ضربات تحت الحزام لتبرير رفض إشراكه في ملف تنظيم نسخة 2030 مع إسبانيا والبرتغال
لم يكن تكثيف الضربات الأوربية ضد المغرب محض صدفة، وهي تتزامن مع توهج منتخبه بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المنظمة حاليا بدولة قطر، في ظل إشادات دولية تنبه إلى التطور الحاصل في المملكة بخصوص البنيات التحتية أو المستوى العالي لحسن التدبير، رغم قلة الإمكانيات.
ووضعت المشاركة المغربية الناجحة في المونديال الجانب الأوربي في موقف حرج يضعف كل التبريرات الرافضة لمشاركة المغرب في النسخة المشتركة المرتقبة في 2030، بعدما تحركت القنوات المعادية للوحدة الترابية، من أجل أن تقتصر على إسبانيا والبرتغال دون المغرب، عكس النسخة المقبلة التي اختار المنظمون الصيغة الثلاثية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
واختارت القنوات المعادية للوحدة الترابية التحرك مع بشائر تفوق مغربي على الدولتين الأوربيتين المرشحتين لتنظيم النسخة بعد المقبلة لنهائيات كأس العالم، وشمل ذلك جميع الجبهات بما فيها الطعن في مغربية أفراد الفريق الوطني، وبتر الخريطة المغربية من قبل مواقع رسمية تابعة للاتحاد الأوربي للكرة. ولم تقف الضغوط عند الحدود الرياضية، بل اشتعلت جبهات الاقتصاد بعد إثارة ملف الصادرات المغربية الآتية من الأقاليم الجنوبية، التي حسمت لصالح المملكة، بحر الأسبوع الماضي، من قبل المحكمة الإدارية العليا ببريطانيا، إذ عاد الحديث عن ضرورة تلبية الصادرات المغربية للشروط والمعايير البيئية الجديدة في البلدان الرئيسية التي تستقبل الصادرات المغربية، سيما ما تعلق منها بضريبة الكربون المفروضة من الاتحاد الأوربي، بهدف ضرب القدرة التنافسية للصادرات المغربية.
ونبه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في كلمة افتتاحية خلال المنتدى الدولي الثاني للمناطق الصناعية عبر تقنية التناظر المرئي، إلى ضرورة صون السيادة الصناعية للمغرب في سياق عالمي يتسم بتنافسية قوية وسياسة وطنية مساهمة في توازن الميزان التجاري.
ومن جهته أكد المركز المغربي للظرفية، أن الصادرات المغربية إلى السوق الأوربية، ستواجه عقبة أخرى وهي غير جمركية هذه المرة وإنما لها علاقة بـ”بصمة الكربون”، ذلك أن عدم مراعاتها سيفرض على المصدرين أداء ضريبة إضافية متمثلة في ضريبة الكربون.
واعتبر المركز المذكور أن فرض هذه الضريبة من قبل الاتحاد الأوربي، سيمثل تحديا صعبا للصادرات المغربية، خاصة أن البلدان المنافسة بدأت ملاءمة منتجاتها مع التوجيه الأوربي في مجال انبعاث الغازات الدفيئة، في وقت كشفت فيه بعثة المفوضية الأوربية بالرباط أن المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوربي وصلت إلى 35 مليار أورو، موزعة بين 15 مليار أورو من صادرات المملكة في اتجاه الاتحاد الأوربي، و20 مليار أورو واردات المغرب منه.
واستعجل المركز تنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة التي تمت بلورتها منذ عدة سنوات، للمساعدة على الاستجابة للتدبير الأوربي الخاص بخلو الصادرات من الكربون.
ي. ق