التحقيق في صفقات تتجاوز 3 ملايير

المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات تعاقدت مع شركة لتحصيل أموال كشف التحقيق الذي تباشره لجنة تفتيش من وزارة التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة خروقات بالجملة في ما يتعلق بالتكوين المستمر وبعض التعاملات عن طريق سندات الطلب. وأفادت مصادر أن المدرسة أبرمت عقدا ملحقا مع شركة خاصة يخول لها تحصيل 30 في المائة من مداخيل التكوين المستمر، لترتفع النسبة، بمقتضى عقد ملحق ثان إلى 35 في المائة، وكانت الشركة تحصل على المبالغ بواسطة شيكات يودعها الطلبة مباشرة في حساب بنكي مفتوح باسمها، وتلتزم بتحمل النفقات المرتبطة بالتكوين المستمر، مثل المكافآت التكميلية الممنوحة لرؤساء الوحدات والمسؤولين البيداغوجيين في حدود 65 في المائة من مجموع النفقات، على أن تقتطع نسبة غير محددة تعاقديا من مجموع المداخيل المحصل عليها، وتمكنت الشركة، منذ دخل العقد حيز التنفيذ في 2017 إلى غاية متم 2020، من تحصيل مبالغ إجمالية بقيمة 37.3 مليون درهم (3 ملايير و730 مليون سنتيم). وتوصلت التحريات إلى أن إبرام العقد مع الشركة يتسم بمخالفة القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال المالية العامة، إذ لم يحترم المبدأ القانوني لتوازي الأشكال والاختصاصات، ولم يتم الرجوع إلى رئاسة الجامعة باعتبارها طرفا أصليا في عملية التعاقد، كما أنه تم تنفيذ العقدين الملحقين دون إحالتهما على مجلسي الجامعة والمدرسة، باعتبارهما الجهتين المختصتين بالتصديق واعتماد اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أن الشركة المتعاقد معها تستخلص المداخيل وتؤدي النفقات دون التوفر على الصفة القانونية التي تمنحها أهلية تنفيذ عمليات المالية العمومية، التي تناط بالآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، ويتم إيداع المبالغ من قبل الطلبة المسجلين بواسطة شيكات تسلم إلى المصلحة المالية بوحدة التكوين المستمر باسم الشركة المتعاقد معها دون إدراجها في ميزانية المؤسسة، وفق القواعد المحاسبية والمالية المطبقة على مستوى المؤسسات العمومية، ما يترتب عنه، حسب استنتاجات المحققين، عدم إخضاع هذا الجزء من مداخيل التكوين المستمر للرقابة القانونية. وتوصلت الأبحاث، أيضا، إلى تجاوزات في ما يتعلق بسندات الطلب المتعلقة ببعض المعاملات، من بينها سند طلب متعلق بحجز قاعة ندوات وقاعات ورشات علمية لاحتضان فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر «CIREG» المنظمة خلال 2017، إذ تبين أن هناك فارقا بين عدد قاعات الورشات العلمية المحجوزة فعليا والمبينة في البرنامج الرسمي للمؤتمر، وعدد قاعات الورشات العلمية، الذي على أساسه تم أداء قيمة المستحقات، ما ترتب عنه دفع مبالغ تفوق تلك المستحقة بقيمة 53 ألفا و 472 درهما. كما تبين، من خلال الوثائق التي خضعت للتدقيق، المتعلقة بالتظاهرة أن هناك تجاوزات في ما يتعلق بسندات الإطعام والإيواء. ووقفت الأبحاث على تجاوزات في ما يتعلق بسند طلب متعلق بأشغال الصيانة، تهم إصلاح وصيانة الأغطية الظاهرة للمجاري (regards)، إذ تم أداء الشركة المتعاقد معها على أساس 300 غطاء ظاهري، في حين أن المعاينة الميدانية أكدت أن الأمر يتعلق بـ 87 مجرى، فقط، ما ترتب عنه أداء مبالغ غير مستحقة للشركة المتعاقد معها تصل قيمتها إلى 127 ألفا و800 درهم. ووقف البحث على وجود تجاوزات في بعض المقتنيات، مثل اقتناء سكانير للتصحيح الأوتوماتيكي بمبلغ 150 ألف درهم، في حين أن الثمن المرجعي يتراوح بين 70 ألف درهم و81 ألفا، حسب الصفقات التي تم إبرامها من قبل كليات أخرى. كما تم اقتناء برنامج للتصحيح الأوتوماتيكي بسعر يتجاوز 324 ألف درهم، في حين أن سعره المرجعي، بناء على صفقات أنجزتها مؤسسات أخرى، يتراوح بين 140 ألف درهم و294 ألفا. وأكدت مصادر «الصباح» أن هناك تجاوزات أخرى سيتم تضمينها في تقرير، مشيرة إلى أنه لا يستبعد أن يحال الملف على القضاء. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في صفقات تتجاوز 3 ملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحجز على أموال أندية بسبب الديون

ملثمون يختطفون رجال أعمال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات