، وهي الوضعية التي صعبت مأمورية الافتحاص، إذ استحال على لجان التدقيق مراقبة وتتبع جميع التجهيزات المقتناة من إحداث الجماعات المستهدفة، بالإضافة إلى قصور في تدبير الموارد والتوريدات، ما فتح الباب أمام تلاعبات في كميات كبيرة من مواد البناء على الخصوص، من قبيل الإسمنت والزليج والجير والحديد والمعدات الكهربائية. ورصدت لجان المراقبة وجود تشطيبات بدفاتر حقوق الدائنين وعدم تضمينها جميع العمليات المحاسبية، ودون الحرص على ترقيمها والتأشير عليها وحصرها نهاية كل سنة تفاديا للتشطيبات، التي تتم خرقا للقوانين الجاري بها العمل، خاصة المرسوم رقم 2.17.451، المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية بالجماعات الترابية ومؤسسات التعاون في ما بينها. ولم تلتزم الجماعات الراسبة في اختبار المحاسبة المادية وسجلات جرد المخازن، بالتنسيق مع الخازنين الإقليميين لتسوية وضعية المداخيل، نهاية كل سنة، كما خرقت الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية المداخيل والتي تشكل آلية محكمة للتنسيق مع المصالح الإقليمية والجهوية للخزينة العامة للمملكة. ونبهت مديرية المالية المحلية التابعة للمديرية العامة لوزارة الداخلية إلى قصور لدى الجماعات في تنظيم أرشيفها والمحافظة عليه، خاصة في ما يتعلق بالمصالح التقنية المعنية بالصفقات العمومية والتعمير، التي يغلب عليها عدم التنظيم وغياب أهم الوثائق، في ظل إهمال عرض أرشيفات الجماعات للتلف. ووسعت الداخلية دائرة صلاحيات التفتيش إعمالا للدور الجديد للمديريات المحدثة والمتمثل في الافتحاص، الذي تجاوز حدود مراقبة النفقات وتنظيم المصالح وتدبير الرسوم ومداخيل الجماعة ليشمل كذلك التخطيط والبرمجة، في ظل المستجدات الدستورية التي تشدد على أهمية التدبير، خاصة جانب تقوية القدرات التدبيرية للجماعات الترابية، من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية إضافة إلى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، التي أكدت ضرورة إنجاز تدقيقات سنوية، من قبل المفتشيات للمساهمة في تحقيق الشفافية المالية للجماعات الترابية. ياسين قُطيب
