العقوبات البديلة … الصغيري: حل عملي وواقعي للحد من الجريمة

رغم انتمائها لفريق نيابي معارض للحكومة بمجلس النواب، شددت لبنى الصغيري، القيادية بحزب التقدم والاشتراكية ومحامية بهيأة البيضاء، على أنها صفقت بحرارة لقانون العقوبات البديلة بعد طرحه في لجنة العدل والتشريع لمناقشته، لأنه حسب قولها، له إيجابيات عديدة على الفرد والمجتمع وقدم إجابات عن أسئلة حول فشل النصوص الجنائية وسياسة الإصلاح والتهذيب في الحد من الجريمة. وترى المحامية الصغيري، أن العقوبات البديلة تعتبر من أهم النصوص القانونية التي تم تضمينها ضمن مقتضيات القانون الجنائي، والسبب، أن القانون الجنائي في تصورنا، له دور زجري ويضرب بقوة على يد المجرمين، ويمنع من وقوع الجريمة، إلا أن دوره الأصلي هو تنظيم العلاقات الإنسانية وتدبير النزاعات والخلافات تدبيرا ينفع المجتمع، كما يساهم في سياسة الإصلاح والتهذيب، قبل أن نصل إلى آخر الدرجات، وهي الزجر والعقوبة". وبالتالي، تؤكد الصغيري، أن العقوبات البديلة تأتي في هذا الإطار ما دامت التجربة كشفت فشل الإصلاح والتهذيب بالمؤسسات السجنية، وقياسا على ذلك المادة الجنائية، والدليل أنه منذ العمل بالمحاكم، سيما الزجرية، وتنزيل نصوص القانون الجنائي، لاحظنا أن الجريمة، تؤكد المحامية، في تزايد كبير وتتكرر حالات العود بشكل متصاعد ما يطرح السؤال، هل المادة الجنائية نجحت في التصدي للجريمة؟ ولماذا المؤسسات السجنية فشلت في دورها الأساسي وهو الإصلاح والتهذيب؟ وهل المادة الجنائية، نستعملها للإصلاح والتهذيب قبل استعمالها أداة للعقاب والزجر؟ وتشدد الصغيري على أن نصوص العقوبات البديلة ستمنحنا إجابات عن هذه الأسئلة، وستحاول تدارك أي إغفال في المادة الجنائية مند تطبيقها، لأنه ربما لو تم العمل بالعقوبات البديلة منذ البداية لم نكن نرى الجريمة متفشية بهذا الشكل ولا حالات العود، حسب قولها، وبالتالي فالعقوبات البديلة وسيلة نوفر بها على المجرم بالصدفة التجربة السجنية ونمنح له فرصة الإصلاح والتهذيب من داخل أسرته والمجتمع المحيط به، عوض إدخاله في رهاب الجدران الأربعة. ووقفت المحامية على الاحتمالات الأربعة التي منحها الفصل الجنائي بخصوص العقوبات البديلة، وهي خدمة المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق والغرامات المالية، التي لها القدرة على تحقيق النتائج المرجوة منها، لأنه عندما يتعلق الأمر بمجرم بالصدفة أو شخص تورط في جريمة، فعند تطبيق المنفعة العامة في حقه، من قبيل ترحيله للعمل بدار العجزة أو مستشفى، يساهم أولا في خدمة إنسانية ونزرع فيه الحس الإنساني من خلال معايناته حالات تستدعي التعاطف وأخرى أبدت ندمها عن أخطاء تورطت فيها، وهذه تجربة تمنح فرصة للإصلاح والتهذيب. وبخصوص المراقبة الإلكترونية، والتي حققت نجاحا كبيرا في أوربا، تشدد المحامية الصغيري، على أنها تهدف إلى تحديد المسار الحركي للمتهم، أو منعه من لقاء شخص، خصوصا في العنف الزوجي، وبالتالي فهذه المراقبة، تدفع المتهم إلى مراجعة النفس، والأمر نفسه بخصوص الحرمان من بعض الحقوق الدستورية، من قبيل المنع من العيش بمدينة. ونبهت المحامية إلى المغالطات التي صاحبت النقاش حول الغرامات المالية، إذ أكدت أن هذه الغرامات لا تعني شراء "الحبس" كما روج له في مواقع التواصل الاجتماعي، بل تخضع للسلطة التقديرية للقضاة، ولا يستفيد منها المجرمون الخطيرون، بل مجرمون بالصدفة أو ضحايا حوادث قضائية منها حوادث السير التي تأتي صدفة وبشكل غير متوقع، مبرزة أن هذه الغرامات بدل حرمان شخص من حريته، هدفها تفادي مآس اجتماعية قد تنتج عن الاعتقال، من قبيل إفلاس شركة وتشريد عمالها. مصطفى لطفي

العقوبات البديلة … الصغيري: حل عملي وواقعي للحد من الجريمة

المحامية الصغيري: العقوبات البديلة قدمت إجابات عن فشل نصوص القانون وسياسة السجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات