مالية 2023 … الاستثمار والحماية الاجتماعية
الحكومة ترفع رهان التوفيق بين أسس الدولة الاجتماعية وشروط الانتعاش الاقتصادي
يراهن مشروع قانون المالية 2023 على مواجهة التحديات الصعبة التي تميز الظرفية الاقتصادية والمتسمة بتعاقب الأزمات والتضخم والجفاف، بالارتكاز على عدد من التوجهات والأولويات وتعبئة الموارد الضرورية، من أجل ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني، بإعطاء دفعة قوية لدعم الاستثمار عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيذ الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.
الجبايات… تعبئة أكبر
توقع ارتفاع الموارد الضريبية والجمركية بزيادة تقدر بـ 5.14 في المائة
أولى مشروع قانون المالية أهمية خاصة لمواصلة تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من تحسين مناخ الأعمال، عبر توضيح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال السنوات الأربع المقبلة.
وركزت وزيرة الاقتصاد والمالية، في عرضها أمام البرلمان، على أهمية النظام الضريبي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، مشيرة إلى إطلاق إصلاح شامل للضريبة على الشركات، مبني على التوجه التدريجي نحو سعر موحد، مع رفع مساهمة الشركات الكبرى، التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم، وكذلك مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وأكدت فتاح العلوي أن تمويل أوراش التنمية، سيتم وفق منظور قائم على تعزيز آليات التضامن، من خلال الرفع التدريجي من نسبة مساهمة الشركات الكبرى، مع إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، برسم السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن السياق الاستثنائي الذي تعيشه البلاد اليوم يفرض على الجميع المساهمة في تحمل النفقات الموجهة لتمويل الأوراش التنموية، وفي مقدمتها الأوراش الاجتماعية الكبرى.
وحمل المشروع تدابير تهم تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع بالنسبة إلى بعض الدخول.
وحرصا منها على الرقي بمستوى العدالة المجالية والتصدي للتفاوتات الجهوية، في ما يخص فرص جلب وتوطين الاستثمارات، أكدت وزيرة المالية أن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، سيتواصل عبر تخصيص 10 ملايير درهم للجهات، إضافة إلى أزيد من 6 ملايير درهم لمواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
ووعدت الحكومة بالعمل على توفير الموارد الضرورية للميزانية، إذ سترتفع المداخيل العادية بحوالي 50 مليار درهم، مقارنة بقانون المالية للسنة الماضية، أي بزيادة قدرها 19 %، بتعبئة الموارد الإضافية الناتجة عن مجهود مزدوج ضريبي وغير ضريبي.
فبالنسبة إلى الموارد الضريبية والجمركية ستعرف زيادة5.14 في المائة، كما أن إصلاح المؤسسات العمومية والتدبير النشط للمحفظة العمومية، بعد تفعيل الوكالة الخاصة بهذه الغاية، سيمكن من رفع هذه الموارد بنسبة 39 %، الشيء الذي سينعكس إيجابيا من خلال التقليص التدريجي لعجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية، في حدود 70 % من الناتج الداخلي الخام.
مليار لتسريع إصلاح الإدارة
موازاة مع التدابير الجبئاية، قررت الحكومة تخصيص 1 مليار درهم لتسريع إصلاح الإدارة، بهدف الرفع من مردودية الخدمات العمومية، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق إستراتيجية جديدة للتحول الرقمي.
وأكدت الحكومة ضرورة تعبئة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات في ظل حماية سيادة القرار الوطني عبر الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، عبر تعبئة الموارد الضريبية ومواصلة تدبير التمويلات المبتكرة، مع ترشيد نفقات السير العادي للإدارة، وتفعيل إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، إلى جانب عقلنة تدبير المحفظة العمومية، ورفع مردوديتها.
برحو بوزياني
