الشكايات الكيدية للاغتصاب… المصيدة

فتيات ونسوة لجأن إليها لتحقيق غاية الزواج وتفادي فضيحة مغامراتهن الجنسية "لهلا يطيح عليك الباطل"، طالما تم تداول هذه العبارة بين أفراد الأسرة والجيران، للتحذير من حجم الكارثة المرتبطة بالوقوع ضحية شكاية كيدية، قبل أن يحولها الواقع إلى نصيحة ضمن أسس التربية الموجهة للأبناء لتفادي ربط أي علاقة، حتى لو كانت صداقة مع رفيقات السوء اللواتي يمكن أن ينهين مسار الصديق في رمشة عين، حينما يجدن مصلحة في ذلك. "تعدى عليا وما باغية والو غير اتزوج بيا باش ارجع ليا الاعتبار ديالي"...من أهم المطالب التي تحرص عدد من النسوة والفتيات على الجهر بها دون أن يرف لهن جفن، إذ تحرص عدد من أصحاب الشكايات الكيدية بالاغتصاب على مواصلة لعب دور الضحية وإنجاح دور البطولة لإنهاء مسرحيتها التراجيدية، بتفادي الزج بالمشتكى به خلف أسوار السجن لإتمام مخططها الشيطاني، مدعية أنها قررت عدم متابعته شرط الزواج بها، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد ضحايا هذا النوع من الملفات، في حين استطاع آخرون الخروج من عنق الزجاجة، بعد أن ظهر الحق وزهق الباطل. وعكس النظرة العادية لعامة الناس للقضية، يرى مختصون في القانون أن القضاء له ما يكفي من الوسائل، من أجل الوصول إلى حقائق مرتبطة بالشكايت الكيدية للاغتصاب، ضمنها تعميق البحث وإجراء الخبرات اللازمة والمواجهات، خاصة أن الظاهرة باتت منتشرة بشكل ملفت للنظر، لأن الزوج يقبل بالواقع لتفادي الحكم عليه بعقوبات مشددة. محمد بها إجبار على الزواج تحول إلى مأساة أنجبت من علاقة غير شرعية فمنعتها شكايتها من إثبات نسب وليدها لا تجري كل الشكايات التي ترفع في إطار اغتصاب الراشدات، كما تشتهيه المشتكيات، بل إن بعضها يتحول إلى كابوس يقض المضاجع وتنعكس الآثار التي تترتب عنها سلبا ضد المشتكية نفسها، وضد آخرين ممن وجدوا أنفسهم مذنبين دون أن يرتكبوا شيئا، ويمنعوا من الحق في تقرير مصير نسبهم، بإجراء فحوص إثبات النسب. القصة وفق وقائعها تتعلق بفتاة، وحيدة لأسرتها، سقطت في حبال شخص فأغرمت به، وربطت به علاقة ما لبثت أن تحولت إلى فراش يؤويهما خارج علاقة الزوجية. ورغم أنها أدركت في ما بعد أن خليلها متزوج، زادت ارتباطا به، ووطدت علاقتها غير الشرعية معه، لتتكلل بحمل، وتبدأ مفاوضات حول مصير الحمل وتاريخ الزواج وزيارة الأسرة وغير ذلك، للتغطية عما حصل. شرع العشيق، حين أدرك أن خليلته متمسكة به ولا تريد إجهاضا، في التسويف عليها، إلى أن وضعت حملها، ليغلق هاتفه ويغير أرقامه، ويقطع كل صلة له بها، وهو ما دفعها إلى سبر محاولات جديدة لإرغامه على الزواج منها، إذ توجهت إلى منزله وواجهت زوجته وأذاعت الخبر بين جيرانه، إلا أنها لم تطل شيئا، بل توترت العلاقة أكثر، وساندت الزوجة زوجها في إبعادها وتهديدها. انضم إليها والدها من أجل البحث عن حل للمشكل، لكن الأبواب صدت أمامهما، ليضطر إلى التوجه لمكتب محام، وبعد الاستشارة قررت رفع شكاية عنوانها الاغتصاب الناتج عنه حمل. وجهت الشكاية من النيابة العامة إلى الضابطة القضائية وبعد أبحاث استمع فيها للطرفين، أحيلت على الوكيل العام للملك، ليتبين من خلال الأدلة والوقائع أن الأمر لا يتعلق بجناية الاغتصاب، بل بجنحة فساد وخيانة زوجية، وانتهت القضية بتنازل الزوجة لزوجها ومتابعة المشتكية بالفساد، ورغم استئناف الحكم أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، إذ أصبح السجل القضائي للمشتكية يحمل تلك الجنحة، وعقوبتها موقوفة التنفيذ. بعد ثلاث سنوات عادت محاولة الانتصار لابنها، وبحثت رفقة والدها عن حل، سيما أنها سمعت كثيرا في القنوات الإذاعية والتلفزيون عن حماية الأطفال وعن قضايا إثبات النسب بواسطة الحمض النووي، فتوجهت إلى مكتب محاماة من جديد، وبسطت أمامه حالتها، ورغبتها في أن يحمل الابن اسم والده البيولوجي وأن يتحمل قسطا من المسؤولية. انتبه المحامي إلى وجود حكم نهائي، قضى في شأن العلاقة غير الشرعية بالفساد، فأخبر الأب وابنته، أن مسطرة إثبات النسب عن طريق الحمض النووي، مستحيلة، لأن العلاقة التي أسفرت عن إنجاب المولود، تم الحكم فيها بالفساد، ولا يمكن شرعنة علاقة بوجود حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، قضى في شأنها بأنها فساد وأفرد لها عقوبة موقوفة التنفيذ. كما أكد لهما أنه لو لم ترفع الشكاية الجنحية الأولى التي أفرزت الحكم بعد الأبحاث، لكان من الممكن سبر مسطرة إثبات النسب، وأن الحكم القضائي النهائي، يظل عائقا أمام تحققها ويغل يد القضاء الشرعي. المصطفى صفر

الشكايات الكيدية للاغتصاب… المصيدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتحار خوفا من الفضيحة

الشكايات الكيدية ... ادعت افتضاض بكارتها للزواج من ابن عمها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات