عين السبع…”هديم الغفلة”

استياء من سرعة تنزيل القرار ومطالبة بحيز زمني لتسوية الوضعية في غفلة من أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم، قررت السلطات المحلية بعدد من المقاطعات والمدن، أبرزها عين السبع بالبيضاء، إلى هدم الزيادات والواجهات غير المرخصة، في إطار حملة لتحرير الملك العام، خاصة أن البعض استولى على أجزاء من الشوارع والأزقة، إلى درجة تحول بعضها إلى مسارب ضيقة، وهناك من سطا على الرصيف، ودفع المارة إلى النزول إلى مسار السيارات، ما يسبب فوضى عارمة، ويرفع منسوب الاحتقان بين الراجلين والسائقين، ويعرضهم لخطر الحوادث، وتعكير المزاج. على غير عادتها، عاد الجمال إلى بعض شوارع وأزقة مقاطعة عين السبع، بعد أن حلت الجرافات بالمكان، وأزالت الزيادات غير القانونية، التي تعرقل السير، وتؤثر على جمال المنطقة، ما دفع الكثير ممن لم تشملهم حملة التحرير، إلى التحرك بشكل مسبق، والعودة إلى الأمتار القانونية التي حددت في رخص الاستغلال المؤقت، خوفا من تكبيدهم خسائر كبيرة، كما هو الأمر بالنسبة إلى المهنيين، الذين لم تمنحهم السلطات وقتا كافيا لإصلاح وضعيتهم. استعراض القوة يتشبث المهنيون في منطقة عين السبع، برأي مفاده أن السلطات لم تمنحهم وقتا كافيا لتسوية أوضاعهم، وأنها استعرضت قوتها بشكل غير مفهوم، مبرزين أنه كان من الأفضل أن تتم التسوية بطريقة حبية، دون الاستعانة بالجرافات، وزرع الخوف في المهنيين، وتكسير ممتلكاتهم أثناء الهدم. وبالمقابل يقر المهنيون أن كثيرين منهم لا يحترمون مضمون الرخص، التي منحت لهم، وأنهم يحاولون تعويض ضيق محلاتهم، باللجوء إلى احتلال متر أو مترين، من أجل تعويض خسائرهم في فترات سابقة، خاصة أنهم يشكون كثرة الضرائب والرسوم الجبائية الجماعية. وعاينت "الصباح" آثار الهدم الذي قامت به سلطات المنطقة، إذ أن بعض المحلات التي لا تتوفر على رخص للاستغلال المؤقت، أعدمت السلطات واجهاتها، إلى درجة أن بعض المقاهي والمحلات التجارية، جردت من جميع الزيادات وأزيلت سقيفاتها، وأصبحت مداخلها تشبه أبواب بيوت السكن، إلى درجة يصبح من الصعب التعرف على طبيعة الخدمة التي يقدمها المحل. وأصرت السلطات على إزالة جميع الكراسي والشمسيات والطاولات من أمام المقاهي، الأمر نفسه بالنسبة إلى "الشوايات" الموجودة أمام محلات الجزارة، خاصة بالنسبة إلى الذين لا يتوفرون على رخص. وفي هذا السياق، يقول أحد المهنيين، وهو مالك مقهيين في المقاطعة نفسها، أن السلطات زارته قبل أيام، وطالبت منه أن يسلمها رخصهما، وبعد التأكد من وجودها، أحضرت السلطات أداة قياس المسافات، وبعد القياس أخبر بضرورة التراجع مترين إلى الوراء، وهو ما وعد بتنفيده في الحال، دون الدخول في مناوشات مع منفذي قرار التحرير، إذ قال إن الإصلاحات التي قام بها كلفته 10 آلاف درهم. ويوضح المتحدث ذاته، أن بعض الأشخاص لم يتم إخبارهم، خاصة الذين لا يتوفرون على رخص، إذ شرعت السلطات في الهدم مباشرة، وهو أمر منطقي، لأنه من غير المعقول أن يحتل شخص ما الملك العام، ولا يؤدي مقابله رسوما تعيد المقاطعة ومجلس المدينة استثمارها من أجل تحسين فضاء عيش المواطنين. التسوية عوض الهدم أجمع كل المهنيين الذين تحدثت إليهم "الصباح"، أن الإشكال لا يكمن في تطبيق القانون، بل في طريقة تطبيقه، مشددين على أن السلطات توجب عليها منحهم وقتا قبل الشروع في الهدم، والجلوس مع الهيآت المهنية والاتفاق على الحلول الممكنة، خاصة أن الجمعيات والاتحادات مستعدة بمجرد الاتفاق مع رؤسائها، لفرض القرار على جميع المنتمين لها. وفي هذا السياق، يقول نواس مصطفى عضو الرابطة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، "هناك حملة شرسة تستهدف هدم المقاهي، دون سابق حوار أو إنذار"، مضيفا "فوجئنا أن أعضاء المجلس الجماعي للبيضاء، يعترفون لنا أن هناك ما يناهز 86 في المائة من المحلات، بما فيها المقاهي والمطاعم لا تتوفر على ترخيص". وأوضح المتحدث ذاته، أنه أمام هذا الواقع، الذي لا تتوفر فيه سوى 14 في المائة من المحلات على تراخيص، كان حريا بالمجلس أن يسلم التراخيص لنسبة 86 في المائة، خاصة أن هناك عراقيل كثيرة تعترض الراغب في الحصول على رخصة، والمهنيون يطالبون بتسهيلات عوض العراقيل. وأكد نواس، أن الهدم ليس حلا عمليا، ولا يجب أن تكون هذه الحملة نهائيا، متسائلا عن دور السلطة في الوقت الذي كان فيه البعض يجهز واجهات المحلات ويضيف السقائف، موضحا أن هناك فسادا تراكم على مر عقود، ومن غير المعقول أن نشن عليه حملة بين عشية وضحاها، بل وجب الجلوس إلى طاولة الحوار مع المهنيين، ومعالجة المشاكل بشكل ودي، دون الحاجة إلى تكبيد البعض خسائر فادحة. عصام الناصيري

عين السبع…”هديم الغفلة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عزل‭ ‬في‭ ‬جماعة‭ ‬الهراويين

أربعة مكرمين بمهرجان مراكش

مقالات ذات صلة