الكتلة النقدية المتداولة خارج القنوات البنكية تجاوزت 34 ألف مليار أفادت المعطيات التي كشف عنها بنك المغرب، استمرار نزيف السيولة بالبنوك. وسجل البنك المركزي ارتفاع التعاملات والأداء نقدا "كاش"، خلال عشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، إذ ارتفعت بنسبة 7.2 في المائة وبقيمة 24 مليار درهم (2400 مليار سنتيم )، لتتجاوز في مجملها 344 مليار درهم (34 ألف مليار سنتيم)، مسجلة زيادة بنسبة 7.2 في المائة. وتشير معطيات بنك المغرب إلى شبه استقرار في حجم الودائع، إذ لم يتجاوز معدل نموها 2 في المائة، ليستقر في حدود 1083 مليار درهم، نتيجة زيادة طفيفة بـ 1.9 في المائة، وتراجع بناقص 12.2 في المائة في حجم الودائع لأجل، علما أن الودائع تحت الطلب تعد المورد الأهم للسيولة بالنسبة إلى البنوك، بالنظر إلى أنها لا تؤدي أي فوائد لأصحابها، وتمثل أزيد من ثلثي الموارد لدى البنوك. وتعكس هذه المعطيات أن الثقة ما تزال مفقودة، ولم تنفع الإجراءات التي تضمنها قانون المالية المتعلقة بالعفو عن الأشخاص الذين يتوفرون على مدخرات نقدية خارج القنوات البنكية في رفع العوائد وإعادة المدخرات النقدية من المنازل إلى خزانات البنوك، إذ أتاح لهم قانون المالية 2021 تسوية وضعيتهم مقابل إيداع أموالهم في حسابات بنكية وأداء 5 في المائة من القيمة الإجمالية للمبالغ التي يحتفظون بها لديهم، ويعفيهم ذلك من أي متابعة أو مساءلة أو مراجعة ضريبية. وأصبح عدد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين يتفادون التعامل بوسائل الأداء المكتوبة، مثل الشيك والتحويلات البنكية والكمبيالات بسبب تشديد المراقبة على التحويلات المالية، في إطار الإجراءات المتخذة لمحاربة تبييض الأموال، ما جعل عددا منهم يفضلون التعامل نقدا. وتسبب ذلك في تراجع المدخرات بالبنوك وارتفاع عجز السيولة لدى البنوك، إذ يضطر بنك المغرب إلى التدخل أسبوعيا من أجل تقديم تسبيقات بالسوق المالية لمدة سبعة أيام، تتراوح في المتوسط بين 80 مليار درهم و 95 مليارا. ويؤكد محللون ماليون أن استمرار نزيف السيولة من شأنه أن يؤثر سلبا على تمويل المقاولات، إذ أن 85 في المائة من الموارد البنكية تتشكل من الودائع لأجل، التي عرفت وتيرة نموها تراجعا متواصلا. وتراهن الحكومة على إجراءات العفو التي تضمنها مشروع قانون المالية من أجل إنعاش مدخرات البنوك. عبد الواحد كنفاوي
