تراجع المبيعات بناقص ١١ في المائة

زيادات ملحوظة في الأسعار بسبب الظرفية الدولية أثرت على الطلب تمكن الفاعلون في قطاع السيارات الجديدة من بيع 83 ألفا و 831 وحدة، خلال النصف الأول من السنة الجارية، ما يمثل، حسب جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، تراجعا بناقص 10.84 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وعرفت المبيعات، خلال يونيو الماضي تراجعا بناقص 15.78 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية. وتختلف نسبة التراجع حسب صنف المركبات، إذ تقلصت مقتنيات السيارات النفعية الخفيفة بأزيد من 23.61 في المائة، خلال الفترة ذاتها، إذ لم يتم تسويق سوى 1647 وحدة، خلال يونيو الماضي، مقابل 2156 وحدة في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وعرفت، بالمقابل، الأسعار ارتفاعا ملحوظا، خلال السنة الحالية، إذ عرف سعر بعض العلامات المشهورة زيادة تصل إلى 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم)، في ظرف أسابيع. وأرجع المهنيون ذلك إلى الظرفية الدولية والخصاص الذي يواجهه المصنعون في ما يتعلق ببعض الأجزاء التي تدخل في صناعة السيارات خاصة تلك المرتبطة بالجوانب الإلكترونية في المركبات، مثل أشباه الموصلات، التي عرفت في بعض الفترات نفادا من السوق، بعد استئناف الأنشطة الصناعية عقب الحجر الصحي الذي فرضته حكومات جل البلدان، خاصة في الصين التي تعتبر المزود الرئيسي بهذه الأجزاء للسوق الدولي. بالموازاة مع ذلك تسببت الحرب الأوكرانية الروسية في موجة من التضخم شملت مختلف البلدان، إذ تجاوز معدل التضخم في بعض البلدان 30 في المائة، ما أثر على أثمنة المواد الأولية التي تدخل في صناعة عدد من المنتوجات، من ضمنها السيارات، كما أن الارتفاع الملحوظ لأسعار المحروقات أثر على تكاليف اللوجيستيك، إذ تضاعفت كلفة النقل البحري خمس مرات، ما انعكس على سعر البيع النهائي. وساهم الارتفاع الملحوظ في سعر المحروقات في إنعاش نسبي في سوق السيارات الهجينة والكهربائية، لكن أسعار هذا الصنف من المركبات يظل مرتفعا بالنسبة إلى عدد من الأشخاص، رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لتشجيع استعمالها. ويأتي هذا الانكماش بعد النتائج الإيجابية التي حققها القطاع، خلال السنة الماضية، بعد استئناف الأنشطة الاقتصادية، إذ تمكن مستوردو السيارات الجديدة من بيع 175 ألفا و 360 وحدة، متجاوزين بذلك حجم المبيعات خلال 2019، أي قبل الأزمة الصحية، بنسبة 5.7 في المائة، وكانت الزيادة بنسبة 31.5 في المائة، مقارنة بـ 2020. ويرتقب أن تكون مبيعات السنة الجارية أقل مما تم تسجيله، خلال السنة الماضية، بالنظر إلى الظرفية الصعبة، الناتجة عن الجفاف والحرب الروسية الأوكرانية، إذ أن معدل النمو لن يتجاوز 2 في المائة، ما سينعكس على المبيعات الإجمالية لسوق السيارات، خاصة النفعية منها، المرتبطة بالأداء الاقتصادي، كما أن موجة التضخم التي يعرفها العالم وتداعياتها على مداخيل الأسر، ستؤثر على الطلب. ويسعى الفاعلون في القطاع إلى تقليص الخسائر، في انتظار عودة تنظيم معرض السيارات، الذي يمثل مناسبة لإنعاش المبيعات. ع. ك

تراجع المبيعات بناقص ١١ في المائة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ذبح بائع فواكه وسط سيارته

إقبال على سوق العربات المستعملة

مقالات ذات صلة