اتفاقيات التبادل الحر تعمق الجرح

تساهم بنسبة 32 في المائة في الكلفة الإجمالية لعجز الميزان التجاري تشير معطيات مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية إلى أن المغرب يسجل عجزا تجاريا مع مختلف البلدان، التي وقع معها اتفاقيات للتبادل الحر. وأكدت دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول موضوع "تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر" في إطار مسطرة الإحالة الذاتية، أن 32 في المائة من القيمة الإجمالية لعجز الميزان التجاري مردها إلى هذه الاتفاقيات. وأشار المشرفون على الدراسة إلى أن حصة المغرب من السوق العالمي سجلت تراجعا، في الوقت الذي سجلت بلدان، مثل مصر وتركيا، تحسنا على صعيد حصتها في الأسواق العالمية. وأرجع خبراء ومحللون أسباب هذا التدهور إلى أن عددا من الاتفاقيات وقعت دون أن تسبقها دراسة لانعكاساتها على القطاعات المعنية. وسبق للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية أن أكد في دراسة حول اتفاقيات التبادل الحر أن الميزان التجاري سجل تفاقما في العجز لفائدة جل الشركاء، الذين وقع معهم المغرب اتفاقيات للتبادل الحر، ما انعكس على ميزان الأداءات. وطالبت الدراسة بضرورة تقييم مختلف الاتفاقيات، من أجل تصحيح الانعكاسات السلبية على التوازنات الخارجية للمغرب، إذ أن جل هذه الاتفاقيات وقعت دون إنجاز دراسة أثرها أو إشراك الفاعلين الاقتصاديين في المفاوضات، على غرار البلدان الأخرى. وهكذا، نجد أن العجز التجاري مع الاتحاد الأوربي، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، يتجاوز 80 مليار درهم، إذ تجاوزت واردات المغرب من البلدان الأوربية 260 مليار درهم، مقابل صادرات في حدود 182 مليار درهم. وعرفت المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا متواصلا بعد التوقيع على اتفاقيات التبادل الحر بين الطرفين. وانتقلت واردات المغرب من الولايات المتحدة الأمريكية من 26 مليارا إلى أزيد من 38 مليارا، في حين ارتفعت الصادرات المغربية، خلال الفترة ذاتها، من حوالي 8 ملايير درهم إلى 13 مليار درهم، ويتضح من خلال هذه المعطيات أن المبادلات بين البلدين تصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، إذ انتقل العجز التجاري بين الطرفين من 18 مليار درهم إلى 25 مليارا، ما يمثل زيادة بقيمة 7 ملايير درهم. وارتفعت واردات المغرب من تركيا، بعد التوقيع على اتفاقية للتبادل الحر بين البلدين، من 14 مليارا إلى 21 مليارا، ما يمثل زيادة بسبعة ملايير درهم، خلال خمس سنوات. بالمقابل ارتفعت الصادرات الإجمالية للمغرب نحو تركيا، خلال الفترة ذاتها، من 4 ملايير و 593 مليون درهم إلى 5 ملايير و 540 مليون درهم، أي بزيادة بقيمة 947 مليون درهم. ويتضح أن المبادلات بين البلدين تصب في مصلحة الطرف التركي، إذ ارتفع العجز التجاري لفائدة تركيا من حوالي 9 ملايير درهم إلى 15 مليارا. ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى اتفاقية أكادير للتبادل الحر، إذ تشير المعطيات المتوفرة حول مبادلات المغرب في إطار هذه الاتفاقية، إلى أن الميزان التجاري يسجل عجزا إجماليا بقيمة 5 ملايير درهم، لفائدة البلدان الموقعة على الاتفاقية. ع. ك

اتفاقيات التبادل الحر تعمق الجرح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الميزان التجاري... نزيف حاد

حموشي في قلب تأهب أمريكي

مقالات ذات صلة