“أوديت” شامل لمشاريع البيضاء

دورة استثنائية بالبيضاء للمصادقة على اتفاقيات جديدة تدقق في "التفاصيل" وتسد الثقوب يواصل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالبيضاء-سطات زياراتهم إلى مقرات شركات التنمية المحلية، لإتمام مراحل افتحاص شامل لعشرات المشاريع في قطاعات مختلفة أشرفت عليها هذه الشركات، كلفت ملايير الدراهم في العشر سنوات الماضية. وهيأ المجلس الجهوي المسودات الأولى من عمليات الفحص والتدقيق التي أشارت إلى اختلالات في آليات التدبير والحكامة والتتبع والتنسيق، وضبابية في الرؤية والأهداف، وتعثر مشاريع، بعضها أشرف الملك على اتفاقياته، وغموض في صرف أموال عامة وتدبير الطلبيات العمومية (صفقات عمومية بمختلف أشكالها، وسندات طلب). ويخضع المجلس الجهوي أداء الشركات أيضا إلى التقييم، وتدقيق حسابات مالية ومراجعة برامج وتقييم نجاعة مشاريع ممولة من مساهمين في المجالس الإدارية لهذه الشركات، وضمنها الجماعة الحضرية التي تعتبر مساهما أساسيا. وتصرفت هذه الشركات في تدبير مبالغ مالية ضخمة في الخمس سنوات الماضية، منها المساهمات المقدمة لها من الجماعة الحضرية، التي تعتبر نفقات إجبارية متعلقة بالتزامات العقود والاتفاقيات، وارتفعت في ميزانية 2022 بنسبة 85 في المائة، دون أن يتوفر منتخبو المدينة على أي وثيقة، أو محضر، أو تقرير رسمي من هذه الشركات لتتبع صرف هذه المساهمات. وعابت تدخلات أعضاء في المجلس استمرار الوضع نفسه لسنوات طويلة، دون تغيير، مؤكدين أن بعض الشركات لم توقع مع الجماعة اتفاقيات تدبير واضحة تحدد الشروط والالتزامات والمسؤوليات والجزاءات وإطلاع المنتخبين على مضامينها قبل المرور إلى مرحلة المصادقة على المشاريع المكلفة بها. وتتزامن عمليات الافتحاص، التي يتابعها الجميع، مع الحديث عن زيارة ملكية محتملة إلى البيضاء لتدشين مرافق في القطاع الصحي والموانئ، إذ تتعبأ مصالح الولاية والمدينة لتوفير ظروف النجاح إلى هذه الزيارة، وفي الوقت نفسه تفادي «المفاجآت» التي يمكن أن تقع على هامشها. بالموازاة، يحدد المكتب المسير لمجلس البيضاء موعدا لدورة استثنائية لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري، من أجل دراسة والمصادقة على جيل جديد من مشاريع الاتفاقيات مع شركات التنمية المحلية، تنسخ أشكال التعاقد المعمول بها منذ سنوات، وتسببت في كثير من الأضرار لصورة المدينة. وتبحث الجماعة، أكبر المساهمين في هذه الشركات، عن صيغة التوازن (على الأقل)، بعد أن استحوذ مديروها على كل شيء تقريبا في المدينة، وأضحى كثير منهم الآمر الناهي في المشاريع والبرامج والقرارات، حتى دون استشارة أصحاب «الدار»، علما أن الشركات، بالصيغة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات المحلية، مجرد أداة عمل في يد الجماعة. يوسف الساكت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

فوسفاط المغرب في قلب الحرب الباردة

3 خطوات لتقوية شخصية الطفل

مقالات ذات صلة