أحكـام عادلـة

في الوقت الذي عبرت فيه عائلات متهمين عن رفضها للأحكام التي أدينوا بها، والتي تصل إلى 10 سنوات سجنا، على أساس أن هذه العقوبات لا تتناسب مع الجرائم التي تورطوا فيها، مع المطالبة بإعادة النظر في الفصل 507 من القانون الجنائي، أكد رجال القانون أن هذه الأحكام عادلة في حق المتهمين، على أساس أنهم استفادوا من ظروف التخفيف، بحكم أن الفصل المذكور رفع العقوبة إلى السجن المؤبد. وأثار الفصل 507 من القانون الجنائي حركية في المجتمع بين أقلية رافضة له، على اعتبار أنه يتضمن أحكاما قاسية قد تصل إلى المؤبد في حق المتورطين، في الوقت الذي على القضاء أن يكون رحيما ويدينهم بعقوبات مخففة لفسح المجال لهم لـ"التوبة" وتأهيلهم وإصلاحهم، في حين يشيد أغلب المغاربة بهذا الفصل ويتمسكون بالتنزيل الحرفي له، لأنه صمام الأمان ضد تفشي السرقات بالعنف وحالات العود، وتفشي الإحساس بالأمن العام بين المواطنين. وبين معارض ومؤيد للفصل 507 من القانون الجنائي، قال هشام مرسلي، محام بهيأة البيضاء، إن عقوبة عشر سنوات سجنا التي يدان بها المتهمون وتلقى احتجاجا كبيرا من قبل عائلاتهم، ما كانت لتكون لولا تفعيل مقتضيات الفصل 147 و146 من القانون الجنائي، لأن التطبيق الحرفي للفصل 507 من القانون الجنائي، قد تصل عقوبته إلى المؤبد. قدم هشام مرسلي، قراءة قصيرة للفصل، بالتأكيد على أنه يندرج ضمن الباب التاسع من القانون الجنائي، الذي خصصه المشرع للجنايات والجنح المتعلقة بالأموال، وأنه تطرق في الفرع الأول من هذا الباب للسرقات وانتزاع الأموال، حيت عاقب على السرقة بالسجن المؤبد، إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا للسلاح، سواء كان ظاهرا أو مخفيا، وحتى ولو ارتكبت السرقة من قبل شخص واحد، ودون توفر أي ظروف أخرى من الظروف المشددة. وأضاف هشام مرسلي، أن الفصل 507 يشدد من العقوبة، إذا استخدم السارقون وسيلة نقل مزودة بمحرك لغرض الوصول إلى مكان الجريمة أو الهروب منه، مع تمكين القاضي من تطبيق ظروف التخفيف، وفقا للفصلين 146 و147 من القانون الجنائي. وبخصوص النقاش المثار حول مقتضيات هذا الفصل، شدد المحامي على أنه يأتي في سياق عدم الإلمام بالمقتضيات القانونية، بحكم أن العقوبة مشددة بطبيعتها، نتيجة خطورة الجريمة، ومالها من تأثير على الاستقرار وحفظ الأموال والأرواح وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن القاضي الزجري حين يحكم، استنادا إلى فصول المتابعة المسطرة سواء من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، فإنه يحتكم إلى روح القانون بالأساس، ووفق سلطته التقديرية، وأن القاضي في غالب الأحيان، يؤكد المحامي، يفعل ظروف التخفيف حسب ما يتيحه الفصل من سلطة تقديرية لتخفيف العقوبات، وفقا لظروف كل قضية، بحكم أن الفصل 146 ينص على إمكانية تمتيع المتهم بظروف التخفيف، إذا اعتبرت المحكمة أن العقوبة الأصلية لا تتناسب مع خطورة الفعل، في حين يحدد الفصل 147 نطاق التخفيف، ما يسمح بالنزول بالعقوبة إلى درجات أخف، حسب الحالة. مصطفى لطفي

أحكـام عادلـة

المحامي مرسلي : العقوبة تصل إلى المؤبد والمتهمون استفادوا من "رحمة القضاة"

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات