الجماعات الترابية في قفص الاتهام

الاتحاد المغربي للشغل يحذر من زيادة الاحتقان بسبب ترحيل الخدمات للخواص لم تتردد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في اتهام الداخلية بنهج إستراتيجية تروم تغيير وضعية بعض الفئات من العاملين في الجماعات المحلية، بما يتماشى مع ترحيل خدمات المرافق العمومية الحيوية إلى القطاع الخاص، محذرة من أن ذلك من شأنه زيادة منسوب التوتر والاحتقان. واعتبر رفاق الميلودي المخارق أن المفاوضات مع الداخلية تعرف تعثرا بسبب رفض الوزارة لأي تفاعل مع المطالب المقدمة، من قبل وفد المركزية النقابية، ممثل بالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في اجتماعات لجنة الوضعيات الإدارية والملفات العالقة الخاصة بموظفي الجماعات وعمال الإنعاش الوطني وعمال شركات التدبير المفوض والعمال العرضيين والموسميين. وأكدت النقابة أن إخراج أي نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية بدون أخذ بعين الاعتبار مقترحات الجامعة الوطنية، التي حرصت من خلالها على أن يكون النص القانوني عادلا ومنصفا ومحفزا، فسيكون تراجعا خطيرا يهدف إلى تعميق الهشاشة بالقطاع، عبر تكريس العمل بالعقدة وإلغاء التوظيف، وضرب الحق في الترقية بالشهادة وتقليص عدد الموظفين وإطلاق يد وزارة الداخلية لتغيير وضعيات فئات عمال الجماعات، وفق ما تمليه عليها مصالحها بالقطاع، معتبرة أن في ذلك دليلا على أن الداخلية ليست لها رغبة في نزع فتيل التوتر. وسجلت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في بلاغ لها عقب انعقاد اجتماع مكتبها الوطني، أن المدخل الحقيقي لأي استقرار اجتماعي بالقطاع رهين بتصفية الأجواء وحل الملفات العالقة، في ما يتعلق بالمس بالحريات النقابية وتراكم المشاكل ببعض الجماعات، من قبيل طرد عمال شركات التدبير المفوض في قطاع النظافة، ضاربة المثال على ذلك بملف عمال شركة «أوزون» بالسعيدية وملف عمال الإنعاش الوطني وملف الأعوان العرضيين، مستعجلة إيجاد حل للوضعيات الإدارية لحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة والتقنيين والكتاب الإداريين خريجي التكوين الإداري والرسامين وواضعي المشاريع ومسيري الأوراش. وأكدت النقابة أن معالجة النقاط المضمنة في مذكرتها المودعة لدى وزارة الداخلية بتاريخ 17 مارس 2022 والتوصل إلى نتائج إيجابية للمطالب المقدمة في لجنتي الشق الاجتماعي للتدبير المفوض ولجنة الوضعيات الإدارية والملفات العالقة، يمكن أن تشكل مدخلا أساسيا للتقدم في النقاش داخل لجنة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية. ووجهت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية الدعوة إلى باقي النقابات العاملة بالقطاع لتذليل الصعاب والعمل المشترك على أرضية حد أدنى من المطالب المشتركة واعتبار ما تم إنجازه داخل لجنتي النظام الأساسي والتدبير المفوض لبنة أولى لبناء شروط تنسيق نقابي قادر على إحداث توازن، يعيد الاعتبار لشغيلة القطاع وكافة العمال المرتبطين به. ومن جهته وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالا مكتوبا إلى وزير الداخلية لفتيت بشأن التضييق على العمل النقابي، يحمل توقيع البرلمانية فريدة خنيتي، التي نبهت إلى أن دستور المغرب أرسى جيلا جديدا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفتح الباب أمام حرية الانتماء السياسي والنقابي، ومع ذلك يتم تسجيل بعض الممارسات المنافية للمكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، ولا تعترف بالممارسة النقابية حقا من حقوق الإنسان، وأن الحركة النقابية تعتبر شريكا أساسيا في إرساء السلم الاجتماعي. تضييق على الحرية النقابية ساقت خنيتي المثال بالتعسف والتضييق على الحرية النقابية التي تمارسه إدارة شركة للتدبير المفوض بجماعتي ازغنغان وبني أنصار بإقليم الناظور، موضحة أن الشركة المعنية لجأت إلى أسلوب التعنت، غير آبهة لا بالقانون ولا بسبل التدبير الجماعي المشترك والسليم، بل ذهبت إلى حد اتخاذ إجراءات تعسفية وانتقامية، وصلت حد طرد بعض العمال المنتمين نقابيا، دون مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والأسرية، وفي ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا وتداعيات هذه السنة الجافة، والتي يعتبر إقليم الناظور من أكثر الأقاليم تضررا منها. وساءلت خنيتي وزير الداخلية عن الإجراءات المتخذة لضمان الحرية النقابية حقا دستوريا تابثا وحماية المنتمين نقابيا والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإنصاف الذين تم طردهم، من طرف إدارة الشركة المذكورة وإلزامها باحترام دفتر التحملات. ياسين قُطيب

الجماعات الترابية في قفص الاتهام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقـاف سائـق تحـرش بشرطيـة بطنجـة

السجن لـ"فراقشي" وسارق الدراجات النارية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات