أو مجانا بعد

برلمانيون يهاجمونها بوصف المقبرة وحجوي يؤكد تجاوب المؤسسة مع اجتهادات المعارضة ثار برلمانيون من فرق الأغلبية والمعارضة في لجنتي العدل والتشريع، بكلا المجلسين (النواب والمستشارون)، في وجه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، واتهموه بأنه يرفض كل مقترحات قوانين البرلمانيين والادعاء أنها غير صالحة، معتبرين أنهم وجدوا أنفسهم في موقع حرج أمام ناخبيهم وأطر أحزابهم، بل اعتبروا أنهم لا يصلحون لشيء. حرب المقترحات و المشاريع اتهامات بمحاباة الحكومة بتسريع تشريعاتها على حساب قوانين المعارضة قال محمد حنين، من التجمع الوطني للأحرار، بلجنة العدل والتشريع الذي دام اجتماعها المخصص لميزانية الأمانة العامة للحكومة أزيد من أربع ساعات من النقاش، بمجلس المستشارين، إنه يعاب على الحكومة أنها لا تتجاوب مع مقترحات قوانين البرلمانيين، وتهمشهم بدون تقديم حتى التبرير القانوني لذلك. وأكد حنين أن هناك قوانين تعود لحقبة الفترة الاستعمارية ولها آثار قانونية ويسهل الطعن فيها، ومن ثم وجب تعديلها بمقترحات أو مشاريع قوانين، داعيا إلى تسريع وتيرة تعديلها في أقرب وقت. ومن جهتها انتقدت سليمة زيداني، من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رفض مقترحات القوانين التي أحالها البرلمانيون، داعية إلى إحداث قطيعة مع سياسة الماضي. وسجل أحمد اخشيشن، ضعفا في التعاطي الايجابي ليس فقط مقترحات قوانين البرلمانيين، بل حتى مع مشاريع قوانين الوزراء محيلا على قوانين وزارة العدل، مضيفا أنه يخجل حينما يتم إضافة الاتفاقيات الدولية إلى مشاريع القوانين المصادق عليها في الدورة، يعني وجود نقص في تسريع عملية إحالة القوانين على البرلمان، داعيا إلى رفع ميزانية المؤسسة وتوفير الموارد البشرية، في حين سجل نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، غياب تجاوب إيجابي مع مقترحات قوانين، وأكد أن هناك فرملة في التشريع، مشددا على غياب التواصل بين الأمانة العامة والبرلمان وامتعض نواب المعارضة بمجلس النواب الذين انتقدوا الأمانة العامة، واتهموها بمحاباة الحكومة في تسريع التأشير على مشاريع القوانين، على حساب مقترحات القوانين التي يقترحونها، معتبرين أن ذلك يمس بوظيفة مؤسسة البرلمان، ويقض مضجع البرلمانيين الذين اجتهدوا بدون مساعدة من أحد، بخلاف الحكومة التي تستعين بجيش من الخبراء. وأكد البرلمانيون أنهم عانوا كثيرا بسبب تهميش مقترحات قوانينهم، بعضها يمس فقط تعديل بعض فقرات من قوانين سابقة، وقلة منها من وضع على الشكل التي تحيل به الحكومة مشاريعها، أي بناء قانوني يتضمن عشرات الفصول، وتم فيه مراعاة فصول الدستور والملاءمة مع باقي القوانين في الأحكام. وأبعد حجوي، الأمين العام للحكومة، التهمة الموجهة إلى مؤسسة الأمانة العامة للحكومة، بأنها مقبرة أو ثلاجة للقوانين، وقال إن "هناك فكرة رائجة، يرى البعض أن وتيرة الإنتاج القانوني بطيئة، ونسمع العكس، لكن على العموم هذه هي الفكرة الرائجة والمستهدف من هذا الانتقاد هي الأمانة العامة للحكومة". وشدد المتحدث نفسه، على أن "الأمانة العامة للحكومة جهاز موضوعي ، ولها طابع خاص"، معبرا عن أسفه لعدد مقترحات القوانين التي تصل إلى الأمانة العامة للحكومة والتي لا تجد الاستجابة الضرورية، مضيفا، "لابد من رفع عددها، والأسباب ليست ما ترون، نحن ننظر لجانب الشرعية، إن حصل تعثر في ما يخص وتيرة الإنتاج القانوني، فهذا راجع للحكومة أو للقطاع الحكومي المعني بذلك"، مضيفا أنه على الأقل في فترة تسييره، فالأمانة العامة للحكومة ليس لها رأي، لأننا لسنا من نصنع البرنامج الحكومي، نحن ننفذ ما يأتينا من الحكومة، والنظر في ما إن كان من الممكن إدماج ذلك في المنظومة القانونية أم لا، والأمانة العامة للحكومة ليست مستحوذة على الموضوع". أحمد الأرقام بوكس بعيدا عن السياسة سجل حجوي أن " هناك لجنة تقنية شكلها رئيس الحكومة تشتغل بشكل جدي، أما أن يكون هناك تنسيق بين البرلمان والحكومة فليس لي ما أقوله في الموضوع، فالأمر يهم الحكومة والبرلمان والعلاقات السياسية بينهما"، مضيفا، "كونوا على يقين أن كل عمل تهيئي لمناقشة الجدوى من إصلاحات تأتينا من مبادرات برلمانية، سنرحب بها لأنها تسهل مأموريتنا، لكن أي إنتاج قانوني يجب أن نربطه بالسياسية والقواعد الدستورية التي على أساسها تتشكل الحكومة والأغلبية والمعارضة". وقال المسؤول الحكومي "لنصحح الأرقام، في الوقت الذي يقال إننا نحتجز نصوص القانون، أؤكد لكم أنه في 10 أشهر، تم التصويت على 183 نصا تشريعيا، جزاكم الله خيرا فكروا معي في العمل المطلوب يوميا وأسبوعيا من قبل أطر المؤسسة، وفي الوقت نفسه لن يسمح للأمانة العامة للحكومة أن تخطئ في مراقبتها لتلك النصوص".

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختراق 19 مليون حساب مغربي على "واتساب"

اعتقال" حراك" بالجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات