تعليق لجنة برلمانية بسبب “فيدورات”

رئيس مجلس النواب يعقد اجتماعا طارئا لاحتواء تداعيات القرار علق أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، مهامهم خلال اجتماع طارئ، عقده أعضاء اللجنة نفسها، أول أمس (الاثنين)، وعددهم فاق 10 نواب. وجاء قرار تعليق المهمة الاستطلاعية نفسها، احتجاجا على المنع الذي تعرضوا له خلال زيارتهم، منتصف الشهر الجاري لمجزرة البيضاء، وما رافق ذلك من استفزازات وتحرشات من قبل حراس الأمن الخاص «فيدورات». ولم يتلق أعضاء المهمة الاستطلاعية، المنبثقة عن لجنة القطاعات الإنتاجية، أي توضيح أو اعتذار عن الجهة التي كانت وراء منعهم من القيام بمهامهم النيابية، التي يمنحها لهم القانون. ورغبة منه في احتواء تداعيات قرار أعضاء المهمة، سارع رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إلى دعوتهم إلى الاجتماع بشكل طارئ، اليوم (الأربعاء)، لوضع النقط على الحروف، وإيجاد أجوبة واضحة، ردا على أسئلة ظلت عالقة، أبرزها: من كان وراء المنع؟ وقالت مصادر برلمانية لـ «الصباح»، إن «منع أعضاء المهمة الاستطلاعية من دخول مجزرة اللحوم بالبيضاء، والسماح للعموم بولوجها، حصل بتعليمات شفوية من جهات غير معلومة، بحضور باشا وقائد المنطقة، ومسؤولين عنها". وقالت المصادر نفسها، التي أشادت بالزيارة التي قام بها أعضاء المهمة ذاتها، إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، إنه «في حال لم يسفر الاجتماع مع رئيس مجلس النواب عن أي نتيجة تعيد الاعتبار لأعضاء المؤسسة التشريعية، فإن العديد من أعضائها سينسحبون نهائيا". ونفت المصادر نفسها، أن يكون سبب تعليق المهمة الاستطلاعية، يعود إلى خلافات اندلعت بين أعضائها، مؤكدة في الوقت ذاته، أن "الانسجام ميز عملها منذ الإعلان عن تشكيلها، وتضم نوابا من الأغلبية والمعارضة". وكشفت المصادر نفسها، أن الخلاف الوحيد الذي حصل، هو الذي سجله الاجتماع، الذي وفقه تم تعليق عملها، إلى حين تلقي جواب عن الجهة التي أصدرت قرار منع البرلمانيين من ولوج مجزرة البيضاء، إذ طالب نواب فرق المعارضة بعدم تعليق المهام، والاستمرار في العمل، خصوصا أن خروقات خطيرة تهز المجزرة، ومن شأن صدور تقرير المهمة الاستطلاعية بخصوصها، تفجير فضائح لا تعد ولا تحصى، وقد تجر أسماء إلى القضاء. ويروج في كواليس المؤسسة التشريعية أن «لوبيا» من أسواق الجملة، يسعى بكل الوسائل إلى إفشال المهمة الاستطلاعية، خصوصا أن أشخاصا نافذين يطلق عليهم "الشناقة»، يزعمون أنهم مقربون من مسؤول حكومي، ويشكل مظلة لهم، تحميهم من أي محاسبة. واضطر محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى المجيء إلى مقر البرلمان، والاجتماع مع أعضاء المهمة الاستطلاعية، بعد أن رفض جل أعضائها، مجالسة مديرين من الوزارة نفسها، إذ اعتبروا الأمر تنقيصا منهم. عبد الله الكوزي

تعليق لجنة برلمانية بسبب “فيدورات”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارميلي تنافس في إنتاج الوقود

مشعوذ في قلب اختلاس بنك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات