العلاقات المغربية الفرنسية … المغرب حرام و”مرقتو” حلال

فرنسا تمارس الابتزاز السياسي لضمان مصالحها الاقتصادية والتجارية

تعرف العلاقات المغربية الفرنسية برودة، خلال الأشهر الأخيرة، مقابل استعادة الحيوية في علاقات الرباط ببلدان أخرى، خاصة إسبانيا وألمانيا، بعد وصولها إلى مستويات من التوتر غير مسبوقة.
وتوظف فرنسا في محاولتها تطويع المغرب لما يخدم أجندتها ومصالحها الاقتصادية والتجارية ملف الصحراء والجزائر. ويتضح ذلك، جليا، من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، أخيرا، إلى الجزائر، وعدم إبداء فرنسا لموقف واضح من قضية الصحراء، علما أنها تتوفر على وثائق تاريخية هامة، باعتبارها كانت سلطة استعمار، وساهمت بشكل كبير في تحديد الحدود القائمة حاليا.
وكان خطاب الملكي الأخير لمناسبة ثورة الملك والشعب واضحا، بهذا الشأن، إذ أكد على أن «ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”، مشددا على أن المغرب ينتظر من بعض شركائه التقليديين والجدد، الذين يتبنون مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن يوضحوا مواقفهم بشكل لا يقبل التأويل.
وكان ذلك بمثابة رسالة واضحة للسلطات الفرنسية للخروج من موقع الظل واتخاذ موقف واضع بشأن ملف الصحراء، خاصة أن فرنسا ما تزال تحافظ، حتى الآن، على الرتبة الأولى على مستوى الاستثمارات الخارجية المباشرة والمبادلات التجارية.
وتسعى فرنسا، من خلال مناورات مسؤوليها، إلى الضغط على المغرب بورقة الصحراء لتعزيز هيمنتها ومصالحها الاقتصادية بالمغرب وإفريقيا، بالنظر إلى المكانة التي بات يحتلها المغرب بالقارة الإفريقية، إذ أصبح رقما هاما في معادلة الشراكة بين إفريقيا ومختلف بلدان العالم.
وتعتبر فرنسا أول شركاء المغرب التجاريين والاقتصاديين، وتصب العلاقات بين البلدين في مصلحتها، إذ فازت الشركات الفرنسية بأهم المشاريع الإستراتيجية التي أطلقها المغرب، خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بأوراش البنيات التحتية.
وتسعى فرنسا، من خلال مناوراتها الحالية، إلى الضغط على المغرب لضمان موقع قدم لشركاتها في ما يتعلق بالمشاريع التي يعتزم المغرب إقامتها في السنوات المقبلة، خاصة مشروع الشطر الثاني من خط القطاع فائق السرعة بين الدار البيضاء وأكادير، خاصة بعد إعلان الشركات الصينية عن رغبتها في إنجاز هذا المشروع الضخم، الذي يسيل لعاب نظيرتها الفرنسية.
لذا، سارع الرئيس الفرنسي، مباشرة بعد زيارته للجزائر، إلى الإعلان أنه سيزور المغرب في أكتوبر المقبل، في محاولة لتفادي أي ردود فعل من المغرب والحفاظ على خيط معاوية في العلاقات بين المغرب وفرنسا.
ويحاول إيمانويل ماكرون، من خلال هذا الإعلان، تذويب الجليد الذي غطى العلاقات المغربية الفرنسية، خلال السنتين الأخيرتين. وينتظر أن تعرف هذه الزيارة، التي تظل إلى الآن غير مؤكدة، لأنها تتوقف على موافقة المغرب عليها، مناقشة كل مصادر الخلاف القائمة، حاليا، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية، الذي أصبح الوضوح فيه شرطا أساسيا بالنسبة إلى المغرب لإقامة علاقات الشراكة مع أطراف أخرى.
عبد الواحد كنفاوي