الحكومة تعول على "أوراش" "وفرصة" لإنعاش التشغيل في القطاع الخاص وضعت الحكومة نصب عينيها إحداث 48 ألفا و212 منصبا وظيفيا في 2023، منها 28 ألفا و212 موزعة على كل القطاعات الوزارية، و20 ألف منصب مخصص لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، غير منصوص عليها في الجدول المتضمن في مشروع قانون مالية 2023. وحصلت وزارة الداخلية على حصة الأسد بـ 7544 منصبا وظيفيا، تلاها قطاع إدارة الدفاع الوطني بـ7 آلاف منصب، والصحة والحماية الاجتماعية بـ5500 منصب، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ 2349، والاقتصاد والمالية بـ1200 منصب، والمندوبية العامة لإدارة السجون بألف منصب، ووزارة العدل بـ 505 ، والأوقاف والشؤون الإسلامية بـ 400 منصب، والتجهيز والماء بـ 250 منصبا، والفلاحة والصيد البحري ب 210 والباقي بين 200 منصب و10 إذ يوجد في ذيل الترتيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بـ 10 مناصب لكل واحد منهما. وعلى صعيد توفير فرص التشغيل بالقطاع الخاص، دافعت الحكومة عن برامجها المؤقتة، خاصة "أوراش" الذي وعدت فيه بتشغيل 250 ألفا بين 2022 و2023، بكلفة تناهز 2.25 مليار درهم، وأحصت تشغيل 80 ألفا خلال العام الجاري فقط، وبرنامج "فرصة" بكلفة 1.25 مليار درهم، الذي يستهدف 10 آلاف شاب، إذ أكدت استفادة ألف شاب من الدفعة الأولى من الدعم في حدود 10 ملايين سنتيم. ومددت الحكومة في برنامج "تحفيز" من 2022 إلى 2026 لتشجيع المقاولات والجمعيات والتعاونيات الحديثة النشأة على التشغيل عبر تحمل الدولة لمدة سنتين، الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولحصة المشغل المتعلقة بضريبة التكوين المهني، والإعفاء من الضريبة على الدخل في حدود 10 آلاف درهم، وذلك بالنسبة لـ 10 أجراء جدد يتم تشغيلهم في إطار عقد غير محدد المدة وداخل أجل 24 شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. وواصلت حكومة عزيز أخنوش، الاهتمام أكثر بـ 700 ألف موظف في القطاع العام، في إطار تنزيل اتفاق الحوار الاجتماعي، مع رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعي الفلاحة والصناعة والخدمات. كما رفعت من أجور الأطباء والممرضين والأساتذة الجامعيين، ويترقب نساء ورجال التعليم ما سيسفر عنه الحوار مع النقابات التعليمية بخصوص النظام الأساسي الجديد، والملفات العالقة، كما وعدت الحكومة برفع أجور المهندسين، وباقي الفئات العامة في القطاع العام. أحمد الأرقام
