fbpx
خاص

مالية 2023 … ‬الاستثمار‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية

الحكومة‭ ‬ترفع‭ ‬رهان‭ ‬التوفيق‭ ‬بين‭ ‬أسس‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وشروط‭ ‬الانتعاش‭ ‬الاقتصادي

يراهن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬الظرفية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمتسمة‭ ‬بتعاقب‭ ‬الأزمات‭ ‬والتضخم‭ ‬والجفاف،‭ ‬بالارتكاز‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التوجهات‭ ‬والأولويات‭ ‬وتعبئة‭ ‬الموارد‭ ‬الضرورية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬ركائز‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وإنعاش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬بإعطاء‭ ‬دفعة‭ ‬قوية‭ ‬لدعم‭ ‬الاستثمار‭ ‬عبر‭ ‬تنزيل‭ ‬ميثاق‭ ‬الاستثمار‭ ‬الجديد،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الالتزامات‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشاريع‭ ‬الاستثمار‭ ‬الصناعي‭.‬

الجبايات‭… ‬تعبئة‭ ‬أكبر

توقع‭ ‬ارتفاع‭ ‬الموارد‭ ‬الضريبية‭ ‬والجمركية‭ ‬بزيادة‭ ‬تقدر‭ ‬بـ‭ ‬5‭.‬14‭ ‬في‭ ‬المائة

أولى‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬لمواصلة‭ ‬تنزيل‭ ‬مقتضيات‭ ‬القانون‭ ‬الإطار‭ ‬المتعلق‭ ‬بالإصلاح‭ ‬الجبائي،‭ ‬والتي‭ ‬ستمكن‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬مناخ‭ ‬الأعمال،‭ ‬عبر‭ ‬توضيح‭ ‬الرؤية‭ ‬لمختلف‭ ‬الفاعلين‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬المقبلة‭.‬

وركزت‭ ‬وزيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية،‭ ‬في‭ ‬عرضها‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان،‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬النظام‭ ‬الضريبي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتعاش‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭  ‬إطلاق‭ ‬إصلاح‭ ‬شامل‭ ‬للضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات،‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬التوجه‭ ‬التدريجي‭ ‬نحو‭ ‬سعر‭ ‬موحد،‭ ‬مع‭ ‬رفع‭ ‬مساهمة‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى،‭ ‬التي‭ ‬تفوق‭ ‬أرباحها‭ ‬الصافية‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬درهم،‭ ‬وكذلك‭ ‬مؤسسات‭ ‬الائتمان‭ ‬والهيآت‭ ‬المعتبرة‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬ومقاولات‭ ‬التأمين‭ ‬وإعادة‭ ‬التأمين‭. ‬

وأكدت‭ ‬فتاح‭ ‬العلوي‭ ‬أن‭ ‬تمويل‭ ‬أوراش‭ ‬التنمية،‭ ‬سيتم‭ ‬وفق‭ ‬منظور‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬آليات‭ ‬التضامن،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرفع‭ ‬التدريجي‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬مساهمة‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى،‭ ‬مع‭ ‬إعادة‭ ‬اعتماد‭ ‬المساهمة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للتضامن‭ ‬على‭ ‬الأرباح‭ ‬والدخول،‭ ‬برسم‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬المقبلة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السياق‭ ‬الاستثنائي‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬البلاد‭ ‬اليوم‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬النفقات‭ ‬الموجهة‭ ‬لتمويل‭ ‬الأوراش‭ ‬التنموية،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الأوراش‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الكبرى‭.‬

وحمل‭ ‬المشروع‭ ‬تدابير‭ ‬تهم‭ ‬تخفيض‭ ‬أسعار‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للضريبة،‭ ‬وترشيد‭ ‬الإعفاءات‭ ‬والامتيازات‭ ‬الضريبية،‭ ‬والتنزيل‭ ‬التدريجي‭ ‬لمبدأ‭ ‬فرض‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذاتيين،‭ ‬مع‭ ‬اعتماد‭ ‬آلية‭ ‬حجز‭ ‬الضريبة‭ ‬في‭ ‬المنبع‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الدخول‭.‬

وحرصا‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬الرقي‭ ‬بمستوى‭ ‬العدالة‭ ‬المجالية‭ ‬والتصدي‭ ‬للتفاوتات‭ ‬الجهوية،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬فرص‭ ‬جلب‭ ‬وتوطين‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬المالية‭ ‬أن‭ ‬تنزيل‭ ‬ورش‭ ‬الجهوية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬سيتواصل‭ ‬عبر‭ ‬تخصيص‭ ‬10‭ ‬ملايير‭ ‬درهم‭ ‬للجهات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬ملايير‭ ‬درهم‭ ‬لمواصلة‭ ‬تنزيل‭ ‬برنامج‭ ‬تقليص‭ ‬الفوارق‭ ‬المجالية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

ووعدت‭ ‬الحكومة‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الموارد‭ ‬الضرورية‭ ‬للميزانية،‭ ‬إذ‭ ‬سترتفع‭ ‬المداخيل‭ ‬العادية‭ ‬بحوالي‭ ‬50‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬مقارنة‭ ‬بقانون‭ ‬المالية‭ ‬للسنة‭ ‬الماضية،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬19‭ %‬،‭ ‬بتعبئة‭ ‬الموارد‭ ‬الإضافية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬مجهود‭ ‬مزدوج‭ ‬ضريبي‭ ‬وغير‭ ‬ضريبي‭.‬‭ ‬

فبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الموارد‭ ‬الضريبية‭ ‬والجمركية‭ ‬ستعرف‭ ‬زيادة5‭.‬14‭   ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬إصلاح‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬والتدبير‭ ‬النشط‭ ‬للمحفظة‭ ‬العمومية،‭ ‬بعد‭ ‬تفعيل‭ ‬الوكالة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهذه‭ ‬الغاية،‭ ‬سيمكن‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬هذه‭ ‬الموارد‭ ‬بنسبة‭ ‬39‭ %‬،‭ ‬الشيء‭ ‬الذي‭ ‬سينعكس‭ ‬إيجابيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقليص‭ ‬التدريجي‭ ‬لعجز‭ ‬الميزانية،‭ ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬المالية‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬تقليص‭ ‬المديونية،‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬70‭ % ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬الداخلي‭ ‬الخام‭.‬

مليار‭ ‬لتسريع‭ ‬إصلاح‭ ‬الإدارة

موازاة‭ ‬مع‭ ‬التدابير‭ ‬الجبئاية،‭ ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬تخصيص‭ ‬1‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬لتسريع‭ ‬إصلاح‭ ‬الإدارة،‭ ‬بهدف‭ ‬الرفع‭ ‬من‭ ‬مردودية‭ ‬الخدمات‭ ‬العمومية،‭ ‬عبر‭ ‬تبسيط‭ ‬المساطر،‭ ‬وإطلاق‭ ‬إستراتيجية‭ ‬جديدة‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭.‬

وأكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬ضرورة‭ ‬تعبئة‭ ‬الهوامش‭ ‬المالية‭ ‬الضرورية‭ ‬لمواصلة‭ ‬الإصلاحات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حماية‭ ‬سيادة‭ ‬القرار‭ ‬الوطني‭ ‬عبر‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التوازنات‭ ‬الماكرو‭ ‬اقتصادية‭ ‬والمالية،‭ ‬عبر‭ ‬تعبئة‭ ‬الموارد‭ ‬الضريبية‭ ‬ومواصلة‭ ‬تدبير‭ ‬التمويلات‭ ‬المبتكرة،‭ ‬مع‭ ‬ترشيد‭ ‬نفقات‭ ‬السير‭ ‬العادي‭ ‬للإدارة،‭ ‬وتفعيل‭ ‬إصلاح‭ ‬منظومة‭ ‬الصفقات‭ ‬العمومية،‭ ‬وإصلاح‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬لقانون‭ ‬المالية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عقلنة‭ ‬تدبير‭ ‬المحفظة‭ ‬العمومية،‭ ‬ورفع‭ ‬مردوديتها‭.‬

برحو‭ ‬بوزياني


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى