الحماية التجارية للدفاع عن الاقتصاد الوطني

أستاذ الاقتصاد والتدبير بجامعة فاس يقترح 3 حلول غير كلاسيكية للحد من عجز الميزان التجاري اقترح محمد رضا الرويجل أستاذ الاقتصاد والتدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، 3 حلول غير كلاسيكية للحد من عجز الميزان التجاري، بسبب ارتفاع الكلفة الطاقية وكلفة التجهيزات مع ارتفاع أثمان بعض المواد الأولية والكيماوية في الأسواق الدولية وأسباب أخرى. ودعا إلى خلق جيل جديد من تدابير المواكبة القادرة على مساعدة الشركات المصدرة والمرشحة للتصدير على تطوير إمكانيتها وقدرتها التنافسية، وإيلاء أهمية كبيرة للرفع من مستوى جودة المنتجات الوطنية. وقال إن آلية الحماية التجارية وسيلة من وسائل الدفاع عن الاقتصاد الوطني ضد الممارسات التجارية غير المشروعة من طرف الشركات الخارجية، متحدثا عن مواضيع أخرى متنوعة مرتبطة بما يعيشه الميزان التجاري من نزيف. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: حميد الأبيض (فاس) < يعرف الميزان التجاري المغربي عجزا هيكليا، إذ لا تستطيع الصادرات تغطية واردات البلاد من الأسواق الدولية. وبلغت نسبة التغطية هذه السنة إلى حدود يوليوز الماضي، 57 في المائة حسب معطيات مكتب الصرف، مع عجز ناهز 183 مليار درهم مقابل 119.5 سجل في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي هناك تكريس بنسبة كبيرة تقدر ب 53 في المائة. ويعزى هذا النزيف إلى ارتفاع الكلفة الطاقية وكلفة التجهيزات مع ارتفاع بعض المواد الأولية والكيميائية في الأسواق الدولية، وكذا المواد الغذائية خاصة الحبوب، رغم ارتفاع نسبة الصادرات مقارنة مع السنة الماضية. < يرجع السبب الرئيسي للصعوبات التي تعرقل الانتعاش، إلى توالي الأزمات الاقتصادية والتي أضرت بتنافسية الشركات المغربية بصفة عامة والمصدرة بشكل خاص. ويشكل ضعف تنافسية المنتجات الوطنية مقارنة مع المنتجات المستوردة، مشكلا حقيقيا كان وما زال يؤرق صناع القرار، وكذا إلى ضعف العرض التصديري من ناحية الكمية والقيمة للمنتجات الوطنية باستثناء قطاع السيارات وبعض القطاعات الصناعية ذات التكنولوجيا العالية من قبيل قطع غيار الطائرات. < عرف المغرب منذ بداية الألفية الجديدة انفتاحا على الأسواق العالمية من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التبادل الحر، إن الثنائية منها أو المتعددة الأطراف، ساهمت في الانفتاح على أزيد من مليار مستهلك وكان الغرض منها تعزيز الاندماج والتكامل مع اقتصادات الدول الشريكة بما يسمى سلاسل القيم الدولية. إلا أن بعض القطاعات لم تكن مستعدة للدخول في هذه المنافسة، إذ كان من الأجدر أن تعطى لها مدة أكبر لرفع المستوى، ما أضر بتنافسيتها بشكل كبير ساهم في تفضيل المستهلك المغربي للمنتجات الخارجية ونذكر على سبيل المثال، لا الحصر، منتجات النسيج وبعض الصناعات الغذائية. < تعتبر آلية الحماية التجارية وسيلة من وسائل الدفاع عن الاقتصاد الوطني ضد الممارسات التجارية غير المشروعة من طرف الشركات الخارجية. وفي هذا الصدد يقوم القائمون على قطاع التجارة الخارجية في غالب الأحيان باستعمال وسيلتين، وهما «التدابير الوقائية» «والتدابير ضد الإغراق". ومن وجهة نظري، لا يمكن أن نتحدث عن فشل هذه الآلية, خاصة أنها تستعمل متى طلبت من طرف القطاعات المتضررة. وقد تم الرجوع إليها مع العديد من الدول في السنوات الأخيرة، خاصة مع تركيا والصين، إذ تم اعتماد رسوم تصديرية إضافية مع عدد من الشركاء. وتجدر الإشارة إلى الاستعمال المفرط فيها وخاصة «التدابير الوقائية»، التي تعتبر انتهاكا لمقتضيات منظمة التجارة العالمية وتدخل في خانة الحمائية. < من وجهة نظري الخاصة وبغض النظر عن الحلول الكلاسيكية أقترح ثلاثة حلول: + أولا: رغم وجود برامج لمواكبة التصدير وجب خلق جيل جديد من التدابير المواكبة القادرة على مساعدة الشركات المصدرة والمرشحة للتصدير على تطوير إمكانيتها وقدرتها التنافسية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الشركات المتوسطة والصغيرة جدا، خاصة في ما يتعلق بشروط الترشيح. ويجب أن يرتفع عدد المستفيدين من هذه البرامج الذي يبقى ضعيفا مع حجم التحديات التصديرية. كما يجب توجيهها أكثر للقطاعات التكنولوجية والابتكارية ذات الأولوية، كما جاء في توصيات النموذج التنموي الجديد. ثانيا: إيلاء أهمية كبيرة للرفع من مستوى جودة المنتجات الوطنية وبذل مجهودات أكثر من القطاعات الوصية لجعلها أكثر تنافسية في عين المستهلك الوطني. ثالثا: توجيه الاستفادة من الاتفاقيات الدولية لأجل تطوير الشراكات مع فاعلين اقتصاديين دوليين وخلق سلاسل قيم دولية قادرة على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من ناحية نقل المعرفة ورفع حجم التصدير. كما تجب مراجعة بعض الاتفاقيات التي من شأنها أن تواصل إضرار الاقتصاد الوطني.

الحماية التجارية للدفاع عن الاقتصاد الوطني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لرئيس فريق ومساعديه

انتحال صفة مسؤول قضائي للزواج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات