انسحب مستشارو فدرالية اليسار من دورة أكتوبر لمجلس العاصمة الرباط، أمس (الثلاثاء)، احتجاجا على رفض أسماء أغلالو، عمدة الرباط، منحهم حق الاطلاع على المواضيع الجديدة المدرجة في جدول الأعمال. واعتبر عمر الحياني، من فدرالية اليسار أن المنتخبين في المجلس لهم حق الاطلاع على التعديل الذي طال جدول الأعمال، للبث فيه، عوض التصويت برفع الأيدي، ما يضر بالديمقراطية المحلية، ويحطم وظيفة المؤسسات. وقال الحياني في تصريحات صحافية أمام باب مقر مجلس العاصمة إنهم مطوقون بأمانة ناخبيهم، وليسوا "بهائم" حتى يصفقوا دون نقاش ولا اتفاق، ورفض مناقشة القضايا الساخنة من كراء فيلات بـ 55 درهما، ومحلات تجارية تدر على أصحابها 2 مليون في اليوم، بـ 250 درهما، وتقييم برنامج الرباط عاصمة الأنوار الذي كلف 942 مليار سنتيم. وقال الحياني ل" الصباح" إن المواطنين يسألون ناخبيهم عن برنامج الرباط عاصمة الأنوار، والمشاريع المنجزة، فلا يجدون أي رد لأن العمدة وأغلبيتها ومن معها، يرفضون تقييم البرنامج بدعوة المدير للحضور كما وقع في الولاية السابقة، مضيفا أن النقاش ومقارعة الحجة بالحجة، هي التي تطور أي مشروع تنموي وأن إلغاء النقاش يؤدي حتما إلى النفق المسدود، وحينها لن يجد المسؤولون ما يبررون به الاختلالات التي تقع. وفي التفاصيل، استغرب المتحدث نفسه، فضيحة كراء ثماني فيلات في شارع 16 نونبر بقلب العاصمة بحي أكدال، بقيمة تقل في المتوسط عن 150 درهما للشهر، وبعضها ب55 درهما فقط، وكراء محل للمواد الغذائية بالسوق المركزي بشارع محمد الخامس بـ 580 درهم للشهر، ومحل تجاري في "كومبيس" العرفان ب250 درهما للشهر، و دكان في السوق المركزي بأكدال قرب إقامة قيس ب 455 درهما للشهر، علما أن كل هذه المحلات تعرف رواجا تجاريا وتحقق أرباحا خيالية، ما يفرض الملاءمة لتوسيع الوعاء الضريبي. وانتقد المتحدث نفسه، رفض مناقشة ملف 2400 موظف شبح كشفت عنهم العمدة، مستغربا رفع مخصصات نفقات الموظفين، ما يعني أن هناك توجها لطي الملف، ورفض مناقشة ملف شركتي الرباط باركينغ و"الرباط ريجون موبيليتي" والاختصاصات المخولة لهما. وغادر بعض المنتخبين القاعة، بعد التصويت مباشرة على جدول الأعمال، معتبرين أن بعض أطراف المعارضة تسعى إلى جر المجلس إلى نقاش سياسي عقيم، فيما المواطنون ينتظرون حل مشاكلهم اليومية، ما جعلهم يصوتون بسرعة على جدول أعمال. وراج أن العمدة لمت شمل الأغلبية وجرت حتى المعارضة إلى صفوفها في اجتماع عقد نهاية الأسبوع، لضمان التصويت على جدول الأعمال وكل النقاط الواردة فيه قصد تسريع الأوراش التنموية في العاصمة. واستمر المجلس في عمله واستمع إلى عرض إخباري إحصائي، بناء على معطيات المندوبية السامية للتخطيط، وآخر يهم تقارير تدبير المقاطعات التي بعضها لا يشتغل لغياب موارد مالية، وبنيات استقبال، والدراسة والمصادقة على ميزانية الجماعة ل2023، وبرمجة اعتمادات مالية لميزانية التجهيز برسم 2022، وتعيين ممثلين عن المجلس بسوق الجملة لبيع السمك بتامسنا، والدراسة والمصادقة على تمديد عقود كراء شركات النظافة باليوسفية وغيرها من الاتفاقيات. أحمد الأرقام
