fbpx
تقارير

العنصر يدعو إلى تبسيط مساطر رخص التعمير

دعا وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، امحند العنصر إلى ضرورة العمل على تشكيل فضاءات مندمجة قادرة على محاربة الإقصاء الاجتماعي، وتحسين المشهد المعماري بجهة تادلة أزيلال. وأبرز العنصر، في افتتاح الدورة 14 لأشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية ببني ملال، الجمعة الماضي ، أن السياسة التي تنهجها الوزارة ترتكز بالأساس على تعميم التغطية بوثائق التعمير، خاصة بالمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا، وتأهيل المجال بغية تغطية أغلبية مراكز التراب الوطني، خلال الثلاث سنوات المقبلة، والتقليص من حدة اللجوء إلى مسطرة الاستثناء.
وأوضح العنصر أن الوكالة مطالبة باعتماد مبدأ التعاقد والشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين والجهويين، ونهج سياسة القرب مع جميع المتدخلين، والإنصات لانشغالات المواطنين، ومواصلة عملية التأهيل المجالي، من خلال إعداد دراسات وإعادة هيكلة الأحياء والتجمعات السكنية الناقصة التجهيز، والسهر على إدماجها بالنسيج الحضري المحيط بها، والحفاظ على التراث المعماري ورفع جودة المشهد الحضري، وتفادي التوسعات العمرانية على حساب الأراضي الفلاحية.
وأبرز أن الوكالة مطالبة بتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص بشتى أنواعها، والإسهام الإيجابي في أجرأة التدابير الجديدة الخاصة بتسليم رخص التعمير، خدمة لشؤون المواطنين، وتشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال، فضلا عن إيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالوسط القروي، وتوفير المساعدة المعمارية والتقنية المجانية ووضع برامج مندمجة لتنمية المراكز والتجمعات القروية الصاعدة.
وقال العنصر إن شساعة النفوذ الترابي للوكالة الحضرية المكون من أقاليم الجهة الثلاثة بني ملال، والفقيه بن صالح، وأزيلال ( 82 جماعة حضرية وقروية ) على مساحة 17 ألف كيلومتر مربع تستدعي بذل المزيد من المجهودات من جميع المتدخلين في المجال حتى تكون في الموعد مع تنافسية المجالات من أجل استقطاب أكبر قدر من الاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل.
من جانبه، ذكر والي جهة تادلة أزيلال، عامل إقليم بني ملال محمد فنيد بمجموعة من المشاريع التنموية، منها على الخصوص مشروع برنامج العمل الجهوي المندمج للجهة، ومشروع تحيين مخطط توجيه التهيئة العمرانية لبني ملال الكبرى، وإعداد تصميم التهيئة لمدينة بني ملال.
ودعا فنيد بالمناسبة إلى مساعدة الجماعات المحلية على تحيين النسيج العمراني بمشاركة كل القطاعات المعنية، وذلك بغرض تبني هندسة معمارية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة لإعطائها طابعها المتميز وتفادي اعتماد أساليب يكون من شأنها الإساءة إلى النمط العمراني السريع، مشيرا إلى أن أغلب التجمعات السكنية تتجاوز 5 آلاف نسمة، ما يحتم التدخل لإعداد وثائق التعمير. من جانبه، أكد رئيس مجلس الجهة صالح حمزاوي على ضرورة حماية الحزام المحيط بمدن الجهة، ووضع مدونات جهوية للتعمير في أفق تطبيق الجهوية المتقدمة، والبحث عن موارد مالية لرفع ميزانية الوكالة، وتشجيع التجزئات بالوسط القروي، وتسوية الوعاء العقاري لأراضي الجموع، والحرص على حماية المواقع الطبيعية
سعيد فالق (بني ملال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى