عزل في جماعة الهراويين
توصلت السلطات المحلية لإقليم مديونة بقرار رفض محكمة النقض الطعن الذي تقدم به الرئيس الأسبق وزعيم معارضة المجلس الحالي بجماعة الهراويين، ضد قرار عزله من قبل الداخلية.
ويفرض قرار الرفض على المصالح المختصة بدء إجراءات تجريد المستشار المذكور من العضوية بالمجلس، على اعتبار أنه فاقد للأهلية، إثر تأكيد محكمة النقض قرار عزله من رئاسة وعضوية مجلس الجماعة بناء على ملتمس تقدم به عامل الإقليم، بعد احتكامه لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، وبعد رفض الرئيس السابق الإدلاء بإيضاحات مكتوبة حول الأفعال المنسوبة إليه، والتي جاء بها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي حلت بالجماعة في وقت سابق، وكذا تقرير أنجزته لجنة من عمالة الإقليم.
واتهم الرئيس المعزول بإصدار قرارات انفرادية تتعلق بفرض الضريبة على أراض معفاة قانونيا حسب المادة 12 من القانون رقم 47/06 المتعلق بالجبايات المحلية.
وتضمن ملف عزل الرئيس الأسبق للهراويين، من قبل عامل عمالة مديونة أمام المحكمة الإدارية للبيضاء، عشرات الوثائق، تتعلق بالغدر الضريبي بخصوص رسم الأراضي غير المبنية والتلاعب في أجور عمال مياومين وصفقات حفر آبار وبناء سقايات وصفقات مد قنوات، وصرف مبالغ تراوحت بين 180 مليون سنتيم و200 مليون سنويا بسندات طلب مشبوهة.
ياسين قُطيب
