fbpx
الصباح السياسي

الكنفدرالية تنتفض ضد ارتفاع الأسعار

وقفات احتجاجية أمام المقرات وورقة حمراء ضد فراغ الحوار الاجتماعي

اختارت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى أكبر المركزيات النقابية الرد على موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، في ظل غياب تدابير حكومية جدية، للحد من لهيب الأسعار، بالاحتجاج أمام المقرات النقابية عبر مختلف جهات التراب الوطني.
كما انخرطت الكنفدرالية بكل ثقلها في تنشيط الجبهة الاجتماعية، التي تشكل إطارا مدنيا تنخرط فيها أزيد من ثلاثين هيأة مدنية، وهي الجبهة التي تسعى إلى توسيع مشاركة المواطنين، في الاحتجاج ضد ارتفاع الأسعار، والضغط على الحكومة من أجل اتخاذ تدابير أكثر جرأة للحد من مسلسل ارتفاع الأسعار، وفي مقدمتها أسعار المحروقات، التي تشكل وقودا للزيادات في أسعار مختلف المواد الأساسية، ما يضرب القوة الشرائية لأوسع الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة.
ورغم الضغط المتواصل على القدرة الشرائية، ومحدودية الزيادات المعلنة من قبل الحكومة في أجور بعض الفئات، ورفض مطلب الزيادة العامة في الأجور، إلا أن الرد النقابي، في رأي المتتبعين يظل باهتا، إن لم نقل ضعيفا، ولا يشكل أي ضغط شعبي على الحكومة، ولا على الباطرونا، التي تتذرع هي الأخرى، بأوضاع الأزمة، للتنصل من أي زيادات في الأجور، وتبرير سياسة إغلاق الوحدات والمقاولات، معمقة معاناة العمال.
ورغم النداءات والبلاغات التي ترفعها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل الاحتجاج، إلا أن الصدى يظل ضعيفا، والمشاركة في الوقفات يكون دون مستوى الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، لتقتصر الوقفات على المناضلين النقابيين ومسؤولي المكاتب النقابية، رغم أن الأمر يهم كل مكونات الطبقة العاملة من موظفين ومأجورين في القطاعين العام والخاص، والجماعات المحلية.
وما زاد مسؤولية النقابات في مواجهة الأوضاع المتأزمة، هو مصادقة البرلمان على مشروع القانون المالي، الذي لم يحمل معه أي تدابير في اتجاه التخفيف من حدة الأسعار وموجة الغلاء المتواصلة، ولإصرار الحكومة على رفض المطالب التي تضمنتها المذكرات النقابية المرفوعة في إطار الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي.
وفي الوقت الذي كان الأمر يفرض خروج المركزيات للاحتجاج على تدابير القانون المالي، وعدم تجاوب الحكومة مع مطالبها، التي تهم مئات آلاف الموظفين والمأجورين، إلا أن مكونات المهن الحرة، هي التي أصبحت تملأ ساحات البرلمان، للاحتجاج على التدابير الجبائية والمقتضيات الضريبية التي حملها القانون المالي، وتنسيقيات الأساتذة المتعاقدين، وبعض الفئات المتضررة.
وأكد رفاق عبد القادر الزاير أن الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الكنفدرالية أمام المقرات النقابية، تزامنا مع التصويت على مشروع القانون المالي، هي تعبير عن رفض الطبقة العاملة لسياسة الحكومة التي تساهم في تفاقم الأوضاع الاجتماعية لكافة الأجراء، واستنكار التضييق على ممارسة الحقوق والحريات النقابية، عبر اعتماد إجراءات انتقامية وطرد المسؤولين في المكاتب النقابية، والتماطل المقصود في منح وصولات إيداع الملفات القانونية عقب تجديد المكاتب النقابية أو تأسيسها.
و اتهمت الكنفدرالية الحكومة بالتنصل من التزاماتها في تنزيل الميثاق الاجتماعي، ورفض تفعيل اتفاق 30 أبريل الماضي، في الشق المتعلق بتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإقرار درجة جديدة للترقي، ناهيك عن التسويف والتماطل في التعاطي مع الحوار القطاعي في التعليم والإسكان وعدد من القطاعات.
ويشعر النقابيون ومعهم المأجورون المتضررون من لهيب الأسعار، بحالة من الاحتقان والضغط، جراء تواصل موجات الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغدائية الأساسية، في الوقت الذي تتذرع الحكومة بالأوضاع العالمية، وغلاء أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، والتضخم، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. ودقت الكنفدرالية ناقوس الخطر، محذرة من تداعيات تجاهل الحكومة، وعدم إنصاتها لنبض الشارع، المكتوي بنار غلاء الأسعار، في غياب تدابير جريئة قادرة على الحد من تدهور الأوضاع الاجتماعية، وفي مقدمتها مراجعة ضريبية عميقة لتحقيق العدالة الجبائية، والمساهمة في تحسين دخل الفئات الفقيرة والمتوسطة.
ويرى المتتبعون أن المركزيات النقابية باتت عاجزة عن تعبئة الشارع والدعوة إلى إضراب عام وطني، غير محسوب العواقب، في ظل الغضب الشعبي الخامد ضد الغلاء.
برحو بوزياني


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى