نيران البرلمان تلتهم جسد الوكالة الحضرية للبيضاء نالت الوكالة الحضرية للدار البيضاء، الخاضعة لحكم وزارة الداخلية، بدل وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، الحيز الأكبر من الانتقادات، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب مساء الثلاثاء الماضي. ودعا برلماني بيضاوي، الوزيرة المنصوري، بالتدخل الشخصي، من أجل وضع علامة النهاية للوكالة نفسها، وإخضاعها إلى حكم وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، لأن هناك مؤشرات مقلقة في البيضاء على مستوى الاستثمارات المتوقفة. وقال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن "الوكالة المصونة تحشر أنفها في كل شيء، بل في أمور لا تهمها، وليست من اختصاصاتها". وجدد نواب هجومهم على الوكالة الحضرية للبيضاء، مطالبين الوزيرة المنصوري، بالعمل كل ما في وسعها من أجل إقناع صناع القرار، بإلحقاها بباقي الوكالات، حتى لا تغرد وحيدة خارج السرب. وفي الوقت الذي كان فيه النواب ينتظرون من الوزيرة جوابا يطمئن قلوبهم، قالت لهم: لماذا لم تطرحوا الموضوع على وزير الداخلية عندما اجتمعتم معه في لجنة الداخلية؟، قبل أن تختم تدخلها في الموضوع نفسه، بالقول: أدعوكم إلى التوجه إلى وزارة الداخلية لمناقشة الموضوع نفسه. وقالت الوزيرة، وهي تتحدث عن المدينة نفسها، "الدار البيضاء صعبة، وتوجد فيها لوبيات كبيرة، ومنكم من يأتي إلى هنا، ليس للدفاع عنها، ولكن للدفاع عن مصالحه، ولكن هذا لا ينفي أن هناك من يدافع عنها". وأضافت "تمنيت أن أستيقظ يوما، وأقول لكم لقد حققت ما تريدون، ولكن الله غالب، لأن قطاع التعمير تتداخل فيها عدة وزارات، نظير الداخلية والفلاحة والمالية". وتنفس بدر الكانوني، الرئيس المدير العام لمؤسسة العمران، الذي أطنب كثيرا في شكر ومدح وزارة الداخلية، الصعداء، عندما لم يتعرض إلى الانتقاد الحاد من قبل الوزيرة، عكس ما كان عليه الأمر السنة الماضية، عندما هاجمته بطريقة مباشرة، وقالت "أنا الوصية على مؤسسة العمران، وما شي شي حد آخر". وقال أديب بنبراهيم، نائب برلماني من فريق "البام"، إن "المدير العام لمؤسسة العمران، كذب على النواب، عندما منحته الوزيرة الكلمة، للرد على الهجوم، الذي طال مؤسسته". وأشار أديب إلى أن "الكانوني تهرب من المسؤولية، عندما قال إنه لا يتدخل في المديريات الجهوية للمؤسسة نفسها، والجميع يعرف من هو الوصي عليها والناس لا يكذبون سوى على الأموات". ورفضت المنصوري تلقي ملفات من نواب، تقدموا بها من أجل الحصول على دعم من وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، في إطار شراكة، قبل أن توجه رسالة مفتوحة إلى الجميع، وتقول، إن "الوزارة تلقت 40 طلب شراكة، استجابت لـ 30، ورفضت 10 طلبات، ومن تتوفر فيه الشروط مرحبا به". ع. ك
